به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه، اللهیار ملکشاهی در نشست تخصصی بررسی نقش دادستان اداری در نظارت بر اداره، حفظ و احیای حقوق عامه اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی در حوزه نظارت بر دولت و انواع تصمیمات آن و همچنین احیای حقوق عامه آن است که ما مفاهیمی مانند حقوق عامه را تعریف نکرده‌ایم و به لحاظ قانونی مفهوم نظارت و حوزه نظارت و اجرا را نتوانسته‌ایم به خوبی از یکدیگر احصا کنیم؛ لذا بحث تعریف این مفاهیم مقدم بر تشکیل دادستان اداری است.

این قاضی دیوان عالی کشور و رئیس سابق کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر می‌رسد دیوان عدالت اداری با ظرفیت قانون فعلی برای پیگیری حقوق عامه مشکلی ندارد و نقص قانونی نداریم و از طریق رئیس دیوان عدالت اداری یا از طریق دادستان عمومی و انقلاب می‌توانیم مسائل را پیگیری کنیم و نیازی به تشکیل نهاد جدید نیست.

ملکشاهی اضافه کرد: برای تشکیل نهاد دادستان اداری در دیوان عدالت اداری لازم است در قانون این مسأله پیش‌بینی و اختیارات و تشکیلات آن نیز دقیقاً مشخص شود و اگر پیشنهاد تشکیل دادگاه‌های اداری در سطح استان و شهرستان محقق شود، با هزینه کمتر می‌توان دادستان اداری را نیز در آن ایجاد کرد.

در ادامه این جلسه، مهدی هداوند استادیار دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه ماهیت و طبع دادرسی اداری متفاوت از دادرسی‌های کیفری و اساسی است و قانون آئین دادرسی مدنی الگوی مناسبی برای تدوین آئین دادرسی اداری نیست گفت: نظر به طبع دادرسی اداری، به دو نکته مهم به عنوان آفت‌های دادستانی اداری باید توجه کنیم؛ نخست اینکه دادستان اداری بر خلاف دادستان کیفری بنا نیست اگر در جریان بررسی پرونده‌ها شاهد عمل جزایی بودند، گزارش بدهند.

وی افزود: دوم آنکه امروزه دادسراهای کیفری به نوعی کارکرد فیلتر ورود بسیاری از پرونده‌ها به دادگاه‌ها هستند و در مرحله تحقیق و تعقیب پرونده را مختومه می‌کنند تا از حجم دعاوی بکاهند اما این کارکرد در دادرسی اداری، مانع حق دادخواهی مردم علیه دولت خواهد شد و با طبیعت دادرسی اداری و اصل حمایتی بودن در تعارض است.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: ضرورت وجود نهاد تحقیق در دادرسی اداری نیز به طبع دادرسی اداری بر می‌گردد. در حقوق خصوصی، ما با دو نفع خصوصی سر و کار داریم و بنابراین دادرس، نقش منفعل دارد. در دادرسی کیفری یک نفع عمومی و یک نفع خصوصی مورد تجاوز قرار گرفته است به همین دلیل دادرسی کیفری دو مرحله‌ای شده است و دادسرا به عنوان دادرس فعال به دنبال کشف حقیقت است و مقید به ادله ارائه شده طرفین نیست اما در مرحله دادگاه دادرس نقش منفعل دارد و به صورت بی‌طرفانه رأیش را صادر می‌کند. دکتر هداوند توضیح داد: در دادرسی اداری یک نفع خصوصی داریم، یک نفع عمومی و علاوه بر این شاهد منفعت دولت نیز هستیم. لزوماً دولت همیشه نماینده نفع عمومی نیست. منفعت دولت به منفعت عام و منفعت خاص تقسیم می‌شود. مثلاً در امور مالیاتی منفعت عام دولت، کسب درآمد و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است ولی منفعت خاص دولت منافع سازمان امور مالیاتی است. به این جهت دادرسی اداری شباهت زیادی به دادرسی کیفری پیدا می‌کند و در اغلب کشورها نظیر آلمان و فرانسه دادرسی اداری دو مرحله‌ای است و علاوه بر دادرس منفعل، قاضی تحقیق (دادستان) به عنوان دادرس فعال نیز در این نوع دادرسی وجود دارد.

در بخش دیگری از این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر امیررضا دهقان نیا معاون قضائی محاکم عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه یکی از مطالبات مهم از دستگاه قضا بر طبق اصول ۱۵۶ و ۱۵۸، احیای حقوق عامه است اظهار کرد: حقوق عامه یک مفهوم اصیل و جدی فقه اسلامی تحت عنوان «حقوق عامه للملسمین» است. حقوق عامه مجموعه حقوقی است که خداوند تعالی برای همه‌ی انسان‌ها در جامعه در نظر گرفته است و باید از طریق اصول مختلف و نهادها حفظ و تضمین شود.

