به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن قرائت و تفهیم مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، از وکیل متهم کحال زاده خواست در جایگاه قرار گیرد تا دفاعیات خود را از موکل خود بیان کند.

وکیل متهم کحال زاده گفت: اسناد کاملی وجود دارد که نشان می‌دهد موکل بنده تعهدات ارزی خود را در قالب شرکت بازرگانی کحال زاده تماماً انجام داده است.

وی افزود: همچنین موکل بنده در سال ۹۳ تا ۹۶ مقادیر قابل توجهی کالای اساسی از طریق ارزهای دریافتی از سیستم بانکی، وارد کشور می‌کند که در این برهه نیز تعهدات ارزی خود را انجام داده است.

وی گفت: در حالی که موکل بنده تحقیقات را صادقانه پاسخگو بود؛ اما رفع تعهداتی که به اجرا درآمده بود و بانک‌ها آن را به هر دلیلی اعمال نکردند مشکلاتی را برای موکل بنده ایجاد کرد که در تحقیقات به آن اشاره نشده است.

وکیل متهم کحال‌زاده در ادامه گفت: از مجموع ۱۴ فقره ثبت سفارش مجموعاً معادل ۲۶۶ میلیون یورو ارز معادل تخصیص پیدا کرده است. این موضوع و آثار ناشی از آن مورد توجه قرار نگرفته و حضور شرکت‌های کارگزاری ارزی در اینجا ضرورت خود را نشان می‌دهد.

وکیل متهم کحال‌زاده با طرح این ادعا که پرونده از نظر بهره گیری از نظر کارشناسان خبره دارای نقص است گفت: درخواست داریم تحقیقات تکمیل و نقائص رفع شود.

وی گفت: در کیفرخواست تلاش شده از اوصافی به کل عملیات اقتصادی و روابط بازرگانی موکل استفاده شود مثل اوصاف صوری بودن، جعلی بودن و همچنین درج گزینشی برخی از مطالب علیه متهم.

وی بیان کرد: پرونده در شعبه ۱۲ بازپرسی در قسمتی همچنان در جریان است تقاضا دارم دستور فرمایید مدارک مرتبط ارسال شود.

وکیل متهم کحال زاده در مورد فروش ارز توسط موکل خود در بازار آزاد که در کیفرخواست به آن اشاره شده بود بیان کرد: حجم زیادی از تعهدات موکل ایفا شده است. در مورد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های صوری نیز بحث کاغذی و صوری بودن در مورد شرکت موکل یعنی معتمد پارسه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه کارت بازرگانی به صورت اجاره‌ای نبوده است گفت: نیشکر هفت تپه برای ادامه فعالیت‌های خود مجبور بوده است از شرکت‌های دیگر استفاده کند و از کارت بازرگانی موکل من نیز استفاده کرده است.

این وکیل عنوان کرد: در خصوص خط تولید نیشکر حداکثر ۱۸ ماه مهلت برای این خط تولید متصور بوده که در زمان بازداشت موکل ۹ ماه فرصت باقی مانده بود، اما عملاً امکان رفع تعهد برای موکل در بازداشت فراهم نبوده است.

وکیل متهم کحال زاده در ادامه افزود: موکل با ارائه اسناد ارائه شده، ۹۰ درصد تعهداتش را ایفا کرده است و بر اساس مصوبه بانک کشاورزی مطابق ارسال رفع تعهد ۹۰ درصدی به وی ارز ارائه شده است و در این مورد تخلفی صورت نگرفته است.

این وکیل گفت: در برخی صفحات کیفرخواست عنوان ارز دولتی آمده و اعلام نشده است که چه نوع ارزی است.

این وکیل افزود: در حالی که موکل من در بازداشت بوده است بانک‌ها از این فرصت استفاده کرده و با ارائه شکایت به تعزیرات اقدام به گرفتن حکم کرده‌اند.

وکیل متهم کحال‌زاده بیان کرد: بانک‌ها به دور از انصاف، ارقام و اعداد را کامل اعلام نکرده‌اند و مدارک را ارائه نداده‌اند.

وی درباره اتهام جعل به متهم کحال زاده گفت: با توجه به تحقیقات در پرونده، روابط کاری معقول شرکت‌های نیشکر نشان می‌دهد که قاعدتاً داشتن مهر دو شرکت بورسا و دلتا امری دور از ذهن در عملیات تجاری نیست لذا این به عنوان جعل تلقی نمی‌شود

وکیل متهم کحال‌زاده با اشاره به بحث اخلال در نظام اقتصادی که به متهم کحال زاده منتسب شده افزود: با توجه به شرایط حاکم بر جامعه اقدامات موکل من با سوء نیت همراه نبوده و هیچ قصد اخلالی نداشته است.

