به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق مرادی ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری به مناسب هفته «قوه قضائیه» اظهار کرد: اقدام‌های خبرنگاران برای نظام که متأسفانه برخی رسانه‌های غربی و وضعیت موجود در کشورهای غربی و اروپا و آمریکا رسانه‌ها کشور خود را بزک ولی در مقابل کوچک‌ترین اتفاقات ایران را آن‌قدر بزرگ می‌کنند که به اندازه ضربات دشمنان نیست.
وی به لزوم برگزاری دوره‌های خاص خبرنگاران اشاره کرد و افزود: امیدوارم خبرنگاران در ایفای نقش خود با خلوص نیت و با دقت کار خود را انجام دهند؛ همچنین چیزی ننویسند که بعداً آنها را طرف ما بیاورند، یعنی حتی آتش به اختیار کار کنند ولی چیزی نگویند که بعداً نتوانند اثبات کنند.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان با تأکید بر اینکه مردم باید به قوه قضائیه اعتماد کنند البته نحوه برخورد و همچنین عملکرد خوب قلم قضات باعث این اعتمادسازی می‌شود، تصریح کرد: مردم احقاق عدالت و احساس امنیت را از دستگاه قضائی خواستار هستند؛ بنا به فرموده مقام معظم رهبری و همچنین رئیس دستگاه قضا حتماً قضات نیز باید مأمن امن مردم باشند.
مرادی با اشاره به اینکه توهین به ارباب‌رجوع خط قرمز دستگاه قضائی در خوزستان است و حتی در صورت بخشش ارباب‌رجوع خود ما اصلاً از آن گذر نمی‌کنیم، بیان کرد: برخوردی که با متجاوزان به حقوق مردم و جامعه داریم، باید برخورد سخت و سریع باشد چون دستیابی سریع به نتایج پرونده خواست عمومی جامعه است.
وی بیان کرد: متوسط وقت رسیدگی در گذشته یک سال و نیم بود ولی اکنون به ۶۰ تا ۸۹ روز کاهش پیدا کرده است.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان با اعلام این خبر که سال گذشته دادگستری خوزستان تنها با ۶۰۰ نفر پرسنل ۹۴۰ هزار پرونده رأی صادر کرد، گفت: در حال حاضر نیروها ۶۰ درصد چارت سازمانی هستند و با وجود ۴۰ درصد کمبود نیرو و ۱۰۰ تقاضای خروج از استان به حجم زیادی از پرونده‌ها رسیدگی شده است.
مرادی عنوان کرد: دوره‌های کارآموزی قضائی را در همین استان برگزار می‌کنیم تا تعداد متقاضیان خروج از خوزستان کاهش پیدا کند؛ طی یک برنامه‌ریزی پنج‌ساله با برگزاری دوره‌های کارآموزی خاص نیروهای بومی استان خود را به ۸۰ تا ۹۰ درصد چارت سازمانی می‌رسانیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از کارهای مهمی که انجام می‌دهیم ستاد اقتصاد مقاومتی است که در هر هفته از ایام کاری سه تا چهار پرونده را پیگیری می‌کنند، یادآور شد: همه حقوق‌بگیر هستیم و با یک ماه تعویق افتادن حقوق قطعاً معیشت زندگی ما به خطر می‌افتد و راهی برای امرارمعاش نداریم؛ در حال حاضر چند شرکت مستقر در خوزستان با مشکلات اقتصادی روبه‌رو شدند که واقعاً شرایط سختی است.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان اضافه کرد: شب گذشته موضوع کارگران محروم آب و فاضلاب روستایی و دیگر کارگران معترض از وضعیت شغلی خود را در جلسه شورای تأمین استان مطرح شده است؛ کارگران هفت‌تپه و برخی از دیگر کارگران بودند که حق بیمه نگرفته‌اند.
