به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرنگار مهر، جلیل مالکی در خصوص تخلفات وکلا گفت: آمار احکام انتظامی روزانه صادر می‌شود و اغلب این احکام در دادگاه انتظامی قضات مورد اعتراض قرار می‌گیرد و در بیشتر موارد به دلیل سختگیرانه بودن حکم تخفیف مجازات صادر می‌شود و بعضاً هم حکم برائت صادر می‌شود.تخلفات وکلا در قرارداد وکالت، تخلف از سوگند، رفتار خلاف شأن و تمرکز در غیر محل اشتغال از جمله عمده ترین مواردی است که در دادگاه انتظامی وکلا مطرح می‌شود.
وی افزود: طی یکسال گذشته بیش از ۱۰۰ مورد حکم دادگاه انتظامی داشتیم که خیلی از موارد را تخفیف داده شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه رویکرد دادسرای انتظامی وکلا در برخورد با تخلفات انتظامی بسیار سختگیرانه است، گفت: در برخورد با وکلای متخلف هیچ مماشاتی نداریم و قرار است با راه اندازی سامانه هوشمند انتظامی ثبت شکایات به صورت آنلاین و با حذف تشریفات زائد انجام شود.
مالکی ادامه داد: اکنون ٢۶٢٠ وکیل دادگستری با تجربه در سه بخش وکالت‌های معاضدتی، مشاوره‌های حضوری در مراجع قضائی و مشاوره‌های معاضدتی تلفنی، بی‌وقفه مشغول ارائه خدمات رایگان معاضدتی به مردم هستند. این خدمات معاضدتی رایگان به طور مستمر در کانون‌های وکلای ۲۵ گانه سراسر کشور هم در حال انجام است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: علاوه بر این تفاهم‌نامه‌هایی با سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندان‌ها، کمیته امداد امام خمینی (ره)، نیروی انتظامی و انجمن‌های مردم نهاد برای ارائه کمک‌های معاضدتی به مددجویان این سازمان‌ها منعقد شده که در راستای آن همکاران وکیل با تجربه ما در این محل‌ها مشغول ارائه خدمات معاضدتی رایگان هستند. همچنین میز خدمات معاضدت قضائی برای کمک به زندانیان ایرانی خارج از کشور با همکاری وزارت امور خارجه و معاونت امور بین الملل قوه قضائیه شکل گرفته و متقابلاً تفاهم نامه‌ای برای حمایت از زندانیان خارجی در ایران از جمله زندانیان عراقی و ترکیه‌ای در دست اقدام است.
مالکی با اشاره به طرح تسهیل مجوز کسب و کار گفت: این طرحی کاملاً حقوقی است و از نظر ساختار و محتوا مشکلات اساسی دارد و درصورت عدم توجه به این موارد قطعاً موجبات هرج و مرج در نظام حرفه‌ای وکالت ایجاد می‌شود.این طرح کاملاً حقوقی است اما توسط کارشناسان اقتصادی و در کمیسیون اقتصادی مطرح شده است و قرار دادن وکالت در این حوزه باعث بهم ریختگی بنیان‌های اساسی حقوقی کشور می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره ایرادهای محتوایی طرح افزود: ماهیت وکالت در فصل سوم قانون اساسی آمده و فعالیت وکالت کسب و کار و سوداگری نیست بنابراین قراردادن وکالت در مجموعه سیاست‌های اصل ۴۴ که ذاتاً ماهیت اقتصادی دارد، صحیح نیست.