وکیل متهم کحال‌زاده با بیان اینکه نسبت عدم تعهدات ارزی به موکل بنده درست نیست، گفت: اگر چه خط تولید تعهدات با تاخیر همراه بوده، اما موکل بنده تمام تلاشش را کرده این مشکلات را برطرف کند.

وی با اشاره به اینکه وصف سازمان یافتگی به موکل بنده صحیح نیست، افزود: فعالیت وی بازرگانی بوده لذا در راستای تخصص و حرفه خود از ظرفیت ایشان برای کمک به شرکت نیشکر هفت تپه استفاده می‌کردند؛ لذا بحث سازمان یافتگی اصلاً مطرح نیست.

در ادامه نماینده دادستان بیان کرد: مکاتبات زیادی از سوی مدیر عامل نیشکر هفت تپه با بانک کشاورزی صورت می‌گیرد که در یکی از این مکاتبات مهلت ۲۰ روزه‌ای برای به جریان افتادن پرونده حواله ارزی این شرکت در مورخ ۱۲ شهریور ۹۶ تعیین می‌گردد. پس از آن، جلسه‌ای در تاریخ ۲۹ شهریور ۹۶ در بانک کشاورزی تشکیل شده که این ۲۰ روز به ۴۵ روز تبدیل می‌شود و در نهایت تا ۸ آبان ۹۶ دستور رییس همچنان تمدید می‌گردد بدون آنکه کالایی وارد کشور شود. به همین منوال در دی ماه ۹۶ نیز این دستور تمدید شده در حالی که هیچ تعهد ارزی صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: بر اساس دستور مذکور شرکت معتمد پارسه که در سال ۹۵ با وجود بدهی ۴۹ میلیون یورویی تا خرداد سال ۹۶، ۲۸ میلیون یورویی دیگر دریافت می‌کند و پس از آن تا آذر ماه سال ۹۶ با همین دستورات، ۲۰۰ میلیون یورو دیگر اخذ می‌کند یعنی شرکتی که هیچ تعهد ارزی انجام نداده همچنان تسهیلات دریافت می‌کند.

نماینده دادستان خطاب به قاضی بیان کرد: من از دادگاه می‌خواهم مسئول بانک کشاورزی نیز امروز در جایگاه متهم قرار گیرد. به گفته خودش وی مدعی است بر اساس فشارهای وارده چنین دستوراتی را صادر کرده است، این فرد بیان کند این فشارها از چه ناحیه‌ای بوده است و چگونه شرکتی با چنین بدهی بالا بدون انجام اعتبار سنجی با چک و سفته می‌تواند مبالغ کلان میلیون دلاری اخذ کند.

در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم کحال زاده گفت: این نکته را یادآور می‌شوم که تاکنون هیچ یک از وکلا مستندی ارائه نداده‌اند و تاکنون سندی برای ورود کالا و میزان ارز دریافتی به دادگاه ارائه نکرده‌اید.

قاضی مسعودی مقام تاکید کرد: اگر چه ما خودمان استعلام خواهیم کرد و همه موارد را به طور دقیق بررسی می‌کنیم، اما شما نیز در رد استعلام می‌توانید اسناد خود را ارائه دهید که تاکنون اقدامی نکرده‌اید و فقط در دفاع از موکلتان بیان می‌کنید که وی بازرگان بوده و تعهدات خود را انجام داده است در حالی که در این زمینه اسنادی به دادگاه ارائه نکرده‌اید.

در ادامه وکیل خطاب به قاضی گفت: مدارک موجود است و برای آنکه وقت دادگاه گرفته نشود آن را بیان نکردیم که در اسرع وقت به دادگاه ارائه خواهیم کرد

در ادامه وکیل متهم کحال‌زاده اسنادی را نشان قاضی داد که به زعم خود مشخص می‌کرد رقم ۷۴۱ میلیون دلاری اتهامی به متهم کحال زاده واقعی نیست.

گفتنی است وکیل متهم کحال زاده ادامه داد: موکل بنده در بازداشت بوده لذا نتوانسته در این زمینه مذاکره‌ای با بانک‌ها انجام داده تا اسناد آن را ارائه کند.

در ادامه نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم کحال زاده گفت: تنها یک سند ارائه دهید مبنی بر اینکه موکل شما در زمینه واردات خط تولید ۱۸ هزار تنی رفع تعهد کرده است.

