به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عالی، با اعلام معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام در تعهدات پولی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی معتبر است.

بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه‌ها باید بر اساس توافق انجام شده رأی صادر کنند.

با توجه به اینکه در خصوص اعتبار قانونی تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی از سوی دادگاه‌ها، آرا مختلف صادر شده بود، موضوع از طریق معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور به جهت صدور رأی وحدت رویه به ریاست دیوان عالی کشور گزارش و در جلسه (۱۶/۱۰/۱۳۹۹) هیأت عمومی دیوان مطرح شد. بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده ۵۲۲ قانون مذکور و اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه‌ها باید بر اساس توافق انجام شده رأی صادر کنند.