به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرگزاری مهر علی القاصی دربخش خبری ۲۱ گفت: یکی از مشکلاتی که امروز در حوزه نظام ارزی با آن مواجه هستیم مربوط به تعهدات ارزی حاصل از کالاهایی است که ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است.
وی افزود: راجع به ارزهای حاصل از صادرات، بانک مرکزی در طی دو مرحله دو لیست جداگانه به قوه قضائیه ارسال کرده است که مجموعاً ۲۵۰ نفر از کسانیکه از صادرکنندگان کالا بودند، ارز آنها به چرخه اقتصادی بازنگشته است.
دادستان تهران بیان داشت: لیست اول که یکصد و پنجاه نفر بودند را بلافاصله در دستور کار بازپرسی قرار دادیم. اقدامات خوبی در جهت تکمیل تحقیقات و شناسایی و اطلاعات آنها صورت گرفت. در همان مرحله بازپرسی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از این ارزها رفع تعهد شد و برگشت.
القاصی ادامه داد: راجع به کسانیکه ارزها را برنگردانند مسیر قضائی را طی کردیم و با صدور کیفرخواست، پرونده آنها در دادگاه‌های ویژه رسیدگی و احکام بسیار خوبی در مورد این افراد صادر شد.
وی گفت: تعدادی که از آن ۱۵۰ نفر باقی مانده، به لحاظ اینکه اطلاعات ناقص بوده و مکاتباتی که با بانک مرکزی داشتیم، در حال تحقیقات هستیم.
دادستان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر تخلف محرز شود قانون چه پیش بینی‌هایی انجام داده است، بیان داشت: کمیته ویژه ای از نهادهای مختلف برای پیگیری و استرداد این ارزهای حاصل از صادرات تشکیل دادیم در این کمیته تمهیدات خوبی پیش بینی شده است که به این افراد در ضرب الاجلی که تعیین شده مراجعه کرده و ارز را برگردانند.
وی افزود: بر اساس لیستی که بانک مرکزی اعلام کرده به صورت پیامکی اطلاع داده شد که مراجعه کنند و خودشان ارز را برگردانند.
القاصی گفت: مجموع تعهداتی که حاصل از صادرات رفع تعهد ارزی نشده حدود ۲۵ میلیارد است.
وی افزود: مجموع تعهد ۲۵۰ نفری که به قوه قضائیه معرفی شده اند ۶.۸ میلیارد است که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون در مرحله بازپرسی بازگرداندیم و در تیرماه نیز یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون بازگشت.
دادستان تهران تصریح کرد: چه ۲۵۰ نفر که بانک مرکزی اعلام کرده و چه کسانی که هنوز به ما اعلام نکردند خودشان مراجعه کنند قطعاً با رجوع خودشان مسئولیت قانونی از آنها برداشته می‌شود. در غیر این صورت مسئولیت قانونی متوجه آنها خواهد شد و اسامی آنها هم اعلام می‌شود.
القاصی افزود: اگر ارزها را برنگردانند اتهام این افراد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور است که جرم بسیار سنگینی است و رسیدگی به جرم آنها در دادگاه‌های علنی است.