به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در نشست مشترک با رئیس بیمه مرکزی و اعضای سندیکای بیمه گران با اشاره به اینکه رئیس قوه قضائیه به دنبال نزدیک کردن مابه ازای ریالی دیه به واقعیت است گفت: رئیس قوه قضائیه می‌گوید دیه در هر زمانی باید متناسب با زمان سنجیده و پرداخت شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه هزینه‌های درمان افزایش یافته است، گفت: اصول مسئولیت مدنی به ما تکلیف کرده که هیچ زیانی جبران نشده باقی نماند.

وی اظهار کرد: با ایجاد مجتمع قضائی و تجمیع خدمات در یک مکان، جلوی بسیاری از مفاسد را خواهیم گرفت.

الفت خاطرنشان کرد: اگر تمامی مراحل رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تصادفات در یک مکان اتفاق بیفتد، نفع اصلی متوجه شرکت‌های بیمه خواهد بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تاکید کرد: باید از ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی به نفع شهروندان استفاده کنیم و منافع شرکت‌های بیمه را هم حفظ کنیم و از ورشکستگی آنها جلوگیری کنیم.

وی در پایان با بیان اینکه آسیب شناسی نقطه قوت عملکرد مجموعه‌هاست، اظهار کرد: باید نقاط ضعف و قوت این مجتمع‌های قضائی شناسایی و نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود.

فرزاد فرهادی راد، مدیرکل پیشگیری‌های قضائی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این نشست گفت: تشکیل مجتمع قضائی تصادفات رانندگی و امور بیمه‌ای علاوه بر افزایش سرعت خدمت رسانی به بیمه گذاران موجب اعتماد مردم به قوه قضائیه و صنعت بیمه خواهد شد.

مدیرکل پیشگیری‌های قضائی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: حجم روز افزون وسایل نقلیه در شهرهای بزرگ، کثرت وقوع تصادفات و ورود پرونده‌های مربوط به آن‌ها در مراجع قضائی، آثار زیان بار و خسارات ناشی از جرایم و تخلفات رانندگی، عدم استقرار نهادهای مرتبط با موضوع در کنار واحدهای قضائی رسیدگی کننده، محدود سازی و ترمیم سریع آلام و دردهای مالی، جانی و روحی مردم و حجم روزافزون وسایل نقلیه در شهرهای بزرگ از جمله ضرورت‌های تشکیل مجتمع قضائی تصادفات رانندگی و امور بیمه‌ای است.

وی بیان کرد: تسریع در رسیدگی، ایجاد وحدت رویه در آرا، جلوگیری از سردرگمی مراجعان، پیشگیری از جرایم و تخلفات رانندگی، پیشگیری از جرایم جعل، تبانی و … علیه شرکت‌های بیمه، استفاده از تمامی ظرفیت نهادهای مرتبط، حفظ حقوق و تکریم شأن بیمه گذاران، رسیدگی تخصصی به جرایم و تخلفات رانندگی، متمرکز شدن پرونده به منظور سهولت رسیدگی، حضور نماینده شرکت بیمه در جلسات رسیدگی و آموزش دقیق قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های مطروحه در مجتمع از جمله اهداف شکل گیری این مجتمع است.

غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه ۲۰ درصد سوانح غیر واقعی و ساختگی هستند، گفت: در چند ماه اخیر تصادفات کمتر شده اما تعداد فوتی‌ها و شدت خسارات کاهش نیافته است.

وی افزود: افزایش نرخ بیمه مساوی است با افزایش نرخ بیمه‌نامه که این مساله موجب فرار بیمه‌ای خواهد شد.

سلیمانی با اعلام موافقت خود نسبت به راه اندازی مجتمع‌های قضائی تصادفات رانندگی و امور بیمه‌ای گفت: ما از این پیشنهاد حمایت می‌کنیم.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به اینکه این مجتمع‌های قضائی باید دارای ویژگی‌هایی باشند که بتوانند پاسخگوی انتظارات باشند، گفت: ساختار این مجتمع‌ها باید متقن باشد و با تغییر مدیریت فرایند رسیدگی به پرونده‌ها تغییر نکند.

در پایان نشست تصمیم گرفته شد کارگروهی مشترک تشکیل و چگونگی راه اندازی این مجتمع‌ها تدوین شود. اولین مجتمع قضائی تصادفات رانندگی و امور بیمه‌ای در سال ۱۳۹۲ در استان خوزستان راه اندازی شده است.