وکیل متهم کحال زاده خطاب به نماینده دادستان بیان کرد: ما در این زمینه اسناد خود را داریم که آن را ارائه خواهیم کرد.

نماینده دادستان گفت: گویا همان اسناد واردات شکر مدنظرتان است در حالی که این اسناد قابل قبول نیست چرا که من هم می‌توانم به بهانه واردات کالایی ارز دریافت کرده و بعد به جای آن کالا شیر خشک وارد کنم. این دو قابل قبول نیست.

در ادامه قاضی به وکیل متهم کحال زاده گفت: چه کسی به شما گفته که می‌توانید کالای دیگری غیر از آنچه تعهد کردید وارد کنید؟

وی افزود: باید پاسخ دهید که این همه ارز برای چه کسی گرفته بودید و نزد چه کسی است که حالا می‌خواهید آن را تحویل دهید.

وکیل پاسخ داد: بخشی از ارز نزد کارگزاری است.

در ادامه این جلسه دادگاه دیگر وکیل متهم کحال زاده گفت: در کیفرخواست، خیلی از استنادها به گزارش بانک‌هاست، در واقع خیلی از موارد رفع تعهد شده است.

نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم کحال زاده گفت: موکل شما به علت فروش ارز دستگیر شده است. با توجه به صحبت‌های شما دو فرض وجود دارد: یک بگوییم اسناد جعلی است و با پروفرم‌های جعلی ارزها گرفته شده است. دوم اینکه بگوییم پروفرم‌ها جعلی نیست و شرکت دلتا برای بصیرانی است و ارزها را اخذ کرده است. در هر دو فرض موکل شما متهم است.

وکیل متهم کحال زاده پاسخ داد: موکل من جعل را نمی‌پذیرد.

نماینده دادستان خطاب به وکیل بیان کرد: ارزها گرفته شده است، اما خط تولیدی وجود ندارد. کالای هم جنس هم وارد نشده است. اگر کالای ی وارد شده است مجوزی از بانک مرکزی ندارد. قرار نیست اگر موکل شما کالای دیگری وارد می‌کند عنوان شود رفع تعهد انجام شده است. بر اساس اقاریر متهم ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان سود آقای بصیرانی در یک بازه کوتاه مدت بوده است.

وکیل متهم کحال‌زاده در ادامه این جلسه دادگاه گفت: موکل من جعلی انجام نداده و نهایتاً استفاده غیر مجاز از مهرها داشته است که قاضی خطاب به وکیل گفت استفاده غیر مجاز از مهرها نیز بنا بر قانون جعل است.

این وکیل متهم ادامه داد: تحصیل ارز توسط موکل اینجانب بر اساس روند قانونی انجام شده و ارزهایی که موکل بنده گرفته قسمتی از آن رفع تعهد شده است.

در ادامه وکیل متهم کحال‌زاده گفت: اینکه ارزی گرفته شده و در جای دیگر هزینه شده ارتباطی به انجام ندادن تعهد ندارد.

وی افزود: دلیل ورود موکل بنده به شرکت هفت تپه داشتن کارت بازرگانی بوده که این شرکت برای انجام معاملات خود به آن نیاز داشته است.

بعد از پایان صحبت‌های وکیل متهم کحال زاده قاضی از متهم مسعود جلالیان خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست توضیحات خود را بیان کند.

متهم جلالیان گفت: در کیفرخواست عناوین و مواردی ذکر شده که به ترتیب به همه این موارد خواهم پرداخت و توضیحاتی را ارائه خواهم کرد.

وی یادآور شد: ما اکنون درباره سال ۹۶ سخن می‌گوییم سالی که هیچ گونه التهاب ارزی وجود نداشت. از سوی دیگر حساسیت بخش تولید و اعتراضات کارگری از جمله مواردی بود که سیستم بانکی با آن درگیر شد.

این متهم ادامه داد: بنده به مدت ۵ ماه و نیم در سال ۹۶ با این شرکت همکاری کردم؛ در فروردین ماه ۹۶ از بانک کشاورزی با بنده تماس گرفتند تا جلسه‌ای با شرکت معتمد پارسه داشته باشم و با توجه به اینکه قرار بود از این شرکت ۲ هزار میلیارد پول در بانک متمرکز شود لذا پیگیری برای انجام هر چه سریعتر این جلسه از سوی بانک صورت گرفت.

