به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق با اشاره به گذشت بیش از شش دهه از تصویب «آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» اظهار کرد: ابطال مواد متعدد آئین‌نامه طی سالیان متمادی، تصویب قوانین مؤخر بر آن و بروز برخی مقتضیات روز جامعه، اصلاح این مقرره را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
وی با یادآوری اینکه ۶۴ سال از تصویب آئین‌نامه مذکور می‌گذرد گفت: با بروز تغییرات اساسی در نظام سیاسی و قانونگذاری، ایجاد دگرگونی در نظام قضائی کشور، افزایش تعداد پرونده‌ها، وکلا و قضات، مراجع قضائی و کانون‌های وکلا، تصویب قوانین مؤخر بر آئین نامه اجرایی لایحه استقلال و ابطال موادی از این آئین‌نامه در دیوان عدالت اداری، اصلاح آئین‌نامه مذکور به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.
معاون حقوقی قوه قضائیه در تشریح ضرورت‌های یاد شده یادآور شد: ابطال مواد متعددی از آئین‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴ در سال‌های اخیر توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب قوانین متعدد پس از تصویب آئین نامه سال ۱۳۳۴ و تبدیل شدن برخی دیگر از مواد این آئین نامه به موادی غیر قابل اجرا و همچنین تأکید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره ۶۶ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۸۳ مبنی بر ضرورت تدوین آئین نامه جدید براساس قانون مصوب سال ۱۳۷۶ از جمله مواردی است که ضرورت تدوین اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی مذکور را آشکار می‌سازد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با تأکید بر اینکه قوه قضائیه به استقلال وکلای دادگستری اعتقاد راسخ دارد، تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که وکیل همانند قاضی باید مستقل باشد و این مهم خط قرمز ما به شمار می‌رود؛ اما همانگونه که استقلال قاضی نافی نظارت بر رفتار او نیست، استقلال وکیل نیز نباید محملی برای گریز از پاسخگویی و عدم پذیرش مسئولیت شود.
این مقام قضائی با بیان اینکه قوه قضائیه طرفدار تکریم وکلا و ارتقای جایگاه وکالت است، تصریح کرد: دستگاه قضائی معتقد است اداره امور اجرایی و انتخابات هیأت مدیره کانون‌های وکلا توسط کانون‌های وکلا در قالب قوانین موجود بدون مداخله قوه قضائیه انجام و استقلال کانون‌های وکلا در این حوزه نیز تضمین شود.
وی با اعلام اینکه قوه قضائیه اختلاف و تنش و اظهارنظرهای حاشیه‌ساز را به نفع جامعه وکالت نمی‌داند، اظهار کرد: دستگاه قضائی انتظار دارد نمایندگان منتخب جامعه وکالت در سیاستگذاری ها، رفع ابهام از قوانین و آئین‌نامه‌ها، ایجاد رویه واحد و زدودن سنت‌های ناصواب با مسئولان عالی قوه قضائیه همکاری مستمر داشته باشند و همانگونه که از یک جامعه حقوقی انتظار می‌رود، موضوعات با زبان حقوقی مطرح و استدلال‌ها بیان و مباحثه شود و هیاهو و جنجال آفرینی رسانه‌ای و تبلیغاتی در شأن نهادهای حقوقی نیست.
