به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام درویشیان ریاست سازمان بازرسی کل کشور در برنامه تهران ۲۰ شبکه پنج سیما در خصوص اقدامات این سازمان در احقاق حقوق عامه گفت: قوه قضائیه در دوره تحول و مسئولیت آیت الله رئیسی، اقدامات اساسی و بنیادین را شروع کرده و احساس تحول در قوه قضائیه کاملاً مشهود است و مردم هم این را احساس می‌کنند.
وی افزود: یکی از اقداماتی که اخیراً قوه قضائیه آن را انجام داده، تدوین سند تحول قوه قضائیه است که این سند قبلاً وجود داشته و سندی که به تازگی منتشر شده، سند ارتقا ۶ یافته قوه قضائیه است که حسب ماموریت‌هایی که در قانون اساسی به عهده قوه قضائیه گذاشته شده تنظیم شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: یکی از مأموریت‌های قوه قضائیه در قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور است که در این سند مأموریت سوم قوه قضائیه شناخته شده و برای هر مأموریتی؛ راهبرد و راهکارهایی پیش بینی شده که یکی از راه کارهایی که برای برون رفت از چالش اجرای ناقص برخی از قوانین و مقررات پیش بینی شده، انتشار قوانین و مقررات همه دستگاه‌ها در یک سامانه‌ای و رصد کردن اقدامات اجرایی در راستای تکالیف قانونی است که برعهده شأن گذاشته شده است.
حجت الاسلام درویشیان تصریح کرد: همچنین یکی از اقداماتی که در این سند پیش بینی شده که قبلاً نیز ریاست قوه قضائیه دستورالعمل آن را صادر کردند، بحث ترک وظایف دستگاه‌های اجرایی است.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن اجرای امور را برعهده دارد، گفت: یکی از راهبردهایی که سازمان بازرسی، حسب دستورالعمل ریاست قوه قضائیه و قوانین و مقرراتی که وجود دارد، دنبال می‌کند رصد مسئولین و دستگاه‌هایی است که وظایفی داشتند و احیاناً این وظایف را ترک کردند، چه در زمانی که مسئولیت داشتند و چه در حال حاضر.
حجت الاسلام درویشیان تصریح کرد: اگر ترک وظیفه محرز شود، در بسیاری از موارد به عنوان جرم و تخلف مورد تعقیب قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه یکی از نمونه‌های احقاق حقوق عامه بحث آلودگی هواست گفت: در این بحث هم قانون هوای پاک را داریم و هم تکالیفی برای تعداد زیادی از دستگاه‌ها پیش بینی شده که سال گذشته به عنوان یک بازرسی فوق العاده به موضوع وارد شدیم و بررسی کردیم، رونوشت دادیم و دستگاه‌هایی که در این زمینه وظایفی داشتند و یا کوتاهی کردند و یا اعتباراتی که برای انجام برخی از اقدامات برای رفع منشأ آلودگی هوا می‌بایست تأمین می‌شده را احصا ۶ کردیم.
حجت الاسلام درویشیان اظهار داشت: به طور مثال در بحث حقوق عامه سازمان بازرسی بیش از صد و چهل گزارش در خصوص سیل سال گذشته تهیه کرده و بسیاری از کسانی که ترک فعل کرده بودند را به مراجع قضائی و تخلفات اداری معرفی کرده و تعدادی از این پرونده‌ها نیز به محکومیت انجامید.