وی گفت: در این جلسه گزارش خوبی از فعالیت‌های این شرکت ارائه شد تا جایی که بر اساس این گزارش‌ها تمامی تعهدات ارزی شرکت هفت تپه تا آن زمان انجام شده بود؛ لذا بعد از طی شدن پروسه کار در نهایت مصوبات این جلسات در کارگروه مدیریت تصویب و برای اداره مرکزی ارسال شد.

متهم جلالیان در ادامه گفت: از آنجایی که ما تفاهم نامه نوشتیم در تاریخ ۳.۳.۹۶ با امضای من برای شعبه می‌رود و ۷.۳.۹۶ مجدداً با یک صورتجلسه نامه می‌زند که ما این را از ۱۵ به ۷۵ تبدیل کردیم. در قبال چک شرکت و مقررات ارزی بوده است و در سامانه اعتباری بانک کشاورزی و اعتبار سنجی ایرانیان رتبه بندی A اعمال می‌شود.

وی در ادامه گفت: در تاریخ ۱۰.۴.۹۶ اداره عملیات ارزی نامه‌ای به ما می‌دهد که قبول درخواست مطروحه صرفاً منوط بر تعهدات قبلی شرکت است. هر چند در شرح وظایف اداری عملیات ارزی نیست؛ اما ما این موضوع مستمسک قرار دادیم در ادامه جلسه مشترکی با آقایان کحال زاده، اسد بیگی، طالبی و طحال بیگی و دیگران برگزار کردیم و موضوع را صورتجلسه کردیم و در تاریخ ۱۴.۴.۹۶ کار متوقف و منوط به ۷ بند شد.

متهم جلالیان خاطر نشان کرد: در نامه‌ای که برای شرکت حامی مهر می‌رود اشاره به نامه ۱۰.۴.۹۶ می‌شود و موضوع همکاری را مطرح می‌کند. این نامه در زمان مدیریت بنده ارسال شد و کار تا ۱۳.۶.۹۶ متوقف شد که در ادامه من به اداره مرکزی منتقل می‌شوم.

وی در ادامه گفت: ثبت سفارش با وزارت صمت است تخصیص اعتبار و ارز با بانک مرکزی است و بانک عامل فقط حواله دهنده است.

در ادامه این جلسه دادگاه متهم جلالیان گفت: ۲۸ میلیون ارز پرداخت شده در سه بخش ۱۷ میلیون یورویی سه و هشت میلیون یورویی است این پرداخت‌ها بر اساس مقررات قانونی انجام شده است.

نماینده دادستان خطاب به متهم جلالیان بیان کرد: قبل از خرداد سال ۱۳۹۶ شما رییس کل شعب استان تهران بوده‌اید و اعلام می‌کنید که بعد از آن مسئولیتی نداشته‌اید، اما آقای فهیمی اعلام کرده طی تماس تلفنی که شما داشته‌اید گفته‌اید در پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو مساعدت کامل داشته باشید. فهیمی آن زمان مدیر شعب لرستان بوده است و بعد از آنکه شما ارتقا می‌یابید جایگزین شما در تهران می‌شود. فهیمی اعلام می‌کند از جزییات روند پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو اطلاعی ندارد و شما با وی تماس تلفنی داشته‌اید و این موضوع را خود شما تایید کرده‌اید، برای چه به وی زنگ زدید و به او چه گفتید؟

نماینده دادستان ادامه داد: در تاریخ ۱۰.۴.۹۶ جلسه‌ای با آقایان کحال زاده، اسد بیگی و دیگران داشتید و نهایتاً تصمیم به توقف تعهدات ارزی می‌گیرید. در ۲۶.۶.۹۶ چه اتفاقی افتاد که شما مهلت‌های گوناگون دادید؟

متهم جلالیان در پاسخ بیان کرد: ۱۲/۶/۹۶ اسد بیگی نامه‌ای داده که یک فرصت بدهید.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: چه کسی به شما گفت که در این مورد مساعدت داشته باشید آیا شخص ثالثی به شما گفت اسم این فرد را بگویید.

متهم جلالیان در این بخش از جلسه دادگاه از پاسخ دادن طفره رفت و در ادامه گفت: یکی از اعضای هیات مدیره زنگ زد و گفت مهلت بدهید.

در پایان این جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: با توجه به نیمه کاره ماندن صحبت‌های شما و نزدیک شدن به زمان اذان صحبت‌های شما را در جلسه بعدی دادگاه مورخ ۱۰.۳.۹۹ ساعت ۹ می‌شنویم.