این استاد حقوق کیفری با اشاره به اینکه وکیل و قاضی نیز باید در شناخت حقیقت و تفسیر و فهم قانون با یکدیگر همفکری و تبادل نظر داشته باشند، افزود: این رویه که بجای استدلال حقوقی و منطق علمی در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت اصلاح آئین نامه‌ای که نزدیک به هفتاد سال از عمر آن می‌گذرد و از مشکلات بسیاری نیز رنج می‌برد، به هیاهوی تبلغیاتی روی آورده شود این شبهه را در ذهن متبادر می‌کند که برخی بجای یافتن حقیقت و راهکارهای انجام اصلاحات ضروری، به دنبال تحکم و تحمیل خواسته‌های شخصی یا گروهی خود هستند.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق ضمن اشاره به لوازم حاکمیت قانون و تبیین تفاوت حاکمیت قانون و حاکمیت از طریق قانون بیان کرد: وقتی در صدد اجرای قانون و کشف حقیقت و نیاز جامعه باشیم، ابزارهای قانونی برای وصول به منافع مردم بوده و راهکارهای قانونی هم برای دفاع از حقوق مردم و دفاع از حق فعال خواهند شد، اما وقتی به دنبال اثبات خواسته‌های خود به هر طریقی باشیم، هزاران بهانه از مواد قانونی یافت می‌کنیم تا به هر قیمت شده بتوانیم آنچه خود می‌خواهیم بنام قانون بر دیگران تحمیل کنیم. برای اینکه روشن شود استفاده از قانون یا استناد به قانون در جهت حمایت از حقوق مردم است یا در جهت حفظ منافع شخصی و بهره برداری شخصی باید دید نتیجه این استدلال‌ها به کجا می‌انجامد؟
وی افزود: اگر منظور از استقلال خودگرانی کانون‌ها و عدم مداخله حاکمیت در اداره امور آنها، انتخاب مدیران کانون‌ها توسط اعضای صنف وکالت، نظام داخلی رسیدگی به تخلفات وکلا توسط خود وکلا و به به طور کلی اداره امور اجرایی کانون توسط وکلا و صدور پروانه وکالت تمدید آن و تعلیق پروانه توسط کانون باشد، ما هم به طور کامل به این امر موافقیم و قانون نیز این امر را تضمین کرده است. اما اگر منظور این باشد که کانون وکلا از هر نظارتی مصون است و قوه قضائیه حق ندارد نظارت قانونی خود را در ساماندهی موضوع وکالت انجام دهد. این نه تنها استقلال نیست بلکه قانون شکنی و عبور از قانون است. قوه قضائیه مصمم است در مقابل ندای تظلم خواهی مردم در قبال تعدیات و اینکه چه برخوردی با آنها می‌شود پاسخگو باشد فرقی هم نمی‌کند که برخورد ناعادلانه از سوی وکیل باشد یا قاضی.
تعیین ضوابط اسلامی برای وکالت و نظارت مستمر از وظایف قوه قضائیه است
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با توجه به مباحث مطرح شده از سوی برخی وکلا و رؤسای کانون‌ها مبنی بر عدم اختیار رئیس قوه قضائیه در اصلاح آئین نامه گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران نظام ولایی مبتنی بر احکام شرع است و در مقدمه قانون اساسی در بخش قضا در قانون اساسی ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی، مکتبی بودن و به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم مورد تأکید قرار گرفته است. در اصل چهارم قانون اساسی آمده است در کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فق‌ها و شورای نگهبان است.
وی گفت: براساس اصل ۱۷ قانون اساسی قوای سه گانه زیرنظر ولایت مطلقه ای و امامت امت فعالیت می‌کنند و مستقل از یکدیگرندو در اصل ۱۱۰ و از جمله وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام است.
معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: در سال ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری در اجرای اختیارات مصرح در اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاستهای کلی امنیت قضائی را ابلاغ فرمودند. در بند ۱۳ این سیاست‌ها آمده است: «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضائی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای آنها» در این زمینه نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد اولاً این سیاست‌ها از سوی مقام منیع ولایت به عنوان مقام مافوق قوای سه گانه و با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است و سند بالادستی محسوب می‌شود و بر تمام قوانین و مقررات حاکمیت و اولویت دارند و در واقع قوانین و مقررات بایستی بر پایه این سیاست‌ها و در راستای آنها تدوین شود. ثانیاً بر اساس صراحت سیاست اعلامی از سوی، ولی امر مسلمین، وکالت در کنار قضاوت از جمله امور قضائی ذکر شده و بنابر ذات و ماهیت خود و به جهت استقلال دستگاه قضائی ضابطه مند نمودن آن در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضائیه است. ثالثاً «تعیین ضوابط اسلامی» به معنی ضابطه مند کردن امور وکالت بر پایه موازین شرعی است و اصلاح آئین نامه یکی از مصادیق ضابطه مند نمودن است.
