به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه قوه قضائیه، این کتاب که گزارشی از نشستی علمی با همین موضوع است، در ۵۱ صفحه و ۶ گفتار شامل «نسبت اصل ۱۶۷ قانون اساسی با سایر اصول»، «تفکیک قضات مجتهد و غیرمجتهد در رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر»، «قلمرو شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسی»، «مفهوم منابع و فتاوی معتبر اسلامی»، «ضابطه تعیین فتوا معتبر» و «مفهوم و سازوکار اجرای اصل ۱۶۷ در رویه قضائی» منتشر شده است.
کتاب چگونگی استناد موجه قاضی به منابع معتبر اسلامی با قیمت هشت هزار تومان قابل خرید از «مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه» واقع در خیابان حافظ- نبش خیابان سمه- ساختمان شماره ۳ قوه قضائه است.
با توجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت کاهش مراجعات حضوری، علاقمندان می‌توانند برای خرید و ارسال پستی رایگان این کتاب از طریق پیام‌رسان سروش با شماره ۰۹۳۳۱۵۳۱۶۶۱ اقدام کنند.
بخشی از کتاب؛
به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». در استناد به منابع معتبر اسلامی در دادگاه‌ها، نمی‌توان به یک وحدت رویه دست یافت. فقدان شکل گیری این وحدت رویه را می‌توان ناشی از اختلاف نظرهای قابل توجه قضات و حقوق دانان در مواجهه با این اصل از نظرگاه‌های مختلف قلمداد کرد. اولین محور اختلاف نظرها در خصوص این اصل، به قلمرو شمول اجرایی آن باز می‌گردد، در حالی که برخی از قضات به استناد اقتضائات اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق مدرن، اطلاق نص اصل و نیز فلسفه تصویب اصل را نادیده انگاشته و اجرای اصل را تنها در امور غیر کیفری قابل قبول می‌دانند این درحالی است که گروه دیگری از قضات اگرچه با استدلال‌های دسته اول موافق هستند لیکن اجرای مفاد اصل در حوزه شناسایی مفاهیم و موضوعات کیفری را بلامانع قلمداد می‌کنند. اما در طرف مقابل گروه دیگری از قضات و حقوقدانان، اجرای حداکثری اصل خصوصاً در حوزه شناسایی عناوین مجرمانه شرعی و اعمال تعزیر را مورد تأکید قرار می‌دهند. این گروه از حقوقدانان و قضات، اطلاق نص اصل و فلسفه شکل گیری اصل را مستند قرار می‌دهند و تخصیص مفاد اصل به امور حقوقی یا منع اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی در حوزه احراز عناوین مجرمانه شرعی به استناد اصل قانونی بودن جرم و مجازات را اجتهاد برابر نص قانون اساسی قلمداد می‌نمایند.
محور دیگر مناقشات نظری در خصوص این اصل، به کیفیت مراجعه به منابع اسلامی و فتاوی معتبر فقهی بازمی گردد. گروهی با تفکیک قضات به مجتهد و غیرمجتهد، رجوع به منابع معتبر» را در صلاحیت قضات مجتهد و مراجعه به فتاوی معتبر» را در صلاحیت قضات غیرمجتهد برداشت نموده‌اند. این در حالی است که مطابق رویه استخدامی دستگاه قضائی و نیز برخی از نظرات شورای نگهبان داشتن مدرک کارشناسی (حقوق و سایر رشته‌های مشابه) به شرط موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی، داشتن حداقلی از توانایی علمی جهت اجرای تکالیف قانون قضات، از جمله در اجرای مفاد اصل ۱۶۷ قانون اساسی را تأمین می‌کند.
سومین محور مناقشه برانگیز اصل ۱۶۷ قانون اساسی آن است که فتاوی معتبر قید شده در نص با چه معیارهایی باید توسط قضات شناسایی شده و ملاک صدور آرای قضائی ایشان قرار گیرد؟ این بحث اگرچه دقایق و ظرایف متعددی دارد لیکن نکته کلیدی آن، پرسش از چیستی فتوای معیار در اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی است. البته مراجعه به رویه قضائی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از قضات نظرات حضرت امام و فتاوی مندرج در کتاب تحریر الوسیله ایشان را مبنای صدور آرای قضائی خود قرار داده‌اند. در سال‌های زعامت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای نیز فتاوی ایشان در کنار نظرات حضرت امام خمینی مستند صدور احکام قضائی قرار داشته است. این در حالی است که گروه دیگری از قضات، فتاوی معتبر در اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی را فتوای مشهور قلمداد کرده‌اند و البته در برخی موارد نیز قضات دادگاه‌ها با توجه به دیدگاه خاص قضائی که در یک پرونده داشته‌اند به سراغ فتوایی رفته‌اند که نه فتوای مشهور بوده و نه به حضرت امام یا مقام معظم رهبری انتساب داشته است. در حقیقت این بخش از قضات حسب دیدگاه خود در خصوص نتیجه مطلوب در پرونده، فتوایی را برگزیده‌اند که بیشترین همراهی را با نظر قضائی ایشان داشته است.