به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرنگار مهر در جدیدترین استعلامی که به اداره کل حقوقی قوه قضائیه واصل شده بود قضات سوالی را پیرامون موضوع بررسی حسابهای بانکی مطرح کرده بودند.
در این استعلام آمده بود: «با توجه به اینکه از وظایف مرکز اطلاعات مالی طبق بند «الف» ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ دریافت و تجزیه و تحلیل و بررسی معاملات و اطلاعات با رعایت ضوابط است و در عین حال این مرکز مستند به تبصره یک ذیل بند «ذ» ماده ۸ این قانون دارای اختیار جلوگیری از نقل و انتقال اموال یا وجوه مشکوک به پولشویی است که فلسفه اعطای این اختیار مسدود کردن فوری دارایی‌های مشکوک است و با توجه به ماده ۱۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بیان می‌دارد: بازپرس می‌تواند در موارد ضروری برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم حسابهای بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضائی کنترل کند، آیا موضوع کسب اجازه در جرایم موضوع این قانون به طور کلی یا در موارد فوری، با تخصیص مواجه شده است یا اینکه باید گفت که اخذ اجازه موضوع ماده ۱۵۱ قانون اخیرالذکر توسط مرکز اطلاعات مالی از رئیس حوزه قضائی توسط قاضی رسیدگی کننده از جمله آن ضوابطی است که ابتدا باید رعایت شود؟
ساز و کار این امر در خصوص افرادی که دارای مصونیت قضائی هستند به چه شکل است؟
۲- همچنین با توجه به ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ که بیان داشته است شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می‌یابد، تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی‌باشد و با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۹ و تبصره ۳ ماده ۲ این قانون مجازات درجه چهار تا شش تعیین کرده است که تحقیقات مقدماتی آنها با دادسرا است؛ در حالی که قبلاً قانونگذار برای جرم پولشویی مجازات جزای نقدی نسبی معین کرده بود که اغلب قضات طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ جهت تحقیقات مقدماتی داشتند در خصوص جرایمی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ رخ داده است، از حیث صلاحیت مرجع تحقیقات مقدماتی و مجازات به چه نحو باید عمل شود، آیا به این دلیل در قانون جدید قانونگذار با تعیین مجازات درجه چهار تا شش برای جرایم این قانون قهرا به صلاحیت که امر شکلی است پرداخته است و با توجه به اینکه قواعد شکلی عطف به ماسبق می‌شود، می‌توان گفت که در خصوص رفتارهایی که پیش از این قانون رخ داده است، باید مطابق شرایط شکلی قانون جدید عمل شود و در دادسرا رسیدگی شود یا اینکه هم‌چنان بر اساس رأی وحدت رویه سابق‌الذکر و با توجه به مجازات نسبی مشخص شده باید اعتقاد به صلاحیت دادگاه داشت؟
۳- با توجه به ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، تفاوت مبنایی مال از طریق نامشروع که در تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ آمده است با ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ چیست؟
۴- با توجه به اینکه تبصره ۲ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ بیان می‌دارد که دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته است و با توجه به تعریف مال در بند «ب» ماده یک این قانون و با توجه به نسخ ماده یک قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، آیا این نتیجه‌گیری درست است که اصل بر عدم صحت معاملات است و آیا قانونگذار برای تحقق مالکیت در کنار شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی یا ثبت معامله در بعضی از قراردادها طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارائه اسناد مثبته را به عنوان شرط دیگر لازم دانسته است؟
۵- منظور از عدم صحت معامله و عدم صحت تحصیل اموال در تبصره یک ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ چیست؟ با توجه به اینکه تعریفی در خصوص صحت معامله در قانون نیامده است آیا منظور صحت معاملات طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی است یا منظور معاملات و عملیات مشکوک است که در بند «چ» ماده ۱ آمده است یا منظور هر نوع معامله‌ای است و معیار در تشخیص صحت معامله چیست؟> و آیا منظور از معامله در این تبصره اعم از معامله مشکوک یا غیر مشکوک است؟
۶- با توجه به اینکه دارا شدن اموال موضوع این قانون به ارائه اسناد مثبته منوط شده است و عدم تقدیم آن اسناد مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۱/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آیا صلاحیت رسیدگی به این جرایم به صورت مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است؟ و آیا برای تحقق این جرم سو نیت لازم است آیا بزه جرم مادی صرف است؟ ۷- تفاوت جرم مشخص شده در تبصره ۲ و تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ چیست؟ اگر منظور قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲ دارا شدن اموال از طریق نامشروع است که نیازمند ارائه اسناد مثبته شده است، تفاوت آن با تبصره ۳ ماده ۲ همان قانون چیست و اگر منظور قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲ دارا شدن اموال از طریق مشروع است، دیگر چه نیازی به جرم‌انگاری آن بوده است؟ ۸- آیا مجازات تعیین شده در تبصره ۳ ماده ۲ قانون یادشده منصرف از تبصره یک ماده ۲ این قانون است یا اینکه تبصره ۳ در ادامه تبصره یک است؛ بدین معنی که کسی که نتواند صحت معاملات یا اموال تحصیل شده را اثبات کند طبق تبصره ۳ ماده ۲ مذکور اموال تحصیل شده در حکم مال نامشروع محسوب می‌شود و به عبارت دیگر لازمه ظن نزدیک به علم به تحصیل مال از طریق نامشروع تبصره ۳ ماده ۲ تحقق ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال است؟ به عبارت دیگر آیا تبصرهیک ماده ۲ درصدد بیان حکم وضعی و تبصره ۳ این ماده درصدد بیان حکم تکلیفی است و در هر حال این دو تبصره آیا با هم تفاوت دارند و اگر پاسخ مثبت است، تفاوت در چیست؟
۹- با توجه به سکوت قانون ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مشخص شده ماده ۶ قانون مذکور چیست؟ ۱۰- با توجه به به تبصره ذیل بند «ت» ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ آیا قانونگذار از این پس جرم آن دسته از کارکنان و کارمندانی که تکالیف مقرر شده در ماده ۷ قانون را عالماً عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این قانون انجام نمی‌دهند مشمول مجازات تعیین شده جرم خاص می‌داند و دیگر نمی‌توان رفتار وی را مشمول ماده ۱۲۶ و ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب معاونت دانست؟
۱۱- با توجه به تبصره ذیل بند «ت» ماده ۷ قانون آیا می‌توان نتیجه گرفت که اگر کارمندان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور مصوب ۱۳۸۶ بر اثر تقصیر به تکالیف مشخص شده در ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ عمل نکرده باشند مشمول مجازات خفیف انفصال موقت درجه هفت می‌شوند؛ اما اگر کارمندان بخش‌های غیر دولتی تکالیف مذکور از روی قصور یا تقصیر یا عمد انجام ندهند، دارای مجازات بیشتری جزای نقدی درجه شش هستند؟ ۱۲- آیا برای تحقق مجازات جرم تعیین شده جهت عدم رعایت تکالیف مقرر شده در ماده ۷ قانون فوق‌الذکر حسب مورد از روی تقصیر یا قصور، مطابق ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحقق سو نیت لازم است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
۱- الف- مقررات بند «الف» ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ با مقررات ماده ۱۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر دو امر متفاوت بوده که توسط مجریان آنها (مراجع قضائی یا مرکز اطلاعات مالی) در جای خود قابل اعمال است و تداخل در اختیارات و وظایف منتفی است. در هر صورت اقدامات مأمورین قضائی یا غیر قضائی در ورود به حریم خصوصی اشخاص صرفاً در موارد منصوص قانونی قابلیت اعمال را دارد. ۱- ب- با توجه به پاسخ قسمت «الف»، پاسخ به این سوال روشن است.
۲- با توجه به اصل حاکمیت قانون زمان وقوع جرم، صلاحیت مراجع قضائی تابع مجازات قانونی جرم در زمان وقوع آن است. لذا در فرض سوال که مجازات قانونی جرم ارتکابی در زمان وقوع، جزای نقدی نسبی بوده و بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درجه هفت محسوب می‌شود؛ مطابق ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مستقیماً در دادگاه کیفری مربوطه قابل رسیدگی است؛ بنابراین موجب قانونی جهت رسیدگی به موضوع در دادسرا وجود ندارد. بدیهی است به جرایم ارتکابی بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ مطابق عمومات قانونی در دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود.
