به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضائیه، سیدحجت‌الله علم‌الهدی، درباره لزوم ورود فعالانه دستگاه قضائی به عرصه دعاوی خارجی و بین‌المللی اظهار کرد: قوه قضائیه همانطور که در داخل کشور به عنوان مدعی العموم و نماینده منافع عمومی به حساب می‌آید و طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در احیای حقوق عامه وظیفه دارد، این وظیفه محدود به مرزهای داخلی کشور نیست و در رابطه با بسیاری از اتباع ایرانی در خارج از مرزها و بسیاری از موضوعات دارای جنبه بین‌المللی، قوه قضائیه طبق قانون اساسی وظیفه دارد ورود کند.

وی افزود: در سالیان اخیر، این بُعد از وظایف و مأموریت‌های قوه قضائیه به نحو پررنگ، فعال و مؤثری ایفا نشده است و در این زمینه چالش‌هایی را شاهد بودیم و هستیم و عملاً پیگیری دعاوی خارجی و بین المللی توسط مقامات دولتی شامل وزارت خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام می‌شود. البته اینکه در روابط خارجی باید هماهنگی با نهادهای دولتی از جمله وزارت خارجه و ریاست جمهوری وجود داشته باشد، امری درستی است اما نافی نقش رسمی، ذاتی و مأموریتی که قانون اساسی بر عهده سایر دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه گذاشته است، نمی‌شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه تأکید کرد: یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری که با مسئولان قضائی داشتند، پیگیری منافع عمومی نقض شده در عرصه خارجی و بین المللی بود که نمونه بارز آن بحث تحریم‌ها است. در بحث مربوط به تحریم‌ها، وقتی تحریمی توسط برخی کشورها یا نهادها علیه جمهوری اسلامی ایران وضع و مصوب می‌شود، هرچند پیگیری‌های سیاسی و بین‌المللی توسط دستگاه‌های دولتی و سیاسی انجام می‌شود اما بسیاری موارد، به پیگیری‌های قضائی و حقوقی نیاز دارد.

علم‌الهدی تأکید کرد: پیگیری‌های حقوقی و قضائی در جایی که منافع عامه مردم ایران در عرصه بین‌المللی تضییع می‌شود یکی از وظایف قوه قضائیه طبق قانون اساسی است و دستگاه قضائی بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این زمینه مسئولیت و مأموریت دارد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: در یکسال گذشته در پژوهشگاه قوه قضائیه روی همین محور و مساله متمرکز شدیم و مطالعات تطبیقی، پژوهشی و نشست‌های متعدد علمی درباره امکان‌سنجی ورود فعالانه دستگاه قضائی به دعاوی بین‌المللی با لحاظ ضوابط قانونی و حقوقی صورت گرفت.

علم‌الهدی افزود: به عبارت دیگر یک کلان پروژه طراحی کردیم و آن کلان پروژه در واقع فعال کردن نقش قوه قضائیه در عرصه دعاوی خارجی و بین المللی است که اگر انجام شود، خروجی پیگیری تمامی مصادیق مربوط به این حوزه مانند ترور شهید سلیمانی و شهید فخری زاده و موضوعات اینچنینی خواهد بود.

وی تأکید کرد: در واقع قوه قضائیه در رابطه با احیا حقوق عامه در عرصه خارجی و بین المللی از حالت منفعل خارج و به صورت فعالانه وارد می‌شود. همانطور که در سال‌های اخیر می‌بینیم در عرصه مسائل داخلی دادستان‌ها، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی فعالانه وارد می‌شوند و چون حقوق عامه و منافع ملی محدود به چارچوب مرزهای کشور، نیست در عرصه بین المللی هم موضوعات کلان اینچنینی باید توسط قوه قضائیه دنبال شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که در بحث بررسی ابعاد حقوقی ترور شهید سلیمانی چه اقداماتی در یکسال گذشته انجام شده است، گفت: یکی از مأموریت‌های که در پژوهشگاه قوه قضائیه تعریف شده، ورود حقوقی و قضائی به مسائل مهم و کلان ملی در قالب برگزاری نشست‌های نخبگانی، و نشست‌های مشترک با قضات، اساتید دانشگاهی و مسئولان اجرایی است تا در موضع‌گیری و تصمیم‌گیری‌های قضائی، اشراف و پشتوانه علمی و پژوهشی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: به طور خاص در ارتباط با ترور شهید سلیمانی که شاید تلخ‌ترین حادثه سال گذشته بود، بلافاصله در مدت زمان کوتاهی یک نشست علمی برگزار کردیم و پیرو آن نشست علمی، کار پژوهشی و کارشناسی ادامه یافت.

علم‌الهدی اضافه کرد: در آن نشست علمی قاضی مسئول پرونده، اساتید حقوقی و مسئولان اجرایی حضور داشتند و ترکیب جلسه، ترکیب جامعی بود و خروجی آن نیز تقدیم رئیس قوه قضائیه شد تا در پیگیری‌های قضائی نتایج کار مورد توجه و استفاده قرار گیرد.

وی توضیح داد: در رابطه با ترور شهید فخری‌زاده هم با انجام مطالعات پژوهشی و کارشناسی، امکان‌سنجی پیگیری حقوقی و قضائی ترور شهید فخری زاده مورد بررسی قرار گرفت و خروجی آن برای رئیس قوه قضائیه و همه نهادهای علمی و رسمی کشور ارسال شد تا پیگیری حقوقی و قضائی به نحو جدی و با پشتوانه علمی بیشتری انجام شود.