به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح فعالیت‌ها این معاونت در دوره جدید گفت: هدف این معاونت تسریع و تسهیل در امور محوله، الکترونیکی کردن و هوشمندسازی فعالیت تمام بخش‌های زیرمجموعه در سریع‌ترین زمان ممکن همگام با رونمایی سند تحول قضائی است.

مهدی اقبال که مدیرکل دفتر نظارت و بازرسی سازمان ثبت بوده به تازگی به عنوان معاون امور اسناد و املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی شده برنامه‌های خود را تشریح کرد.

اقبال اظهار داشت: یکی از مواردی که ما وظیفه داریم و شاید وظیفه هر مستخدم اداری دستگاه‌ها باشد، رسیدگی به امورات مردم و وقف وقت خود برای سازمان و رسیدگی به مشکلات مردم است.

وی با اشاره به اینکه اصلی ترین سیاست های این معاونت این است که امورات حوزه‌های زیرمجموعه با سریع‌ترین وقت و زمان انجام شود، افزود: در همین خصوص در حوزه‌های تخصصی همچون ثبت شهرکت ها، سیاست بر این است که تمام عملیات‌ها بروز شود و در بخش تعیین نام، بازده زمانی را به گونه‌ای تنظیم می‌کنیم که کمتر از یک روز و ظرف چند ساعت، اقدامات ثبت شرکت ها انجام شود.

الکترونیکی کردن و مکانیزه کردن فعالیت ثبت شرکت ها

معاون امور اسناد سازمان ثبت ادامه داد: موضوع دیگری که مورد تأکید ریاست سازمان و جز سیاست های سند تحول تعریف شده این است که تمام عملیات‌های ثبتی، الکترونیکی و مکانیزه شود از جمله ثبت شرکتها که مدنظر است تمامی فرآیندهای ثبت شرکتها، اصلاح روش‌ها و اصلاح برنامه‌های نرم افزاری به صورت الکترونیکی و هوشمند شود.

اقبال خاطرنشان کرد: نگاه ریاست سازمان و معاونت امور اسناد، هوشمندسازی کامل ثبت شرکتهاست و برنامه‌های مدونی در این خصوص طراحی شده که در آینده نزدیک، تمامی فعالیت‌های این بخش به صورت مکانیزه و الکترونیکی انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه در خصوص دفاتر اسناد رسمی، باید اقداماتی در مسیر تسریع در صدور اسناد رسمی صورت گیرد و سدها و موانع پیشرو در تنظیم سند رسمی برداشته شود، اضافه کرد: استفاده از ظرفیت‌های دفاتر اسناد رسمی موجود در کشور و محول کردن خیلی از خدمات سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی مدنظر جدی قرار دارد.

مکانیزه شدن تمام فعالیت‌های دفاتر اسناد رسمی / تلاش برای کاهش زمان رسیدگی پرونده‌ها در شورای عالی ثبت

این مسئول به مشکل ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: تلاش این است که در بحث اسناد رسمی، تمامی فعالیت‌ها مکانیزه و الکترونیکی شود و عملیات‌ها را به صورت حقوقی و مکانیزه اجرا کنیم تا مانع تداوم تخلفات در تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی شویم.

معاون امور اسناد سازمان ثبت در خصوص پرونده‌های موجود در شورای عالی ثبت هم بیان داشت: در این خصوص برنامه ریزی شده تا در کوتاه‌ترین وقت و زمان حتی در کمتر از یک ماه اقدام شود و جلوی اطاله دادرسی به واسطه ماندن پرونده‌ها در این شورا را خواهیم گرفت.

اقبال لزوم استفاده از ظرفیت کانون‌های سردفتران به عنوان یکی از مجموعه‌های مرتبط با در امور اسناد تأکید کرد و افزود: متأسفانه از این ظرفیت، هیچ زمانی استفاده لازم نشده که در این راستا و استفاده مناسب از این ظرفیت، تلاش داریم اتاق‌های فکری را تشکیل دهیم و از توانایی متخصصین این علم که همان سردفتران اسناد رسمی است در مباحثی همچون سند رسمی استفاده کنیم.