مرادی در واکنش به برخورد نکردن با شرکت‌های هرمی و پیشگیری از فعالیت آنها گفت: هرچقدر هم منابع خبری داشته باشیم کم است و همه اصحاب رسانه در زمینه احقاق حق مردم منبع هستند و می‌توانند در صورت مشاهده تخلف موضوع را به دادگستری یا دادستان مرکز استان گزارش دهند.
وی با اشاره به مرموز بودن آتش‌سوزی‌های کشور که برخی از آنها طبیعی و بخشی نیز غیرطبیعی است، گفت: متأسفانه امسال آتش‌سوزی‌ها عام البلا شده و کل کشور با این موضوع درگیر هستند.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان با اشاره به تشکیل پرونده و دستگیری چند نفر در خوزستان برای آتش‌سوزی‌های مختلف و همچنین تحت تعقیب بودن چند نفر دیگر، عنوان کرد: در خصوص آتش‌سوزی اراضی کشاورزی متأسفانه روال بدی نهادینه شده و کشاورزان با این تصور غلط که باقی‌مانده علوفه زمین با آتش زدن به کود تبدیل می‌شود نسبت به آتش زدن اراضی اقدام و برخی مواقع آتش حاصل از آن به منابع طبیعی نیز سرایت می‌کند.
مرادی با بیان اینکه کارشناسان امر باید به کشاورزان موارد این چنینی و مضرات آتش‌سوزی را گوشزد کنند و در عین حال آموزش‌های لازم را برای آنها داشته باشند، ادامه داد: قانون‌گذار این کار کشاورزان را در صورت سرایت به منابع طبیعی جرم می‌داند و برای آن دو تا پنج سال زندان در نظر گرفته شده است.
وی در واکنش به فرار مالیاتی پزشکان با عدم نصب دستگاه کارت‌خوان در مطب‌های خصوصی، اظهار کرد: در اداره مالیاتی کمیسیون‌هایی داریم که یک قاضی عضو آن شده و ضمن نظارت داشتن همه اقدامات لازم را وفق مقررات انجام می‌دهد؛ حتی موردی مانند اجاره دادن یک ملک به فردی حقیقی به مدت ۲۵ سال را داشتند که قاضی همکار ما زیر بار نرفته است.
کاهش ۳۰ درصدی وقوع جرایم
رئیس‌کل دادگستری خوزستان افزود: تاکنون شاهد کاهش ۳۷ درصدی تشکیل پرونده و کاهش بیش از ۳۰ درصدی وقوع جرایم را در استان خوزستان بودیم.
مرادی در خصوص وقوع قتل‌های ناموسی در خوزستان گفت: طی سالیان اخیر آمار این‌گونه قتل‌ها در استان خوزستان کاهش داشته ولی متأسفانه اخیراً دو مورد قتل ناموسی در شهر آبادان ولی با فاصله کم رخ داد.
وی در خصوص ابتلای زندانیان به کرونا گفت: برای یکی از کلونی‌هایی که احتمال شیوع ویروس کرونا بود، محل زندان را متصور شدیم و بر همین اساس چهار هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند که معاون نیروی انتظامی کشور هم اعلام کرد زندانیان به مرخصی رفته ارتکاب به جرایم سنگین نداشتند.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه مرخصی‌های ارائه شده نیز دیگر تمدید نشد و افراد برگشتی هم دو هفته در قرنطینه نگهداری می‌شوند تا احیاناً باعث انتقال بیماری کرونا نشوند، ادامه داد: بلافاصله بعد از شیوع ویروس کرونا و طرح موضوع به مرخصی رفتن زندانیان همراه با دیگر همکاران با تک تک آنها ملاقات و ضمن بررسی پرونده‌ها مرخصی اعطا کردیم؛ مجرمان دارای سرقت مسلح، افراد باسابقه و جنایتکاران دارای پرونده سنگین مطلقاً مرخصی نگرفتند.
