به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، حجت الاسلام "حسن درویشیان" در گفتگو با تیتر امشب با اشاره به دو اصل ۱۵۶ و ۱۷۴ قانون اساسی مبنی بر نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در همه دستگاههای اجرایی کشور، آنرا وظیفه قوه قضائیه دانست و گفت: بر اساس این دو اصل و دوره جدید قوه قضائیه سازمان بازرسی در دوره تحول و بسیار متفاوت قرار دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور شناسایی و پیگیری بسترها و گلوگاههای مراکز فساد و پیگیری رفع آن را از وظایف بازرسی کل کشور عنوان کرد و افزود: بسیاری از فسادها و پروندهها ناشی از ساختارهای فساد زاست که اگر اصلاح شود زمینه بروز فساد کاهش خواهد یافت.
درویشیان به اولویت موضوعات معیشتی و اقتصادی در قوه قضائیه و در تعامل با مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در ۱۰ سال گذشته نیز مقام معظم رهبری شعار سال را حمایت از مراکز تولیدی و اقتصادی معرفی کردند.
او افزود: پیگیری رفع موانع تولید و موضوعات معیشتی امسال نیز در اولویت رویکردهای سازمان بازرسی و قوه قضائیه است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اجازه اقدامات میدانی و عملیاتی به همه بازرسان قضا در همه استانها واگذار شده است. بر این اساس ۲۵ درصد از برنامههای سازمان بازرسی در سال جهش تولید به رفع موانع تولید اختصاص دارد.
درویشیان گفت: امسال بالغ بر ۲۵۰ برنامه بازرسی درباره مسائل اقتصادی در دستور کار است. بسیاری از مشکلات تولید مدیریتی و قابل حل است.
حجت الاسلام "حسن درویشیان"به بازدید خود از شرکت تولید خودروهای برقی اشاره کرد و گفت: باید از این گونه فعالیتها حمایت شود.
درویشیان به گزارشات آسیب شناسی سازمان بازرسی برای جلوگیری از تکرار تخلفات اشاره کرد و گفت: پیگیری پیشنهادهای اصلاحی و اجرایی یکی از رویکردهای دوره تحول در کنار استفاده از همه ظرفیتهای قانونی از جمله بازرسهای افتخاری است.
او گفت: از نهادهای مردمی و هزاران بازرسان افتخاری (سوت زنان و گزارشگران فساد) حمایت میشود. این افراد میتواند در شناسایی افراد، مراکز فساد و اصلاح نظام سلامت اداری تأثیر گذار باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: با هماهنگی دولت و وزارت صمت، وضعیت آشفته بازار خودرو و نحوه ثبت نام آن اصلاح شد.
او گفت: با توجه به دریافت کم حقوق کارگران و افزایش تورم با کمک دولت و جلساتی که با نمایندگان کارگران داشتیم، ۵ درصد به حقوق کارگران اضافه شد و وزیر کار قول داد این مبلغ در ۶ ماه دوم برای افزایش مجدد بررسی شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در حوزه زمین خواری در استان تهران و منطقه لواسان ورود کردیم همچنین پروندهای در ارتباط با تعهدات ارزی ایفا نشده به مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار را دنبال میکنیم.