وی ادامه داد: رابعاً نظارت بر حسن اجرای ضوابط اسلامی که در بند ۱۳ سیاستهای امنیت قضائی به آن اشاره شده است، دارای وجوه مختلفی است که یکی از این وجوه نظارت بر اعمال قانون است. مقام معظم رهبری در بند چهارم حکم انتصاب آیت الله رئیسی چنین نظارت بر اعمال قانون را به ایشان تکلیف کرده‌اند و یکی از مصادیق نظارت بر اعمال قانون، کارآمد سازی آن از طریق اصلاح آئین نامه‌ها و دستور العمل هاست و موضوع وکالت هم از این قاعده مستثنی نیست. بنابر این این ایراد که وکالت خارج از حیطه امور قضائی است و در نتیجه خارج از حیطه اقتدار دستگاه قضائی، مخالف صریح سیاست اعلامی از سوی مقام معظم رهبری بوده و از نظر دستگاه قضائی ارزش ندارد.
تلاش‌های زیادی برای مشارکت کانون‌های وکلا در اصلاح آئین نامه صورت گرفته است
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان شمه‌ای از تلاش‌های معاونت حقوقی جهت همکاری با کانون‌های وکلا گفت: روش و منش رئیس محترم قوه قضائیه این است که امور مربوط به هر صنف با نظرخواهی از شاغلان آن صنف مورد بررسی و سامان قرار گیرد؛ لذا صرف نظر از موضوع ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا، براساس تأکید ریاست محترم قوه قضائیه مقرر شد در اصلاح آین نامه از کانون‌های وکلا نظرخواهی شود. در نتیجه از ابتدای بررسی اصلاح آئین نامه جلساتی با رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و تعدادی از کانون‌های استان‌ها تشکیل و با تعدادی از وکلا و حقوقدانان دیگر به صورت جداگانه مشورت گردید.
وی گفت: همچنین مکاتباتی با کانون‌های وکلا صورت گرفت از جمله در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۸ طی نامه شماره ۵۰۰/۱۴۹۹۲/۹۰۰۰ با اشاره به ابطال برخی از مواد آئین نامه سال ۱۳۳۴ او تصویب قوانین مغایر مؤخر خواسته شده که پیشنهادات خود را در خصوص اصلاح آئین نامه ارائه نمایند. در پاسخ این نامه، کانون‌های وکلا طی نامه شماره ۳۹۶ س ۹۸ مورخ ۱۴/۱۲/۹۸ برخلاف صراحت بند ۱۳ سیاستهای کلی امنیت قضائی ابلاغی رهبر معظم انقلاب موضوع وکالت را فاقد ماهیت قضائی داشته و با اشاره به وجود طرح‌های مربوط به اصلاح قوانین وکالت و وجوه قوانین و مقررات دیگر و کفایت این قوانین و با استناد به ماده ۲۲ لایحه استقلال پیشنهادی برای اصلاح آئین نامه ارائه نکردند. این درحالی است که چنانچه که ذکر شد، موضوع وکالت امر قضائی و در حوزه اختیار رئیس قوه قضائیه است و اصولاً سیاستهای کلی ابلاغی رهبر ا نقلاب بر کلیه قوانین از جمله ماده ۲۲ لایحه استقلال حاکمیت دارد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به الزام و تکلیف دستگاه قضائی براساس سیاستهای کلی امنیت قضائی مبنی بر ضابطه مند کردن بحث وکالت گفت: با وجود وصول نامه مذکور و تداوم مذاکرات، پیش نویس اولیه اصلاح آئین نامه آماده شد و طی نامه شماره ۵۰۰/۱۶۴۳۴/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۱۲/۹۸ جهت اخذ نظر کانون‌ها به رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ابلاغ شد، اما با وجود آنکه مبنای قوه قضائیه همدلی، همفکری و همکاری در فضای آرام و پرتنش بود، فضای سازی و هجمه تبلیغاتی در رسانه‌ها و فضای مجازی آغاز شد.
معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: پس از ارسال پیش نویس آئین نامه در تاریخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۹ جلسه‌ای در معاونت حقوقی با حضور رئیس اسکودا، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و تنی چند از اعضای هیأت مدیره کانون مرکز برگزار و با پیشنهاد وکلای حاضر قرار شد جلسه ملاقاتی با رئیس محترم قوه قضایئه برگزار شود. در تاریخ ۱۹/۰۱/۹۹ جلسه مذکور برگزار و علاوه بر رئیس اسکودا و رئیس کانون مرکز، چند نفر از رؤسای کانون‌های استان‌های دیگر نیز حضور داشتند و رئیس محترم قوه قضائیه با اشاره به اینکه قاضی، و کیل، کارشناس و ضابط به عنوان یک مجموعه در فرآیند دادرسی با هدف تحقق عدالت فعالیت می‌کنند و با تأکید ویژه بر ضرورت حفظ استقلال کانون وکلا، بر ضرورت شفافیت و سلامت نهاد وکالت همانند نهاد قضاوت اصرار کردند و از حاضران خواستند با همکاری معاونت حقوقی اصلاحیه آئین نامه را تدوین کنند. متعاقب آن در تاریخ ۲۳/۰۱/۹۹ طی نامه شماره ۵۰۰/۴۹۳/۹۰۰۰ متن اصلاح شده آئین نامه طی نامه‌ای به اسکودا ارسال شده تا به جهت اظهارنظر به کانون‌های وکلا ابلاغ شود و در تاریخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۹ طی نامه شماره .۵۰۰/۵۵۷/۹۰۰۰ متن پیشنهادی با ویرایش جدید به کانون‌های وکلا ارسال شد. در تاریخ ۳۰/۰۱/۹۹ طی نامه شماره ۵۰۰/۷۶۱/۹۰۰۰ با توجه به بهبود شرایط بهداشتی کشور و امکان برگزاری جلسه از اسکودا خواسته شود تا به کانون‌های وکلا ابلاغ نمایند در صورت تمایل نمایندگان خود را ظرف ۴۸ ساعت جهت مذاکره در مورد پیش نویس آئین نامه معرفی کنند. اما در تاریخ .۸/۲/۹۹ نامه‌ای از اسکودا واصل و نمایندگانی جهت اصلاح قانون معرفی شدند.
وی یادآور شد: این در حالی است که اصولاً معرفی نماینده جهت اصلاح قانون مورد درخواست معاونت حقوقی نبود. در تاریخ ۰۷/۰۲/۹۹ طی نامه شماره ۵۰۰/۱۳۷۱/۹۰۰۰ مجدداً از اسکودا و طی نامه شماره ۵۰۰/۱۱۶۹/ از کانون‌ها ۹۰۰۰ خواسته شد و کانون‌ها ظرف ده روز پیشنهادات خود را در مورد اصلاح آئین نامه ارسال کنند. تردیدی وجود ندارد که عدم ارسال پاسخ از سوی کانون وکلا مانع از اتخاذ تصمیم در جهت اصلاح آئین نامه نخواهد بود، زیرا در مقام دایر بودن امر بین سیاستهای ابلاغی از سوی رهبر انقلاب و اخذ پیشنهاد کانون وکلا، قوه قضائیه موظف به تبعیت از سیاستهای کلی نظام است.
یکی از برنامه‌های قوه قضائیه در گام دوم انقلاب و برنامه تحول ضابطه‌مند کردن موضوع وکالت است
معاون حقوقی قوه قضائیه اظهار داشت: در دوران مسئوولت آیت الله رئیسی در قوه قضائیه مقارن با گام دوم انقلاب اسلامی و با رویکرد تحول آغاز شده است و آثار این تحول در بخش‌های مختلف قوه قضائیه بر همگان روشن است و مهمترین رکن این تحول امیدواری مردم و همراهی آنان به عنوان صاحبان اصلی انقلاب است وی افزود: در دوران مدیریت جدید احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق عموم ملت در عرصه‌های مختلف، اولویت اصلی قوه قضائیه است و جهت گیری اساسی قوه قضائیه، پاسخ به مطالبات مردم در حوزه‌های مختلف است و از آنجا که یکی از گلایه‌های اصلی مردم فقدان نظارت کارآمد بر حرفه وکالت است، شفافیت و نظارت بر کانون‌های وکلا در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است.
حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه در برنامه‌های تحولی قوه قضائیه توجه ویژه‌ای به بدنه جامعه وکالت به عنوان سربازان خط مقدم عدالت شده است اظهار کرد: تلاش بر این است که ضمن حفظ استقلال، حقوق، اختیارات و وظایف قانونی وکلای دادگستری در قالب قوانین موجود مد نظر قرار گیرد و در عین حال رسالت اصلی قوه قضائیه در تحقق تضمین حق دسترسی به وکیل و مشاور حقوقی و مقابله با فساد و انحصار محقق شود.
