به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه گفت: جلسه دادگاه تشکیل و رسمی است، مفاد ١٩٣ و ١٩٤ قانون آیین دادرسی کیفری قرائت و تفهمیم می‌شود.
وی بیان کرد: در جلسه قبل علایی رحمانی دفاعیات خود را ارائه داد و وکیل مدافعش اگر دفاعی در باب آخرین دفاع دارند، مطالب خود را ارائه دهد.
وکیل مدافع متهم علایی رحمانی ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: موکل بی گناه است.
قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: موکل شما در ارتباط با شرکت آی تی اس هیچ توضیحی نداد.
وکیل مدافع گفت: در کیفرخواست به صراحت قید شده تحصیل مال نامشروعی وجود ندارد و در مورد آی تی اس اتهامی متوجه موکل نیست.
وی ادامه داد: در سال ٨٩ مجموع منابع ٣.٩ میلیارد یورو و در سال ٩١، ٢.١ بوده است.
قاضی بیان کرد: یک میلیارد و اندی از ٨٩ به ٩٠ منتقل شده این رقم‌ها غلط است. آنچه که شما می‌خواهید زیر سئوال ببرید و دو سه سال است روی آن کار می‌کنید به نتیجه نخواهد رسید.
وکیل مدافع گفت: در گزارش مشایخی و صورتجلسه، اشاره‌ای به یک میلیارد نیست. آنچه که تا حالا به عنوان کارشناس از زبان مشایخی گفته شده او نتوانسته درست تحلیل کند و ارقام درست را ارائه دهد.
وکیل مدافع ضمن قرائت صورتجلسه ای گفت: عین صورتجلسه را قرائت می‌کنم تا حضار داوری کنند.
قاضی ضمن تذکر به وکیل مدافع متهم علایی رحمانی گفت: حضار نباید داوری کند، دادگاه باید داوری کند. مواظب اظهارات خود باشید که اظهارات شما بار حقوقی دارد.
وی ادامه داد: شما بخشی از حسابرسی را می‌گویید و بخشی از اسناد را نمی‌گویید. شما نمی‌توانید بگویید اسناد حسابرسی غلط است. هیچ تفاوتی بین ارز دولت و بخش خصوصی نیست و ٩٩ درصد واسطه گری بوده است.
وکیل گفت: در کیفرخواست دو دیدگاه وجود دارد.
قاضی تصریح کرد: ارز متعلق به شرکت‌های تولیدکننده است و در زمان آن تاکیدات متعددی بر عدم فروش وجود دارد.
وی ادامه داد: از این تفاوت‌ها می‌خواهند سوءاستفاده کنند و این یک نوع سوءاستفاده بوده است.
قاضی اظهار کرد: لیست شرکت‌های قبل خصوصی سازی را ببینید، بعد از آن را هم ببینید. سندی که شما از آن یاد می‌کنید اسنادی است که دلالتی ندارد.
وکیل مدافع گفت: سهام پت رول به قیمت تابلو فروخته شده است.
قاضی تصریح کرد: قطعاً به ده‌ها برابر قیمت بوده است. ارزهای متعلق به صادرات اعم از خصوصی و دولتی باید به کشور بازگردد.
تکمیل می شود…