به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در نشست تبیین سند تحول قضائی که با حضور صاحبکار معاون راهبردی قوه‌قضاییه برگزار شد با اشاره به اهمیت سند تحول قوه‌قضاییه گفت: سند تحول قوه‌قضاییه با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های درون و برون قوه‌قضاییه تهیه‌شده و در خود این سند نیز به استفاده از همه ظرفیت‌های داخلی و بیرونی و مشارکت مردم اشاره شده است.
وی افزود: قبل از نهایی شدن سند تحول و ابلاغ آن، طی جلساتی که با همکاران معاونت راهبردی قوه‌قضاییه داشته‌ایم نظرات خود را اعلام کرده و تقریباً آنچه در این سند به عنوان نقش سازمان بازرسی کل کشور آمده برآیند نقطه‌نظراتی بوده که قبلاً از سازمان اخذ شده است.
وی افزود: مسئله‌محوری و توجه به موضوعات کلان کشور و جلوگیری از گلوگاه‌ها و بسترهای فسادزا از مأموریت‌های مهم سازمان در تحقق این سند است.
وی با تأکید بر همگرایی بخش‌های مختلف قوه‌قضاییه گفت: در این سند بخش عمده آنچه مربوط به سازمان بازرسی می‌شود با دیگر بخش‌های قوه‌قضاییه مانند دادستانی‌کل، معاونت پیشگیری از جرم، معاونت حقوقی و همچنین دیوان عدالت اداری مرتبط شده است و این نیازمند برنامه اجرایی و عملیاتی و همگرایی همه بخش‌های قوه‌قضاییه است.
عضو شورای‌عالی قوه قضائیه با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری طی هفته گذشته گفت: اولین اقدامی که در راستای ایجاد همگرایی بین بخش‌های مختلف قوه‌قضاییه جهت اجرای سند تحول انجام داده‌ایم، سند تفاهمی را با دیوان عدالت اداری به امضا رسانده‌ایم که در برخی از بندهای سند تحول نیز بر همکاری مشترک بین سازمان بازرسی و دیوان عدالت تأکید شده است. همچنین پیگیر هستیم تا با بخش‌های دیگر قوه‌قضاییه مانند دادستانی کل، معاونت پیشگیری و معاونت حقوقی نیز این اقدام را انجام دهیم. البته امیدواریم معاونت راهبردی قوه‌قضاییه جلساتی را برگزار کرده و راهکارهای اجرایی سند تحول هر چه زودتر عملیاتی شود.
درویشیان گفت: شورای راهبردی سازمان تشکیل و چند جلسه نیز برگزار کرده‌ایم. ذیل این شورا چند کارگروه تعریف‌شده که جلسات کارگروه اقتصادی و فرهنگی آن برگزار و یک جلسه نیز قرار است هفته آینده برگزار شود. همچنین کمیسیون‌های علمی و تخصصی پیش‌بینی‌شده است که دستورالعمل آن‌ها اصلاح و برای همکاران سراسر کشور سازمان بازرسی ارسال‌شده است که آن‌هم ظرفیت خوبی برای موضوع یابی و تبیین مسائل اصلی است و همچنین با چندین اندیشکده و پژوهشگاه معتبر کشور قرارداد همکاری بسته‌ایم.
وی افزود: خوشبختانه در قانون سازمان بازرسی و همچنین آئین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی‌شده است تا از ظرفیت‌های خارج از سازمان مانند تشکل‌های مردمی، کارشناسان و بخش‌های تخصصی و نخبگان خارج از سازمان استفاده شود.
در ادامه این نشست، سید محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه‌قضاییه با اشاره به اهمیت جایگاه سازمان بازرسی کل کشور گفت: راه‌حل بسیاری از مشکلات و مسائل کشور در سازمان بازرسی است و ابزارها، جایگاه و وجهه خوبی که سازمان بازرسی در کشور دارد، شایسته توجه ویژه است. آیت‌الله رئیسی نیز می‌فرمایند می‌شود ساماندهی مشکلات کشور را با ابزار سازمان بازرسی، پیگیری کرد.
معاون راهبردی قوه‌قضاییه با بیان اینکه سند تحول قوه‌قضاییه به‌تدریج تکامل یافته است، گفت: بعضاً مدیران علاقه‌ای ندارند تا برنامه عمل خود را منتشر کنند. چون اگر برنامه تدوین شود، باید الزامات اجرای آن برنامه را ببیند و بعداً نیز از آن‌ها مطالبه می‌شود. بنابراین آیت‌الله رئیسی با علم به اینکه نوشتن این برنامه موجب شکل‌گیری مطالبه عمومی می‌شود این برنامه را تدوین و حتی دستور دادند تا به اطلاع عموم مردم برسد که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت تحول در قوه قضائیه در نگاه آیت‌الله رئیسی است.
صاحبکار با بیان اینکه نگاه تدوین‌کنندگان سند تحول، نگاه حل مسئله بوده، خاطرنشان کرد: بر اساس مأموریت‌های مصرح در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های بالادستی نظام ۷ مأموریت برای قوه‌قضاییه در این سند احصاء شده است. در گذشته برای سازمان‌های مختلف برنامه‌های جداگانه‌ای نوشته می‌شد ولی اتفاقی که در این سند افتاده است اینکه همه بخش‌های قوه‌قضاییه باید برای تحقق آن ۷ مأموریت در کنار همدیگر چیده شوند که یک ابتکار جدی در این سند است. بنابراین باید همه بخش‌های قوه‌قضاییه در یک منظومه هماهنگ کار کنند تا این سند موفق شود.
وی افزود: نکته دیگر اینکه هر ۷ مأموریت هم‌زمان با هم و به‌صورت متوازن به آن نگاه شود. اگر در مأموریت شماره یک کم‌کاری شود، در مأموریت شماره دو خود را نشان می‌دهد. سازمان بازرسی کل کشور باید با دو مأموریت این سند به‌صورت ویژه ارتباط برقرار کند و علاوه بر آن در ۵ مأموریت دیگر همکاری دارد.
صاحبکار در پایان تأکید کرد: در مأموریت‌های سند تحول مشخص‌شده است که کدام بخش و سازمان قوه‌قضاییه محور و فرمانده است. بنابراین سایر بخش‌های قوه‌قضاییه، موظف به همکاری با فرمانده میدان هستند.