به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری ظهر امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: پیش از این شعب تجدیدنظر قاچاق در خیلی از استان‌ها نداشتیم الان تقریبا در تمام یا اکثریت قریب به اتفاق استان‌ها افراد واجد شرایطی را پیشنهاد دادیم و ابلاغیه آن زده شده است و این شعب را فعال کردیم.
وی با بیان اینکه شعب تعزیرات توسعه خوبی داشته است، افزود: تعزیرات با قضاوت دولت و رسانه‌ها در این دوره بصورت فعال وارد صحنه شده است. کار تعزیرات از جهتی مهم و مفید می‌تواند باشد، چراکه به سرعت به پرونده‌ها رسیدگی کرده و جایی که لازم است از ظرفیت قوه قضاییه استفاده می‌کند. همیشه یک نگرانی درباره تعزیرات داشتم که این نگرانی خیلی هم بی‌ربط نیست؛ من نگرانم که در تعزیرات یا در مجموعه قوه قضاییه به خاطر فشار و جو مطالبات مردم و فضای هیجانی، از مسیر تعادل و قانون خارج شویم.
آوایی با بیان اینکه کشف اجناس احتکاری می‌تواند مفید و موثر باشد اما اگر بی‌احتیاطی شود، مضر خواهد بود، ادامه داد: قطعا همه انبارها احتکاری نیست. اگر دقت نکنیم کارهای درستمان هم زیر سوال می‌رود. در بازار اعتبار اکثر بازاریان به پولشان نیست بلکه به اعتماد مردم است، اگر در مورد کسی که خلافی مرتکب نشده و انبار دارد، بریزیم در انبارش و او را بی‌آبرو کنیم دیگر نمی‌تواند در بازار سر بلند کند؛ کار ما هر دو طرفش سخت است.
وزیر دادگستری تاکید کرد: به همان میزان که برخورد با مجرمین مفید است و باعث امید می‌شود، اگر براساس آدرس‌های غلطی که به ما می‌دهند و براساس خودنمایی رفتار کنند، باعث ناامیدی می‌شود و بی آبرو کردن افراد خدمت به مردم نیست و برای اعتبار نظام اسلامی هم خوب نیست. توقع از نظام رفتارهای اسلامی است، اگر از اختیارات خود برای خودنمایی استفاده کنیم خدمتی به کشور و مردم نکرده‌ایم.
وی در خصوص مبارزه با گرانفروشی و قاطعیت در برخورد با متخلفین، اظهار داشت: من از امروز آمادگی دارم آماری که سازمان تعزیرات در سطح کشور در خصوص بحث محتکرین و جرائم و احکام صادر شده و مبارزه با گرانفروشی اعلام کرده، دراختیار رسانه‌ها قرار دهم. در این مورد کلمه رافت اسلامی را به کار نبردم منظور من حفظ مرز بین ظلم و حق بود.
آوایی خاطرنشان کرد: تعزیرات در شرایط اخیر کشور و باتوجه به گرانی‌ها کم‌کاری نکرده است و به همه پرونده‌ها رسیدگی شده است. تعزیرات هم دقت و هم سرعت داشته است. در واقع تعزیرات جانب احتیاط را در مسائل اخیر نگه داشته و کم‌کاری هم نکرده است.
وزیر دادگستری در پایان تصریح کرد: زمان رسیدگی به پرونده‌ها بین یک هفته تا ۱۵ روز است و آمادگی داریم آمار کلی این یک ماه را در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم.