به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن پیرزاده روز پنجشنبه در جمع فرمانداران، بخشداران، شهرداران، شوراهای شهری که در سالن اجتماعات دادسرای قزوین برگزار شد اظهارداشت:در یک نظام اسلامی حاکمیت قانون اصل بر این است که همه چیز بر اساس قانون است.

وی افزود:همه باید در مسیر قانون حرکت کنند ویک شهروند اعمالش بر اساس قانون باشد تا با این همه تخلف روبرو نشویم و هزینه های کشور را بالا نبریم.

پیرزاده یادآورشد: اگر حاکمیت قانون در جامعه کامل باشد نباید ۱۴ هزار پرونده تخلف ساختمانی در دیوان داشته باشیم.

مدیرکل حقوقی  و امور مجلس دیوان عدالت اداری یادآورشد: یک پنجم پرونده های وارد شده در دیوان تخلفات ساختمانی است و بقیه یا احکام قطعی و اجرا شده و یا هنوز اجرا نشده است.

وی بیان کرد: زیبنده نیست این همه تخلف در کشور صورت گیرد چرا وقتی شهروند مجوز می گیرد مورد توجه قرار نمی گیرد و دوباره شاهد تخلف هستیم.

پیرزاده اظهارداشت: باید همه بدانیم نیازمند یک تغییر نگرش در ماده ۱۰۰ هستیم تا به صورت اساسی و ریشه ای بتوانیم تخلف در ماده ۱۰۰ را خشک کنیم.

وی بیان کرد: چند کار از جمله اصلاح قانون، اصلاح روش و دیدگاهها در دستور کار دیوان است هر چند شاید قانون اشکال داشته باشد اما گاهی در اجرا هم با مشکلاتی مواجهیم و این که حدود ۱۰۰ هزار تخلف در سال در حوزه ساختمانی صورت می گیرد نشان می دهد نیازمند برنامه ریزی هستیم تانگذاریم پرونده ای تشکیل شود.

مدیرکل حقوقی  و امور مجلس دیوان عدالت اداری بیان کرد: شهرداریها تکلیف دارند از ساخت و ساز غیر مجاز جلوگیری کنند و رویکرد کنونی در حال تغییر است و از این پس باید توجه به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ مورد توجه جدی باشد.

پیشگیری از تخلف توسط شهرداری ها جدی گرفته شود

وی گفت: باید هزینه تخلف در ساخت و ساز توسط مالک، مامور شهرداری و مهندس ناظر که به وظیفه خود عمل نمی کند پرداخت شود نه آن که نظام هزینه تخلف را متقبل شود.

پیرزاده اظهارداشت: در آخرین نشست با وزارت کشور و شهرداران برای جلوگیری از ساخت و ساز بی ضابطه تاکید شده است و همه باید آن را مورد توجه قرار دهند.

وی اظهارداشت: اینکه شهرداری درآمد و منابع مالی ندارد نباید بهانه ای برای موافقت و انتظار برای تخلف باشد و از این راه درآمد کسب کند و ما با آسیب شناسی زیادی که انجام شده در صدد ریشه یابی افزایش تخلف ساختمانی هستیم.

پیرزاده گفت: بیش از ۲۱۶ هزار حکم ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت صادر شده که هنوز به مرحله اجرا در نیامده و مشکلات حقوقی و اختلافات زیادی را موجب شده است.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری اظهارداشت: با هماهنگی مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری و شهرداری باید در ماده ۱۰۰ بازنگری شود و برخی موارد اصلاح شود تا شاهد کاهش مشکلات این بخش باشیم.

وی بیان کرد:لایحه تخلفات ساختمانی توسط دولت درحال تدوین است وشورای عالی استانها نیزکمک می کند تا با لایحه درآمدهای شهری وعوارض جایگرین دیگر بهانه ای برای  تخلف در ماده ۱۰۰ نباشد.

پیرزاده گفت: هر حکمی که در دیوان داده می شود یک حقوقدان پشت آن است اما اگر بتوانیم برخی قوانین را در حوزه عوارض اصلاح کنیم بسیاری از چالش ها کمتر می شود.

وی در خصوص هزینه کرد شوراهای شهری در خارج از محدوده جغرافیایی خود هم اظهارداشت: شوراها همانطور که برای کسب درآمد محدودیت جغرافیایی دارند در هزینه کرد آن هم باید در محدوده شهر خودشان این کار را انجام دهند تا دچار مشکلات حقوقی نشوند زیرا توجیهی برای کمک به خارج از محدوده شهری نیست.

مدیرکل حقوقی  و امور مجلس دیوان عدالت اداری اظهارداشت: از نظر قانونگذار با محدودیتهایی مواجهیم که باید با ارزش افزوده یک ساماندهی نظام مندی در حوزه درآمدی شهرداریها ایجاد شود و در این مسیر لازم است از تصمیمات خلاف قانون تا حد ممکن جلوگیری کنیم تا از تشکیل پرونده خلاف در دیوان جلوگیری شود.