خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: قوه قضائیه که باید ملجا ستمدیدگان باشد، یکی از قوای مهم و مستقل کشور است که تا کنون فراز و نشیب‌های زیادی را از ابتدای انقلاب تا کنون پشت سر گذاشته و رؤسای متعددی را هم به خود دیده است. گاه در برخی بازه‌های زمانی در معرض انتقادات قرار گرفته و گاهی هم به عنوان پیشانی نظام، خوش درخشیده است.

سنگ بنای انقلاب اسلامی به گونه‌ای بود که دستگاه قضا اسلامی حکم دهد و اسلامی هم رفتار کند. در همین راستا لوایح و بخشنامه‌ها و آرای وحدت رویه‌ای صادر شد که برخی از آنها هم تا کنون معتبر است، قوه قضائیه هر چند دوره‌های نیمه تمام ریاست به خودش هم دیده است اما در دوره‌هایی هم اقدامات بنیادی داشته که ثمره آن در جامعه تا سال‌های سال باقی مانده است.

یکی از این اقداماتی که گام‌های آن از دوره آیت الله صادق آملی لاریجانی به طور جدی تری برداشته شد، مبارزه با فساد بود. آملی لاریجانی، قاضی القضات دهه ۹۰، زمانی که قوه قضائیه را در سال ۸۸ تحویل گرفت، معتقد بود که یک ویرانه را تحویل گرفته است.

آغاز یک راه دشوار و پر از سنگلاخ

هر چند این ویرانه به طور صد درصدی و مطلوب در ۱۰ ساله تصدی ریاستش آباد نشد اما اقداماتی را پایه گذاری کرد که هنوز اثرات آن قابل مشاهده است.

در دوره آملی لاریجانی پرونده‌های مهمی مفتوح شد که شاید سمت آن رفتن کار هر قاضی نبود. پرونده برخی مقامات برای اولین بار حتی تا سطح ریاست جمهوری سابق هم در دوره آملی لاریجانی مفتوح شد.

پرونده‌هایی که علت طرح آن مبارزه با فساد بود در دوره ۱۰ ساله قوه قضائیه آملی لاریجانی رسانه‌ای شد پرونده‌های پیچیده، سنگین و به نوع خود اقدامی جدید بود که قوه قضائیه وقت بابت رسیدگی به آنها هزینه‌های زیادی را هم متحمل شد.

پرونده فساد سه هزار میلیاردی (مه آفرید)، پرونده فساد در بانک ملی هم از دیگر پرونده‌هایی بود که در این دوره رسیدگی شد.

از دیگر پرونده‌ها می‌توان به پرونده پیچیده بابک زنجانی اشاره کرد، فردی که همراه با همدستانش فلاح هروی و مهدی شمس فسادهای کلان و پیچیده‌ای را در عرصه نفت، بانک و…رقم زدند. پرونده‌ای که هنوز برخی ردپاهای آنها در حال شناسایی و پرونده آنها مفتوح است مثل پرونده حسن رعیت. برخی پرونده‌های مهم در این ۱۰ سال اخیر به شرح زیر است:

پرونده‌های مذکور بخشی از پرونده‌هایی است که در دوران تصدی آملی لاریجانی بر قوه قضائیه در دادسرا و یا دادگاه مطرح شد که بخشی از آنها منجر به صدور حکم شد و برخی از آنها هم در دوره جدید احکامشان صادر شد.

اقدام رو به جلو در مبارزه با فساد با استجازه از رهبری

در این راستا یکی از اقدامات بسیار مهم و قابل تأمل آملی لاریجانی استجازه از رهبری بود که طی آن رئیس سابق قوه قضائیه در نامه‌ای اعلام کرده بود: «نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام نماید».

رهبر معظم انقلاب هم در پاسخ به این درخواست آملی لاریجانی در نامه‌ای اعلام کردند: «با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید.»

رعایت موادی از جمله علنی و قابل انتشار بودن دادگاه‌ها بخشی از این نامه بود. این استجازه در حالی از سوی رئیس قوه قضائیه مطرح شد که مهلت و اعتبار آن دو سال بود که طبق نامه کمتر از یک ماه دیگر اعتبار آن باقی نمانده است.

برگزاری دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی به جد زرین ترین برگ کارنامه آملی لاریجانی در دوره تصدی بر قوه قضائیه بود.

تحول قضائی و قول‌های رئیسی

اسفند ماه ۹۷ بود که با اتمام دوره قانونی آملی لاریجانی، رهبر معظم انقلاب در حکمی سید ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب کردند. انتصابی که خود رئیس قوه قضائیه برای آن دوره نام دوره تحول قضائی را انتخاب کرد. دوره‌ای که ۱۵ ماه از آن می‌گذرد و شخص رئیسی معتقد است که با دوره پیشین تفاوت‌های زیادی دارد و قرار است سرعت تحولات هم بیشتر این باشد. در این دوره هم مبارزه با فساد همچون گذشته در دستور کار قرار داشت و علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های فساد بیرون از قوه قضائیه از جمله پرونده‌های آقازاده‌هایی مثل شبنم نعمت زاده، روح الله زم، هادی رضوی و…، به فساد در داخل قوه قضائیه هم رسیدگی شد.

پرونده اکبر طبری و ۲۱ همدستش مصداقی است از مبارزه با فساد درون قوه قضائیه که این روزها سر و صدای زیادی را هم به پا کرده است.

مبارزه با فساد مسئله‌ای است که بیش از ۱۰ سالی می‌شود که رهبری بارها در دیدارهای مختلف به مسئولان مختلف از جمله مسئولان قضائی گوشزد کردند و در هفته اخیر قوه قضائیه هم در دیدار مجازی با مسئولان قضائی تاکید کردند: «مبارزه با فساد از دوره قبل در قوه قضائیه آغاز شده بود و اکنون به اوج خود رسیده است. مردم از مبارزه بدون ملاحظه و بدون اغماض با مفسد امیدوار می‌شوند زیرا فساد مالی و اقتصادی همچون ویروس کرونا، بسیار خطرناک و به‌شدت واگیردار و مُسری است. تنها تفاوت ویروس کرونا با ویروس فساد این است که ویروس کرونا با شستشوی دست برطرف می‌شود اما تنها راه مقابله با ویروس فساد، قطع دست مفسد است. باید مبارزه با فساد، در درجه اول در داخل قوه و به صورت جدی و کارشناسی انجام شود، زیرا تبعات و ضربه فساد در داخل قوه قضائیه بسیار سنگین خواهد بود. ملاک در مبارزه با فساد باید فقط حق، عدل و قانون باشد و هیچ ملاحظه دیگری در کار نباشد. البته همانطور که در برخورد با فساد نباید اغماض وجود داشته باشد اما افراد بی‌گناه هم نباید مورد تعدی قرار گیرند و رسیدگی‌ها باید کاملاً بر اساس قانون و عدالت و بدون جو گیری انجام شود.»

اگر چه قوه قضائیه در دوره‌های پیشین هم سعی در مبارزه با فساد داشته است و در این دوره هم تلاش‌های زیادی در این راستا انجام شده است، اما باید در رابطه با مبارزه با فساد در دوره تحول قضائی با گذشت زمان بیشتری صحبت کرد.