۳- جرایم موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ با یکدیگر متفاوت‌اند. در بزه موضوع ماده ۲ یادشده روش تحصیل مال که نامشروع است موضوعیت دارد؛ اما بزه موضوع تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ ناظر به اموال مشکوکی است که به دلیل نامشخص بودن منشأ تحصیل آنها، علم به تحصیل آنها از طریق نامشروع وجود ندارد؛ اما ظن نزدیک به علم بر تحصیل آنها از طریق نامشروع وجود دارد. ۴- تبصره ۲ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ در مقام بیان شرایط صحت معاملات نیست؛ بلکه ناظر به تعیین تکلیف نسبت به مالی است که طریق تحصیل آن مشکوک است.
۵- اصولاً در حقوق کیفری، جرم بودن رفتار ملازمه با صحت یا بطلان معاملات از حیث مدنی ندارد و منظور از عبارت «عدم صحت معاملات و تحصیل اموال» در تبصره یک ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ با لحاظ بند «چ» ماده یک این قانون، وجود قرائن و اوضاع و احوالی است که ظن به وقوع جرم و در نتیجه نامشروع بودن تحصیل مال موضوع جرم را ایجاد می‌کند. ۶- الف- جرم موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ با توجه به اینکه مجازات آن جزای نقدی نسبی است، درجه هفت محسوب و با لحاظ ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به طور مستقیم قابل طرح در دادگاه کیفری دو است. ۶- ب- برابر صدر ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز شود. بنابراین عدم ارائه اسناد موضوع تبصره یادشده از جرایم عمدی است که علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد وی بر عدم ارائه اسناد مذکور در دادگاه احراز شود.
۷ و۸- قانونگذار در تبصره یک ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ با بیان حکم وضعی، وضعیت معاملات و اموال مشکوک به پولشویی که از طریق ظن نزدیک به علم، عدم صحت منشأ قانونی آنها مورد نظر است را مشخص کرده است. در تبصره ۲ با فرض جاری شدن وضعیت مشکوک نسبت به این اموال، دارا شدن این اموال توسط متصرف را منوط به ارائه اسناد مثبته دانسته و در نهایت در تبصره ۳ این ماده حکم معاملات و اموال مشکوکی که اسناد مثبته آن توسط متصرف (متهم) ارائه نشده است را به عنوان پولشویی و عوائد حاصل از جرم تلقی و مرتکب را مجازات و حکم به ضبط عوائد داده است ۹- با توجه به حکم مقرر در بند «ب» ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و انطباق آن با بخشی از مصادیق حکم مقرر در ماده ۶ قانون یادشده، تخلف از اجرای ماده ۶ مذکور در حدودی که منطبق با بند «ب» ماده ۷ یادشده باشد دارای ضمانت اجرای مندرج در تبصره ذیل بند «ث» ماده ۷ این قانون خواهد بود.
۱۰- صرف نظر از اینکه آیا رفتارهای موضوع بندهای ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ معاونت در جرم پولشویی می‌باشد یا خیر؛ در خصوص رفتارهای مشمول ماده ۷ یادشده با توجه به جرم‌انگاری خاص به عمل آمده وفق ماده ۷ این قانون، موجبی برای مراجعه به دیگر مواد قانونی مربوط به عمومات حاکم بر معاونت در جرم، و از جمله مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وجود ندارد. ۱۱- تعیین مجازات جزای نقدی درجه شش برای کارکنان بخش‌های غیردولتی مندرج در قسمت پایانی تبصره ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ با فرض وجود سوءنیت آنان شامل علم و عمد است و لذا ارتکاب این اعمال به نحو غیر عمد و از روی تقصیر مشمول عنوان مجرمانه مذکور نیست؛ در حالی که برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ در دو فرض ارتکاب عمدی و یا از روی تقصیر، دو مجازات جداگانه پیش‌بینی شده است.
۱۲- عبارت «در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد» مندرج در ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷، ناظر به جرایم غیر عمدی است که تحقق آن منوط به احراز تقصیر مرتکب است و موضوع مشمول ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده و از شمول ماده ۱۴۴ این قانون ناظر بر جرایم عمدی، خارج است.