به گزارش خبرنگار مهر، قوه قضائیه از ارکان مستقل کشور است که باید ملجا و پناهگاه مردم و ستم دیدگان باشد، افرادی که به هر دلیلی مجبور هستند پله‌های دادگستری را بالا و پایین کنند معتقدند برای رسیدگی به پرونده و حل مشکلاتشان، باید کفش آهنین به پا کنند و به گفته برخی از مراجعین به قوه قضائیه باید صبر زیادی برای به نتیجه رسیدن پرونده‌ها داشت. البته برخی از مسئولان قضائی هم معتقدند که رسیدگی به پرونده‌ها به روز شده و تعداد پرونده‌های معوق و به اصطلاح مسن کاهش یافته چرا که در دوره تحول قرار دارد.

نامگذاری و در روی ریل تحول قرار گرفتن، تقریباً ۱۵ ماهی می‌شود که بر زبان مسئولان قضائی جاری است و معتقدند که باید تحولی عظیم در دستگاه رخ دهد. تحول قوه قضائیه البته ابتدا از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد و پس از آن قضائی ها به فکر تغییر در برخی ساختار و ارتقای بنیان‌های دستگاه قضا افتادند.

پیشتر هم رهبری نکاتی را در رابطه با اصلاح امور در قوه قضائیه فرموده بودند، ایشان هر ساله و در دیدار سالانه خود، با مسئولان قضائی دیدارهایی داشتند که هر بار هم تاکیداتی را به قوه قضائیه ای ها گوشزد می‌کردند که گزیده‌ای از مهم‌ترین بیانات رهبری در ۹ سال اخیر به شرح زیر است:

مسیر مبارزه با فساد برای قوه قضائیه یک امتحان دشوار است که چند سالی می‌شود دستگاه قضا در افکار عمومی با آن سنجیده می‌شود، مبارزه با فسادی که دو سالی می‌شود مسیر و روند جدیدی برای آن تعریف شده و آن هم محاکمه متهمان در دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی است. دادگاه‌های ویژه ای که آغاز به کار آن از مرداد ماه سال ۹۷ مصوبه تشکیل آن از طریق استجازه از رهبری تائید شد.

۹ اعدام و ۴ مورد حبس ابد

به گفته برخی مسئولان قضائی، کار جدی مبارزه با فساد از شهریور سال ۹۷ شروع شد اما در آن زمان هنوز پرونده‌ها به محاکمه نرسیده بود و محاکمات در اواخر سال ۹۷ و ۹۸ اتفاق افتاد. در این بازه زمانی در دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی بیش از ۹۰۰ حکم قطعی صادر شد که از این تعداد، ۹ مورد حکم اعدام برای کسانی که به اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شده بودند، صادر شد. البته همه اعدام‌ها هنوز تأیید نشده و بعضی از آنها اجرا شده است. همچنین ۴ مورد حبس ابد، ۴۴ مورد حبس بیش از ۲۰ تا ۳۰ سال، صد مورد حبس بیش از ۱۰ تا ۲۰ سال و ۷۳۰ مورد حبس زیر ۱۰ سال، ۱۱۶ مورد انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۷۲ مورد انفصال موقت صادر شد که برخی شلاق، رد مال و جزای نقدی هم داشتند.

احتمال تمدید استجازه / ‏‬به دنبال قانون هستیم

غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه در همین رابطه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در نامه رئیس سابق قوه قضائیه به رهبری برای برگزاری دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی اعتبار مصوبات مذکور دو ساله قید شده بود و اگر مرداد ماه را زمان تصویب استجازه بدانیم آیا ریاست قوه قضائیه، تمایلی به تمدید این موضوع دارند یا خیر؟ گفت: در خصوص استجازه در آن زمان که پیشنهاد شد، دو سال اعتبار مطرح شد. علت دو سال هم این بود که یک مقداری باید قانون اصلاح شود، پیش بینی این بود که، چون ممکن است در آن مجلس به نتیجه نرسد و ادامه پیدا کند، تاکید شد که فعلاً اجازه دو سال داشته باشیم و ما در ظرف این دو سال دنبال قانون برویم که قانون را اصلاح کنیم چراکه اساس آن است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: اگر توانستیم تا آن موقع اجازه و قانون مجلس را بگیریم، دیگری نیازی به تمدید استجازه نیست، با این حال بستگی به شرایط دارد، اگر باز چنانچه مجموعه شرایط اقتضا کند و ریاست قوه قضائیه تشخیص بدهد، در خواست پیشنهاد می‌کنیم که این استجازه تمدید شود؛ اما در حال حاضر ما در تلاشیم تا قانون اصلاح شود.

به گزارش مهر، در حال حاضر برخی از پرونده‌های مهم از جمله فساد در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، فساد در پتروشیمی، فساد در بانک ملت، هفت تپه و.....در شعبات دادگاه‌های ویژه مفتوح هستند و با توجه به اینکه هفته اول تیر ماه تازه قرار است اولین جلسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس تشکیل شود، به نظر نمی‌رسد در چهار هفته پیش رو تا پایان اعتبار استجازه، قانونی در این رابطه از سوی پارلمان تصویب شود.