به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عبدالهی صبح امروز در نشست مشترک مدیران اتاق تعاون ایران با معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه، اظهار داشت: بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قرار بود ۲۵ درصد از اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه در اختیار بخش تعاون باشد، اما این موضوع محقق نشد و در حال حاضر سهم بخش تعاون با اقتصادی ملی فاصله زیادی دارد.

لزوم راه اندازی کارگروه مشترک قوه قضائیه و اتاق تعاون

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به مشکلات سر راه تعاونی‌ها، گفت: اقتصاد در کشور ما دولتی است و دولت اقتصاد را رها نمی‌کند از این رو بخش‌های غیردولتی فضایی برای سهمشان پیدا نمی‌کنند. ۶۵ تا ۷۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است و از ۳۵ درصد بقیه هم نمی‌توان ۲۵ درصد را به تعاون اختصاص داد. همچنین از سویی دیگر شاهد عدم اجرای قوانین مرتبط با توسعه تعاون نیز هستیم. بیش از ۹۰ درصد احکام توسعه تعاون اجرا نشده است. با نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر قوانین جلسات زیادی در این رابطه داشتیم و گفتیم که نمایندگان کوتاهی می‌کنند اما نتیجه‌ای نداشت. ما در این مقوله نیاز به کمک قوه قضائیه داریم.

وی ادامه داد: بخش تعاون در تمام حوزه‌ها حضور دارد ولی به مراتب بیشتر از بخش خصوصی مشکل دارد از این رو موضوع دیگر لزوم ایجاد کارگروه مشترک بین بخش تعاون و قوه قضائیه است. با توجه به حضور نمایندگان اتاق تعاون و قوه قضائیه در تمام شوراهای عالی و ملی، باید از ظرفیت این دو نهاد استفاده شود و این دو نهاد هماهنگی بیشتری با هم داشته باشند.

عبدالهی گفت: به طور کلی راه اندازی کارگروه مشترک، راه اندازی شوراهای مشترک و درخواست اجرای سند توسعه بخش تعاون، ۳ درخواست ما از قوه قضائیه است.

وی با اشاره به مرکز داوری اتاق تعاون، اظهار داشت: بر اساس قانون، ۵ سال پیش مرکز داوری در اتاق تعاون ایجاد شد و حال می‌توان با کمک قوه قضائیه این مرکز را توسعه داد. تاکنون پرونده‌های زیادی در این مرکز بررسی و مختومه شده است.

به گزارش مهر، همچنین رنجبر دبیر مرکز داوری اتاق تعاون در این جلسه گفت: مراکز داوری در اتاق‌های تعاون سراسر کشور برای حل اختلافات فی ما بین تعاون گران تشکیل شده است.

وی افزود: طی سه سال اخیر ۱۲ هزار پرونده یعنی سالی ۴ هزار پرونده، در مراکز داوری رسیدگی شده که بالغ بر ۹۵ درصد آرای صادره مورد تأیید دستگاه قضائی گرفته است. همچنین پارسال ۴۰۰ پرونده به صلح و سازش منجر شد.