وی در خصوص مشاورین املاک و خودرو هم اظهار داشت: با اصلاح قوانین و بخشنامه‌ها، ساماندهی لازم در این بخش ها صورت خواهد گرفت؛ مخصوصاً در شرایط فعلی که هیچ‌گونه نظارتی بر بنگاه های معاملاتی وجود ندارد و امیدواریم با برنامه‌ها و اقدامات عملیاتی در معاونت امور اسناد بتوانیم مشکلات این بخش را کاهش دهیم.

این مسئول موضوع بعدی وظایف معاونت امور اسناد را اصلاح قوانین و بخشنامه‌های دست و پاگیر در حوزه ثبت عنوان کرد و گفت: از سال ۱۳۱۰ بخشنامه‌ها و قوانین متفاوت و متعددی در امور ثبتی داشته‌ایم که متأسفانه اصلاً بازنگری نشده‌اند به همین دلیل خیلی از این قوانین در تعارض با بخشنامه‌ها هستند.

اقبال افزود: با تشکیل کارگروه در بخش های مختلف این معاونت، این بخشنامه‌ها در حوزه‌های مختلف بازنگری شده و حتی برخی بخشنامه‌ها و قوانین دست و پاگیر باید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه هدف این معاونت تسریع و تسهیل در امور محوله است، تأکید کرد: اینکه با هر بخشنامه‌ای جلوی کار مردم را گرفته و کار مردم را قفل کنیم کار درستی نیست و مسلماً باید جلوی این بخشنامه‌ها گرفته شود و قوانینی مناسب است که راهکار داده و حل مشکل مردم را در پی داشته باشد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت یکی از موارد دیگر و اساسی در این معاونت را، تمام الکترونیکی کردن فعالیت‌های مرتبط با امور اسناد اعلام کرد و خاطرنشان کرد: هر چه کاربرد نیروی انسانی را در این بخش‌ها کمتر کنیم موجبات قانونمندی و کاهش تخلفات فراهم خواهد شد.

سقف حق التحریر حذف نخواهد شد / اصلاحات برای عادلانه تر شدن سقف حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

اقبال در بخش دیگر درباره وضعیت سقف حق التحریر هم گفت: خدمت همه سردفتران اعلام می‌کنم که سقف حق التحریر پابرجاست و به هیج وجه این حق التحریر مشخص شده حذف نخواهد شد و تصمیم ریاست سازمان بر این است که این کار ادامه یابد؛ با این حال امیدواریم با یکسری اصلاحات، تقسیمات و سقف‌های در نظر گرفته شده عادلانه تر می‌شود.

وی تأکید کرد: البته آیتم‌ها و امتیازاتی را می‌توان در نظر گرفت همچون اینکه سقف حق التحریر در هر استانی متفاوت باشد، شایستگی‌ها مدنظر باشد و یا امتیازاتی به سردفتران بدون تخلف داده شود تا عدالت بیشتری رعایت شود.

وی همچنین بیان داشت: معتقدیم اگر نظر ریاست سازمان بر این باشد سقف حق التحریر را در بحث دفاتر ازدواج و طلاق هم اعمال کنیم.

اقبال در بحث تکریم ارباب رجوع هم گفت: همیشه خواهش کردیم بویژه در ادارات اجرا و ثبت شرکتها بویژه واحد مهریه در بخش اجرا که بیشترین ورودی پرونده را داریم، از بهترین افراد استفاده شود تا مردمی که درگیر مشکلات هستند با مشکل دیگری مواجه نشوند.

معاون سازمان ثبت اسناد کشور درباره وضعیت برخی دفاتر ازدواج راکد هم گفت: در بحث دفاتر ازدواج، سردفترانی داریم که بالای ۸۰ تا ۹۰ سال دارند و پدر به دلیل بی بیماری قادر به فعالیت نیست و پسر در حال ثبت ازدواج در آن دفترخانه است، مسلماً این موارد را رصد خواهیم کرد و اگر چنانچه همچون موارد بیان را را مشاهده کردیم سلب صلاحیت خواهند شد.

اقبال در پایان با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی هم باید به وظایف قانونی خود عمل کنند، تصریح کرد: مطمئناً برخوردهای با دفاتر اسناد رسمی به صورت دقیق صورت خواهد گرفت تا اشتباه سهوی در برخوردها شاهد نباشیم تا اعتبار دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور زیر سوال نرود.