به گزارش خبرنگار مهر اخیراً قضات در استعلامی سوالی پیرامون آسیب در تصادفات که راننده آن اطفال یا نوجوانان هستند مطرح کردند که به شرح زیر است:

در مواردی اطفال با وسیله نقلیه موتورسیلکت یا دوچرخه پایی موجب ایراد صدمه بدنی غیر عمدی منتهی به ایراد جرح یا فوت نسبت به غیر شده حسب نظریه افسر کارشناس تصادفات مقصر حادثه شناخته می‌شوند از سوی دیگر فاقد گواهی‌نامه و بیمه نامه می‌باشند. آیا به استناد مواد ۲۱ و ۳۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۷۱۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت دیه می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

اولاً، به موجب بند «ث» ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، منظور از وسیله نقلیه، «وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آن‌ها» است.

بنابراین دوچرخه که نیروی محرک آن، نیروی وارد شده به رکاب توسط راکب است و از منظر فنی «موتوری» محسوب نمی‌شود، از شمول تعریف مذکور خارج بوده و از شمول قانون صدرالذکر خروج موضوعی دارد. ثانیاً، با توجه به صدر ماده ۲۱ این قانون که هدف از تشکیل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را «حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه» دانسته است و با عنایت به این‌که در این ماده، به نحو اطلاق فقدان بیمه‌نامه از موارد پرداخت خسارت از محل این صندوق دانسته شده است، صرف‌نظر از این‌که راننده مسبب حادثه اهلیت کیفری و شرایط تصدی وسیله نقلیه را دارا بوده است یا خیر و با لحاظ ماده ۱۷ قانون یادشده، در فرض سوال که راکب موتورسیکلت مسبب حادثه، طفل و طبعاً فاقد گواهینامه رانندگی و وسیله نقلیه وی نیز فاقد بیمه‌نامه بوده است، خسارات بدنی وارد شده توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.