به گزارش خبرگزاری مهر، نادر شکربیگی، در خصوص اقدامات سازمان بازرسی کل کشور برای رفع معضلات جامعه کارگری، افزود: در پی دستور و پیگیری ویژه ریاست قوه قضائیه، این سازمان گزارش جامعی در خصوص بررسی معضلات جامعه کارگری-کارفرمایی و نحوه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ تهیه و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۹۹ برای معاون اول رئیس جمهور ارسال نمود که با دستور بررسی و اقدام به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع گردید.

وی ادامه داد: به دنبال آن در تاریخ ۱۰ خرداد ۹۹ جلسه‌ای برای بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تبعات احتمالی افزایش دستمزد توسط سازمان بازرسی با نمایندگان کارفرمایی برگزار شد که در پایان جلسه، نمایندگان کارفرمایی با انتقال ۵ درصد از بخش مزایا (حق سنوات) به حداقل مزد موافقت نمودند.

شکربیگی با اشاره به برگزاری جلسه با دبیر شورای عالی کار، افزود: پیشنهاد سازمان بازرسی مبنی بر انتقال بخشی از حق سنوات به حداقل دستمزد و افزایش حق مسکن در این جلسه با موافقت ضمنی دبیر شورای عالی کار و نمایندگان بخش کارگری و کارفرمایی روبرو گردید.

وی گفت: در راستای اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی و قول مساعد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت از اعضای شورای عالی کار، جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۹ برگزار و مقرر شد قسمتی از حق سنوات از بخش مزایا به حداقل مزد افزوده شود و افزایش حداقل مزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد تغییر نماید. همچنین موافقت گردید حق مسکن کارگری نیز به میزان دو میلیون ریال افزایش پیدا نماید که موضوع اخیر بایستی به تصویب هیات وزیران برسد. همچنین سایر سطوح دستمزد نیز به همین نسبت افزایش خواهد داشت.