وی تاکید کرد: اعتقادمان این است که فساد صرفاً این نیست که کسی اختلاس کند و یا رشوه بگیرد بلکه ترک فعل هم به نوعی منجر به فساد اداری می‌شود وخساراتی را هم به کشور وارد می‌کند و گاهی هم عدم نفی بعضی از ترک فعل‌ها بسیار حائز اهمیت است بدین معنا که فرصت‌هایی وجود داشته که بواسطه عدم انجام تکالیف از دست کشور رفته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: سند تحول قوه قضائیه، سند بسیار متقن و باتوجه به همه ظرفیت‌های قانونی است که با ساعت‌ها کار با کارشناسان داخلی و بیرون قوه قضائیه نهایی و ابلاغ شده و در این سند نیز تکالیفی برای ما در بخش نظارت بر اجرای قوانین و حسن اجرای امور پیش بینی شده که بخشی از این تکالیف صرفاً بر عهده سازمان بازرسی و بخشی از آن نیز مشترک در همکاری با سازمان‌های دیگر از جمله دادستانی کل کشور، معاونت پیشگیری از وقوع جرم و دیوان عدالت اداری دنبال می‌شود که در این راستا نیز اخیراً تفاهم نامه‌ای با دیوان عدالت اداری در راستای سند تحول امضا کردیم.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره اقدامات این سازمان در حوزه شفافیت و مبارزه مؤثر با فساد بیان داشت: یکی دیگر از راهبردهایی که در این سند به درستی پیش بینی شده، استفاده از روش‌های جدید برای اعمال نظارت سازمان بازرسی کل کشور است، دسترسی به سامانه‌های دستگاه‌های مختلف خصوصاً با اولویت بخش‌های مالی، پولی، مالیات، تجارت، سلامت، حوزه‌هایی که از اهمیت بیشتری برخوردار است و همچنین هوشمندسازی این نظارت‌ها بدین معنی که ما به صورت برخط با این سامانه‌ها ارتباط برقرار کنیم و مواردی که وجود دارد را مورد رصد قرار دهیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: یکی از دیگر از راهبردهای پیش بینی شده در سند، پیگیری و شناسایی بسترهای فسادزا و گلوگاه‌هایی است که منشأ بعضی از فسادها در دستگاه‌ها اداری می‌شود که بخشی از آن ممکن است مربوط به قوانین، مقررات و فرآیندها باشد که در این زمینه نیز اقداماتی را شروع کردیم و در ارتباطی که اخیراً با مجلس شورای اسلامی برقرار کردیم، نسبت به اصلاح برخی از قوانین، نظرات خود را مرتبط به کمیسیون‌های مربوطه ارائه می‌کنیم.
پیش بینی توسعه سامانه گزارشگران فساد در سند تحول قضائی
حجت الاسلام درویشیان اظهار داشت: همچنین در بحث مبارزه با فساد که یکی از اولویت‌های مهم قوه قضائیه است و ما نیز بر اساس قانون اساسی و قانون تشکیل سازمان بازرسی باید فسادهای اداری و مالی را در دستگاه‌های اجرایی پیگیری کنیم، در سند تحول پیش بینی شده است که سامانه گزارشگران فسادی که ۴ ماه پیش راه اندازی کردیم توسعه پیدا کند.
وی افزود: تا کنون نیز گزارش‌های خوبی از هم وطنان به این سامانه منتقل شده که در بخش‌های مختلف سازمان بازرسی در حال بررسی و رسیدگی است.
اخذ توضیح از بیش از ۲۵ مسئول استانی و ملی در رابطه با آبگرفتگی خوزستان
وی در رابطه با سیل خوزستان نیز اظهار داشت: متأسفانه علی رغم اینکه تکالیفی برای دستگاه‌های ذی ربط جهت رفع موانع آبگرفتگی در استان خوزستان هم در سال گذشته و هم امسال تعیین شده بود، پیش بینی‌های صورت گرفته انجام نشد.
حجت الاسلام درویشیان یادآور شد: در سفر به خوزستان برای بررسی این موضوع، تعدادی از مدیران متخلف به مراجع قضائی معرفی و بیش از بیست و پنج نفر از مسئولین استانی و ملی در حال اخذ توضیح و اخذ دفاع داریم که در این رابطه مسئولیت داشتند. همچنین پیگیر وجوهی که باید در اختیار شهرداری‌ها و آب و فاضلاب قرار می‌گرفته، هستیم چرا که در طرح جامع فاضلاب اهواز و استان اقدامات انجام شده کافی نبوده است.
وی با اعلام اینکه هیأتی تعیین کردیم که مرتب در حال پیگیری این موضوعات هستند، گفت: اگر به افرادی برخورد کنیم که تخلف یا جرمی را در این رابطه مرتکب شده‌اند قطعاً معرفی خواهیم کرد، کما اینکه در سال گذشته نیز افرادی را معرفی کردیم و پرونده آن‌ها نیز به محکومیت انجامید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه برای تأمین برخی از زیرساخت‌ها باید سال‌های طولانی صرف شود و قطعاً ظرف شش ماه و یک سال این زیرساخت‌ها قابلیت اجرا ندارند، گفت: به عنوان نمونه شبکه جمع آوری آب‌های سطحی در خوزستان چند میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد که در رابطه با این بحث استانداری خوزستان را موظف کردیم ظرف شش ماه مطالعات در این زمینه انجام شود و پیگیر اعتبارات آن هم هستیم.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص حواله داران خودروی شاهین نیز اظهار داشت: اگر قیمت قطعی خودرو صد و شصت میلیون تومان اعلام شده باشد، خودروساز باید به تعهد خود عمل کند و این قابل پیگیری است، اما اگر نیمی از قیمت خودرو را علی الحساب دریافت کرده باشد و عنوان کرده باشد که قیمت در زمان تحویل تعیین می‌کند، آن بحث دیگری است.