وی ادامه داد: در مواردی که حقی توسط دولت تضییع شده و ذی‌نفع مستقیم وجود ندارد و همچنین در خصوص مصوبات دولتی که اثرگذار بر حقوق عامه است، ضرورت دارد دادستان اداری به رصد این موارد بپردازد و امکان اعتراض و تجدیدنظرخواهی داشته باشد.

این مقام مسسئول قضائی در تهران اضافه کرد: هر جا که برخی منافع عمومی به دلیل تصمیمات اداری یا عدم اجرای تصمیمات از بین می‌رود دادستان اداری باید مداخله کند. ممکن است این مسأله مطرح شود که دادستان ممکن است از این حق سو استفاده کند. در این زمینه باید گفت که ساز و کار آئین دادرسی لازم است.

وی گفت: تشکیل نهاد دادستان اداری می‌تواند به طور مستقل، زیر مجموعه دادستانی کل کشور و ذیل دیوان عدالت اداری باشد. ما دادستان اداری را فقط در مقام دادستان دیوان عدالت اداری نمی‌دانیم. اگر دادستان اداری را در بستر حقوق عامه می‌بینیم بهتر است نهاد مستقل یا زیر مجموعه دادستانی کل کشور داشته باشیم و یکی از اجزای آن در دیوان عدالت اداری باشد.

محمدحسن پیرزاده مدیر کل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری نیز در این نشست با تأکید بر اینکه درخصوص ضرورت وجود دادستانی اداری اتفاق نظر وجود دارد گفت: اختلاف‌نظر بر سر جایگاه سازمانی آن به عنوان یک نهاد مستقل و یا به عنوان جزئی از دیوان عدالت اداری و یا سایر قسمت‌های قوه قضائیه است.
این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری افزود: احیای حقوق عامه در حوزه مسائل اداری با خلأ مواجه است و باتوجه به اینکه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارت قضائی در مسائل حقوق اداری در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، انجام این وظیفه از نظر کارکردی (نه لزوماً ایجاد تشکیلات) باید توسط دیوان صورت گیرد.

پیرزاده ادامه داد: در قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز مواردی از این قبیل پیش بینی شده است. در ماده ۸۶ بیان شده هرگاه رئیس دیوان عدالت اداری متوجه تصمیم خلاف قانون یک مرجع اداری شود، می‌تواند مانند یک شهروند موضوع را در دیوان عدالت اداری مطرح کند.

وی تأکید کرد: پیش‌بینی نظارت پیشینی در دیوان عدالت اداری می‌تواند مکمل نظارت پسینی آن باشد. با توجه به اصل ۱۵۶ قانون اساسی که به پیشگیری از جرم اشاره شده است، طبیعتاً این نظارت در حوزه پیشگیری از وقوع تخلف هم می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. ایجاد ظرفیت دادستانی در دیوان عدالت اداری می‌تواند این خلأها را پوشش دهد. مثلاً در حوزه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، در حال حاضر حداقل ۱۵ هزار پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ داریم.

وی توضیح داد: شهروند خودش تخلف کرده و کمیسیون رأی صادر می‌کند و دوباره در دیوان شکایت مطرح می‌شود. پس نظارتی که وظیفه شهرداری است کجا ظهور و بروز پیدا می‌کند؟ تا به حال کجا دیده‌ایم که شورای شهر، شهردار را به دلیل اینکه به وظایفش عمل نکرده است عزل کند؟

در ابتدای این نشست نیز دکتر فاطمه افشاری دبیر علمی نشست تخصصی بررسی نقش دادستان اداری در نظارت بر اداره، حفظ و احیای حقوق عامه گفت: یکی از وظایف نهاد دادسرا و دادستانی، که سابقه چند ده ساله در کشور دارد، احیای حقوق عامه است اما اغلب صلاحیت دادستان در حوزه احیای حقوق عامه، در حوزه‌ی امور کیفری است. نکته مغفول در این زمینه تخلفات اداری است که به نظر می‌رسد توجه به آن حائز اهمیت دوچندان است زیرا در این حوزه، تضییع حقوق عامه از طرف شخص حقوقی حقوق عمومی صورت می‌پذیرد که وظیفه‌دار تأمین منافع عمومی است.

وی تأکید کرد: تخلفات اداری دایره کاملاً مشخص از جرایم ندارند و تخلفاتی وجود دارند که نه جرم هستند و نه خسارتی به شخصی وارد شده ولی تخلف اداری واقع شده است و در آن حقوق عامه تضییع شده است. مثلاً فردی که تخلفی کرده و خانه‌ای در حاشیه رودخانه ساخته است و کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز با اخذ مبلغی جواز صادر کرده است. در اینجا فرد و شهرداری هر دو راضی هستند اما در واقع حقوق عامه تضییع شده است. نهاد دادستان اداری در این موارد مورد بحث واقع می‌شود.