مرادی تصریح کرد: روز گذشته دیداری با رئیس قوه قضائیه داشتم که در مورد سفر مشخص خود به استان خوزستان حرفی به میان نیاورد اما قبل از شیوع ویروس کرونا برنامه این بود که هر دو هفته به یک استان سفر کند؛ از هفته قبل سفرها با حضور در شیراز آغاز شده و تاریخ سفر به خوزستان هنوز مشخص نشده است.
وی با تأکید بر سفر حتمی رئیس قوه قضائیه به خوزستان گفت: قبل از سفر نیز یک هیئت‌هایی به استان اعزام و ضمن بررسی وضعیت شهرهای مختلف نسبت به رصد پرونده‌های مختلف نیز اقدام می‌کنند.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان در خصوص موضوع زمین‌خواری در استان خوزستان به تشکیل پرونده ساخت‌وسازهای غیرمجاز عین دو از سوی متعرضان در مجتمع قضائی قدس اشاره کرد و گفت: از این دست پرونده‌ها در استان داریم و چند روز قبل در یکی از شهرستان‌ها نیز دادگاه بدوی برای زمین‌خواری ۵۰ الی ۶۰ قطعه زمین در قالب تعاونی صدور رأی داشته که جرایم سنگینی هم از سوی دادستانی برای متخلفان صادر شده است؛ در این زمینه اهواز نیز پرونده‌های متعددی دارد.
صندوق‌های خانگی بدون مجوز، قانونی نیستند
مرادی در واکنش به غیرقانونی بودن فعالیت صندوق‌های خانگی بدون مجوز، گفت: خوزستان سال ۸۵ -۸۴ با پدیده شبه سادات (چون همه متخلفان سادات نبودند) مواجه شد که این روزها مشابه آن را در رامهرمز، اهواز و دیگر شهرهای استان مشاهده می‌کنیم؛ در یکی از صندوق‌های رامهرمز بالای ۷۰ هزار نفر عضو حتی غیربومی استان بوده و در اهواز نیز خیلی سریع به محض شروع صندوق با آنها برخورد کردیم.
وی با اشاره به بازداشت بودن یک زن خوزستانی با قرار وثیقه سنگین به جرم داشتن صندوق مالی غیرمجاز، اضافه کرد: موضوع این صندوق‌ها در شورای تأمین مطرح و برخورد به صورت شبه قضائی در اولویت قرار گرفت؛ هرچند که برخورد قضائی را کنار نگذاشتیم ولی با تعدادی بانک صحبت شده که این صندوق‌ها را ساماندهی کنند.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان تشریح کرد: این حرکت محل سوال است که چطور افراد مبلغی را به مدت سه ماه نزد صندوق گذاشته و چند ماه بعد تنها با چند برگ کاغذ سفته و بدون هیچ نظارتی وام‌های میلیاردی دریافت می‌کنند؛ اینجا عقل حکم می‌کند که افراد این ریسک را نداشته باشند.
مرادی یادآور شد: زمان مطرح بودن پرونده سادات نیز هم‌زمان با اینکه دادگستری مشغول برخورد با مجرمان بود ولی از طرف دیگر اعضای دستگیر نشده در حال عضوگیری از بین مردم بودند؛ در نهایت آخر و عاقبت خوب نداشتن این صندوق‌ها به مردم ثابت شد.
وی عنوان کرد: رئیس قوه قضائیه عباس حسینی پویا دادستان عمومی و انقلاب خوزستان را به عنوان دادستان ناظر خود در پرونده هفت‌تپه تعیین کرد و به صورت تلفنی و حضوری نیز گزارش‌گیری می‌کند.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان در پایان گفت: کارخانه‌های ام. دی. اف یا رب گوجه و صنایع جانبی هفت‌تپه مشغول به فعالیت با ظرفیت‌های بالای ۸۰ تا ۹۰ درصد هستند و مشکل مالی ندارد ولی در زمینه کارگزاری ارز پرونده‌ای برای آن در تهران تشکیل شده است؛ کارگران هم دو مطالبه دارند که پیگیر پرداخت آن هستیم.