به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه در یادداشتی به توقیف نفت‌کش کره‌ای از منظر تعهدات جمهوری اسلامی ایران مقرر در کنوانسیون‌های ناظر به حفاظت از محیط‌زیست دریایی پرداخت که متن آن به شرح زیر است:
توقیف نفت کش کره جنوبی توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در دی ماه امسال از جمله رویداهایی است که در روزهای اخیر در صدر خبرهای رسانه‌ها قرار گرفته است. توقیفی که صرف نظر از ادعاهای سیاسی مطرح شده در ارتباط با آن همچون توقیف به دلیل بدهی نفتی کشور صاحب پرچم کشتی به جمهوری اسلامی ایران، از منظر حقوق حفاظت از محیط زیست دریایی نیز قابل تأمل می‌باشد؛ چرا که توقیف نفت-کش کره‌ای به درخواست سازمان بنادر و کشتیرانی ایران و با حکم دادستانی هرمزگان، به دلیل نقض پیاپی قواعد زیست محیطی در خلیج فارس صورت گرفته است. در این چارچوب، مقامات وزارت امور خارجه نیز، علت توقیف این نفت کش را که حامل ۷۲۰۰ تن مواد شیمیایی نفتی بوده، آلوده کردن محیط زیست دریایی عنوان کرده‌اند.
به عبارت بهتر، توقیف نفت کش دارای پرچم کره جنوبی را بیش از آنکه بتوان در چارچوب سایر مسائل ارزیابی نمود، می‌بایست از منظر تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال حفاظت از محیط زیست دریایی مورد عنایت قرار داد. ایران به دلیل عضویت در تعدادی کنوانسیون‌های مرتبط با حفاظت از محیط زیست دریایی، متعهد به حراست از محیط زیست منطقه دریایی خلیج فارس بوده و بنابراین اقدام نیروی دریایی سپاه را در توقیف نفت کش آلوده ساز کره‌ای، می‌بایست اقدامی هم راستا با تعهدات محیط زیستی ایران به شمار آورد. در این رابطه می‌توان به کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط‌زیست دریایی در برابر آلودگی و کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها (مارپل) (MARPOL) اشاره نمود که جمهوری اسلامی ایران به عضویت هر دو در آمده است.
به موجب بند الف از ماده ۳ از کنوانسیون کویت، «دولت‌های متعاهد- منفردا و یا مشترکا کلیه اقدامات لازم را طبق این کنوانسیون و پروتکل‌های لازم الاجرائی که در آن عضویت دارند برای جلوگیری یا کاستن از آلودگی محیط‌زیست در منطقه دریایی و مبارزه با آلودگی اتخاذ خواهند نمود.»
در همین چارچوب، بر طبق ماده ۴ سند فوق الذکر با عنوان آلودگی کشتی‌ها هم: «دولت‌های متعاهد کلیه اقدامات مناسب را که طبق کنوانسیون و با رعایت مقررات قابل اجرای قوانین بین‌المللی برای جلوگیری از آلودگی و کاهش آن و مبارزه با آلودگی در منطقه دریایی که از تخلیه عمدی یا تصادفی موادی از کشتی‌ها ناشی می‌شود معمول خواهند داشت و مراقبت خواهند کرد که مقررات قابل اجرای بین‌المللی مربوط به کنترل این نوع آلودگی من‌جمله سربار کردن و آب توازن مجزا و مخازن و روش‌های شستشوی مخازن با نفت خام رعایت گردد.»
دولت ایران به همراه دولت‌های بحرین، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارت عربی متحده عضو معاهده منطقه‌ای مذکور بوده و بنابراین بدیهی است که به موجب بند ۳ از ماده ۳ و ماده ۴ این سند، از حق اقدام منفرد یا مشترک در مسیر جلوگیری از آلودگی زیست‌محیطی در منطقه خلیج فارس برخوردار است. بر این اساس می‌توان چنین گفت که در صورت ایجاد آلودگی زیست‌محیطی توسط نفت کش کره‌ای و با عنایت به استفاده از عبارت «کلیه اقدامات لازم»، جمهوری اسلامی ایران در راستای تعهدات خود در چارچوب کنوانسیون کویت از حق توقیف کشتی ذکر شده، که به دلیل انجام فعالیت بازرگانی (حمل نفت) مشمول مصونیت از توقیف ذکر شده در ماده ۱۴ در رابطه با کشتی‌های جنگی یا انجام دهنده وظایف غیر بازرگانی دولتی نخواهد بود، برخوردار می‌باشد.
حق جمهوری اسلامی ایران به اتخاذ اقدامات ضروری در مسیر جلوگیری از آلودگی زیست‌محیطی در منطقه دریایی خلیج فارس منحصر به اختیار مقرر در کنوانسیون کویت نبوده، بلکه چنین اختیاری برای کشور ما را می‌توان از مفاد کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها (مارپل) (MARPOL) که هر دو دولت ایران (کشور ساحلی) و کره جنوبی(کشور صاحب پرچم) به عضویت آن درآمده هم استخراج نمود.
کنوانسیون مارپل دارای شش ضمیمه بوده که جمهوری اسلامی ایران در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۸ و طی دو مرحله به عضویت هر شش ضمیمه آن درآمده است. در این چارچوب و در صورت ایجاد هرگونه آلودگی توسط نفت کش کره‌ای از طریق نشت نفت، رها کردن مواد سمی یا مضر بسته‌بندی شده، فاضلاب یا زباله، ایران از حق برخورد با شناور مزبور برخوردار می‌باشد. در این راستا و با توجه به وقوع آلودگی در منطقه دریای سرزمینی ایران، این کشور از حق اعمال مجازات‌های تعیین شده در مقررات خود در رابطه با کشتی‌های متخلف برخوردار می‌باشد.بر این اساس و صرف نظر از تعهد دولت کره جنوبی مبنی بر نظارت بر نحوه رعایت مقررات کنوانسیون مارپل توسط کشتی‌های تحت پرچم خود، حق جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نظارت بر رعایت مقررات ذکر شده در آب‌های تحت حاکمیت خویش و در صورت لزوم اعمال مجازات به موجب قوانین داخلی خود برای کشتی‌های متخلف محفوظ می‌باشد.
دکتر کیوان اقبالی
پژوهشگر گروه حقوق بین الملل و بشر پژوهشگاه قوه قضائیه