به گزارش خبرگزاری مهر حجت الاسلام والمسلمین مصدق معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در گفت‌وگوی ویژه خبری پیرامون نظارت بر وکلا، اظهار کرد: یکی از مسائل بسیار مهم در طرح تحولی نظارت قوه قضائیه به قوانین و مرتبطین قوه قضائیه است که یکی از مرتبطین، کانون‌های وکلاست و آیت الله رئیسی پس از انتصاب به ریاست قوه قضائیه، به معاونت حقوقی دستگاه قضا ساماندهی موضوع وکلا را به عنوان یکی از مطالبات مردم مورد تاکید قرار داد.

وی افزود: لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۴ تصویب شد و باید آئین نامه مربوط به لایحه به پیشنهاد کانون وکلا و تصویب وزیر دادگستری می‌رسید که یکسال بعد این آئین نامه نوشته شد و حدود هفتاد سال است که اتفاقاتی افتاده که حتماً باید آئین نامه بازنگری شود.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه بیان داشت: نهم اسفند سال گذشته نامه‌ای به کانون‌های وکلا نوشتم و بر لزوم اصلاح آئین نامه تاکید کردم و پیشنهادات را خواستم ولی بعد از یک هفته پاسخی که دریافت کردم این‌بود که چون ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا تصریح دارد که باید پیش نویس به پیشنهاد کانون وکلا باشد بنابراین اساساً ضرورتی احساس نمی‌کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق خاطرنشان کرد: با توجه به این نامه دریافتی، پیش نویسی را در ۱۹۸ ماده آماده کردیم و در بیست و هشتم اسفند ماه برای کانون‌ها ارسال کردم و باز هم تاکید کردم پیشنهادات را ارسال نمایند ولی این کار انجام نشد تا اینکه اخیراً همایشی برگزار و رؤسای کانون‌های سراسر کشور را دعوت کرده بودند. بنده به عنوان سخنران حضور یافتم و خیلی دوستانه با هم صحبت کردیم و بنده دیدم که نظر اکثریب قریب بالاتفاق آن‌ها همان مطالبی است که ما عنوان می‌کنیم. خود آن‌ها می‌گفتند چه کسی بعد از هفتاد سال می‌تواند بگوید که لایحه نیاز به اصلاح ندارد. در همان همایش عرض کردم که پیشنهاد تهیه شده وحی منزل نیست و یک مقدمه‌ای است و همان را بررسی کنید و آن‌ها بعد از همایش یک درخواست مهلتی داشتند و هنوز تمام نشده است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه یادآور شد: کارگروهی تشکیل و در آن بحث می‌شود و امیدواریم تا ماه آینده این موضوع انجام شود.

وی در ارتباط با بحث زیرمیزی اظهار کرد: هموطنان باید از طریق سامانه به صورت شفاف وضعیت وکالت را روشن کنند و اگر موکلی وکیلی را انتخاب کند و وکیل بگوید من به جای ۵ میلیون باید ۵۰ میلیون و آنرا زیرمیزی بگیرم، قوه قضائیه دراین جا نمی‌تواند کاری کند و اگر پرونده‌ای تشکیل شود می‌توانیم ورود کنیم.

وی افزود: لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تکلیف است که باید نوشته شود. الان این لایحه همان است که تدوین و تقدیم دولت شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه بیان داشت: نوع نگرش به متهم در اینجا مهم است و ضابط ویژه اطفال و نوجوانان باید جدای از دیگر ضابطان باشد.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق یادآور شد: امیدواریم این لایحه تصویب شود.

وی در ارتباط با لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، گفت: در این زمینه یکی از مسائل این است که برخلاف کشورهای دیگر که کاری به بحث خانواده ندارند در این لایحه ما ضمن اینکه حقوق همسر و زن و مرد را در نظر گرفتیم حقوق خانواده را نیز در نظر گرفتیم.

خبر در حال تکمیل است…