به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما،  سید یاسر رایگانی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه در این بازه زمانی 496 پرونده مختومه شد، افزود: 151 پرونده احتکار لوازم خانگی داشتیم که بیشتر آن ماشین لباسشویی، اجاق گاز، یخچال، تلویزیون و یخچال فریزر بود.

وی گفت: بخش زیادی از این پرونده ها مربوط به نمایندگی ها نشان های خارجی بود که در داخل، کار توزیع را بر عهده داشتند و بخشی هم در سطح عرضه بود.

رایگانی ادامه داد: نماینده یکی از برندهای معروف آلمانی در استان البرز ، شهر کرج 30 میلیارد تومان لوازم خانگی را احتکار کرده بود و در اصفهان هم یکی از برندهای کره ای یک و نیم میلیارد تومان، در آذربایجان شرقی هم یک و نیم میلیارد تومان، لوازم خانگی را احتکار کرده بودند که از نمایندگی های توزیعی برندهای خارجی بودند.

وی اضافه کرد: بیشتر مشکلات بازار لوازم خانگی مربوط به عرضه نکردن است و همچنین بارها مشاهده شده قیمت درج شده روی محصول با قیمتی که به خریدار تحویل می شود همخوانی ندارد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در خصوص آزادسازی قیمت ها تجربه تلخی داریم و آن قیمت بلیط هواپیماست، متاسفانه بحث آزادسازی با رهاسازی اشتباه گرفته شد و به جای اینکه شرکت های هواپیمایی در صدد عرضه رقابتی خدمات پروازی باشند اما این آزادسازی قیمت بلیط ها به رهاسازی قیمت ها منجر شد و این،کار رسیدگی را سخت می کند.

رایگانی با بیان اینکه وقتی کف و سقف قیمت ها معلوم نباشد رسیدگی تعزیراتی در آن حوزه، سخت می شود، ادامه داد: در باره بلیط هواپیما، پارسال 79 پرونده در بحث اربعین در سازمان تعزیرات سراسر کشور تشکیل شد.

وی افزود: اگر آزادسازی قیمت ها با رهاسازی آن اشتباه گرفته نشود خوب است اما معمولا روند رسیدگی به پرونده ها را مشکل می کند.

سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی هم با بیان اینکه آزادسازی قیمت ها به معنی افزایش قیمت ها نیست، افزود: قیمت ها بر اساس دستورالعملی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است با رعایت ضوابط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توسط تولیدکنندگان در سامانه 124 سازمان اعلام می شود.

حمیدرضا غزنوی ادامه داد: ابتدای سال نظر دولت این بود که بیش از 9 و 6 دهم (میزان تورم سال 96) نباید افزایش قیمت داشته باشد اما امسال با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات و ارز، تولیدکنندگان در فشار زیادی قرار گرفتند.

وی گفت: قیمت ها باید منطقی باشد و تولیدکنندگان بر اساس ضوابط می توانند قیمت گذاری کنند این گونه نیست که هر کسی به هر قیمتی که خواست بتواند کالایش را بفروشد.

عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان هم با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: این مشکلات باید مدیریت می شد و معتقدیم مدیریت مناسبی نشد.
محمد محمدی افزود: بی برنامگی، ناهماهنگی و ناتوانی مسئولان موجب شد تنش بازار بیشتر و مصرف کننده با گرانی بیشتر و کمبود مواجه شود.
وی اضافه کرد: اگر بر قیمت گذاری تولیدکنندگان لوازم خانگی نظارت نظام مند انجام نشود قیمت های متفاوتی شکل می گیرد و مشکلات، بیشتر می شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی هم با اشاره به اینکه بخشنامه اخیر وزارت صمت مبنی بر آزادسازی قیمت لوازم خانگی، حدود 10 روز پیش صادر شد، گفت: هنوز اثر این بخشنامه در بازار قابل ارزیابی نیست و باید مدتی بگذرد.
محمد طحانپور افزود: تولیدکنندگان می گویند با توجه به کاهش 40 درصدی تولید، قیمت های قبلی برای آن ها به صرفه نیست.
وی اضافه کرد: آزادسازی قیمت ها به معنی رهاسازی قیمت ها نیست، قیمت ها باید معقول باشد و در سامانه 124 ثبت شود.