به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرنگار مهر در یکی از پرونده‌های تشکیل شده در دیوان عدالت اداری شاکیان خواستار ابطال تبصره ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه شدند. در گردش کار این پرونده آمده است: «شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده‌اند که: شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای ابطال تبصره ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته‌اند که بر اساس تبصره فوق مقرر شده است که اعطای گواهی موضوع ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به مؤسسات و انجمن‌های خیریه منوط به این است که در اساسنامه مؤسسات و انجمن‌های فوق پیش بینی شده باشد که در صورت انحلال آنها، اموال و دارایی آنها با اجازه نماینده ولی فقیه صرف امور خیریه گردد. این در حالی است که در هیچیک از قوانین و مقررات چنین شرطی تعیین نشده و منوط نمودن صدور گواهی موضوع ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون یاد شده به تحقق این شرط از شئون مقنن می‌باشد. لذا با توجه به عدم رعایت ضوابط قانونی در جریان تصویب مقرره مورد شکایت، تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب مطرح می‌گردد."
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
" ماده ۶- اداره امور مؤسسات و انجمن‌های خیریه‌ای که از طرف دولت و یا سایر مراجع ذی صلاح به عهده سازمان یا واحدهای تابعه گذاشته شده یا می‌شود، طبق اساسنامه‌های مصوب هر یک خواهد بود و در مورد سایر مؤسسات خیریه با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه مؤسسات مذکور جهت مفاصا حساب مالیاتی یا به هر جهت دیگری که احتیاج به گواهی داشته باشند مراجعه نمایند، ادارات حج و اوقاف و امور خیریه می‌توانند نحوه عملکرد این گونه مؤسسات را بررسی نموده و در صورت تأیید گواهی صادر نمایند.
تبصره- گواهی فوق به مؤسسات خیریه‌ای داده خواهد شد که در اساسنامه آنها پیش بینی شده باشد در صورت انحلال مؤسسه اموال و دارایی آن با اجازه نماینده ولی فقیه صرف امور خیریه گردد."
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۰۶۷۶؍۳۷۱۵۵-۳؍۹؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
" در خصوص نحوه برخورداری مؤسسات و بنیادهای خیریه از معافیت‌های مالیاتی، قوانین متعددی وجود دارد که توجه به آنها برای تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مقررات مربوط با قوانین ضروری است. به صراحت حکم مقرر در ماده ۶ آئین نامه مورد شکایت به شرح فوق، صدور مفاصا حساب مالیاتی مؤسسات خیریه با توجه به قوانین مالیاتی صورت می‌گیرد. مطابق بندهای (ط) و (ح) ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است:
بند ط: «کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آنکه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.»
بند ح: «آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلی‌ها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد، مشروط بر اینکه درآمد و هزینه‌های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در گروه‌های سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاه‌های حرفه آموزی و اشتغال و مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش توانبخشی و حرفه آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمانهای حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند از پرداخت مالیات معاف است.»
در اجرای احکام یاد شده بند (د) ماده ۶ آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۱ با اصلاحات بعدی آن و همچنین ماده ۷ آن چنین مقرر می‌دارد:
«ماده ۶- مؤسسات خیریه و عام المنفعه در صورتی می‌توانند از معافیت مالیاتی موضوع این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند:
د- اساسنامه مؤسسه صریحاً حاکی از این باشد که مؤسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیصی از محل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی را ندارند و بعد از انحلال، دارایی مؤسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از مؤسسات دولتی یا مؤسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد.
ماده ۷- نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند (ط) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، ولو اینکه دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواهد شد.
الف- مرجع نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام المنفعه، سازمان امور مالیاتی کشور است که می‌تواند این اختیار را به ادارات امور مالیاتی ذی ربط و در موارد یاد شده در بند ۳ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه – مصوب ۱۳۶۳- به سازمان مزبور تفویض نماید …»
بنا به مراتب فوق، احکام مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و آئین نامه‌های مربوط به صراحت شرط برخورداری از معافیت مالیاتی مؤسسات خیریه و نیز صرف درآمدها در امور خیریه توسط این مؤسسات را منوط به تأیید سازمان امور مالیاتی می‌داند. بر این مبنا طبق تبصره ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ مقرر شده است: «در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج و اواقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی، ثبتی و اجرایی معاف می‌باشند.» و هیأت وزیران نیز در تبصره ۳ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه بیان نموده است: «تبصره ۳: سازمان، موقوفات عام و اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه به موجب تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی و همچنین از پرداخت حق الثبت و بقایای ثبتی و هزینه‌های اجرایی معاف می‌باشند.»
هر چند بر اساس قانون و مقرره یاد شده مؤسسات و بنیادهای خیریه به صراحت از معافیت‌های هزینه دادرسی، ثبتی و اجرایی بهره مند شده‌اند، لیکن بدیهی است که نحوه مصرف کمک‌های اعطایی از سوی خیرین و همسویی با اهداف آنان، نیاز به ساز و کار نظارتی دارد که این مهم در زمان برخورداری از معافیت‌های مالیاتی قابل اعمال است. در واقع به جهت ارتباط این موضوع با قوانین و مقررات حوزه مالیات، صرف احکام قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ملاک عمل نبوده و لازم است قوانین و مقررات مالیاتی نیز مورد بررسی قرار گیرد. به عبارتی دیگر به موجب ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، قانونگذار نیز شرط برخورداری کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه و درآمدها و عایدی‌های حاصل از کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آنها از معافیت مالیاتی را به نحوه هزینه کرد و صرف در امور مندرج در بند (ح) این ماده عنوان داشته و نظارت بر صرف کمکها در امور خیریه و اهداف و نیات خیرین، راهکاری برای جلوگیری از سو استفاده احتمالی مؤسسین خیریه‌ها در نظر گرفته شده است. با حکم قانونگذار، این مهم در تبصره ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه همسو با بند (د) ماده ۶ آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم نیز تنظیم شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه: «اداره امور مؤسسات و انجمن‌های خیریه‌ای که از طرف دولت و یا سایر مراجع ذی صلاح به عهده سازمان یا واحدهای تابعه گذاشته شده یا می‌شود، طبق اساسنامه‌های مصوب هر یک خواهد بود و در مورد سایر مؤسسات خیریه با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه مؤسسات مذکور جهت مفاصا حساب مالیاتی یا به هر جهت دیگری که احتیاج به گواهی داشته باشند مراجعه نمایند، ادارات حج و اوقاف و امور خیریه می‌توانند نحوه عملکرد این گونه مؤسسات را بررسی نموده و در صورت تأیید گواهی صادر نمایند» و بر مبنای تبصره این ماده نیز مقرر شده است که: «گواهی فوق به مؤسسات خیریه‌ای داده خواهد شد که در اساسنامه آنها پیش بینی شده باشد در صورت انحلال مؤسسه اموال و دارایی آن با اجازه نماینده ولی فقیه صرف امور خیریه گردد.» نظر به اینکه در قوانین و مقررات مربوطه و از جمله در ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، در رابطه با صدور گواهی مفاصا حساب و یا سایر گواهی‌های مالیاتی برای مؤسسات و انجمن‌های خیریه، شرطی در خصوص وضعیت آنها در دوره پس از انحلال تعیین نشده و قاعده گذاری در این رابطه از شئون اختصاصی مقنّن است و خارج از صلاحیت هیأت وزیران می‌باشد، بنابراین تبصره ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، خارج از اختیارات هیأت وزیران وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.