وی ضمن اشاره به ضرورت اینکه وکلا و قضات باید درکنار یکدیگر در دفاع از حقوق مردم حرکت کنند افزود: قوه قضائیه برای حرکت تحولی خود برنامه روشنی دارد و حتماً کلیه بخش‌های اصلی و تبعی یا جانبی خود را به سمت نزدیکی هرچه بیشتر به سمت مردم و در اولویت قراردادن حقوق مردم و احیای حقوق عامه سوق خواهد داد و هرگونه تفسیری از قانون و نحوه اجرای آن باید در جهت حمایت هرچه بیشتر از صاحبان این قانون یعنی مردم باشد.
هجمه‌ها تأثیری در عزم قوه قضائیه نخواهد داشت و حساب بدنه نهاد وکالت از برخی افراد نظارت گریز جدا است
معاون حقوقی قوه قضائیه با گلایه از رفتار دوگانه برخی از رؤسای کانون‌ها در علن و خفا و در جلسات حضوری با مقامات قوه قضائیه و جلسات صنفی افزود: کشاندن مباحث به فضای رسانه با جهت گیری خاص توسط ا افراد مشخصی شروع شد و کماکان ادامه دارد، ولی قوه قضائیه ارزش برای این نوع اقدامات قائل نیست. معاونت حقوقی متن پیش نویس اصلاح آئین نامه را جهت نظرخواهی عموم منتشر کرده و تاکنون نظرات بسیار خوبی واصل شد و شمارزیادی از وکلا، حقوقدانان و اساتید حمایت خود را از آن اعلام و نقطه نظرات خود را بیان کرده‌اند که مورد توجه قرار خواهد گرفت و این اقدام یعنی فراخوان عمومی جهت جلب نظر نخبگان برای اولین بار است که در حوزه اصلاح آئین نامه صورت می‌گیرد و نمایانگر ظرفیت بالای قوه قضائیه است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق در ادامه افزود: قوه قضائیه با اشراف کامل از پشت صحنه فعالیت‌های سازمان یافته در فضای مجازی مطلع است و از ماهیت، هدف، سوابق و انگیزه گردانندگان این نوع فعالیت آگاهی دارد، اما بنای تنش و تقابل ندارد. زیرا از نظر قوه قضائیه جامعه وکالت متشکل از بیش از ۷۰ هزار نفر از وکیل شریفی است که ۳۰ درصد آنها از ایثارگران و خانواده‌های آنها هستند و قاطبه اعضای نهاد وکالت خواهان رابطه شفاف و مستمر و توأم با احترام با قضات وکارکنان دستگاه قضائی هستند و از نظر قوه قضائیه حساب بدنه وکالت از تعداد معدودی افراد در کانون‌های وکلا که با مخفی شدن پشت عنوان زیبای استقلال نهاد وکالت و با تمسک به آئین نامه شصت و پنج سال پیش، از نوع نظارتی گریزان هستند و به دنبال اهداف سیاسی خود می‌باشند، جدا است و از نظر ما اعتبار کانون‌های وکلا صرفاً و صرفاً ناشی از اراده و رأی بدنه وکالت است و این بدنه وکالت است که یار و یاور دستگاه قضائی در تحقق عدالت و حل و فصل خصومت است.
نگاه مردم به کانون‌های وکلا رضایت بخش نیست و مردم از قوه قضائیه استمداد می‌کنند
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به اینکه به گفته امام راحل عظیم الشان مردم، ولی نعمت ما هستند گفت: نارضایتی مردم از دستگاه عدالت به طور عام موجب آسیب جدی به اعتبار نظام می‌شود و از نظر قوه قضائیه و از نظر مراجعه کنندگان به دادگستری، دستگاه عدلیه یک مجموعه شامل قاضی، وکیل، ضابط، کارشناس وکارکنان اداری است و تخلف و عدم شفافیت رفتار هریک از این ارکان باعث بدبینی به مجموعه قوه قضائیه می‌شود. اما واقعیت این است که مردم از رفتار برخی وکلا ونحوه نظارت کانون‌های وکلا ناراضی هسند و به کرات این ناراضایتی را به مقامات قضائی منتقل می‌کنند.
وی تاکید کرد: البته اصلاح نگاه و برآورده کردن انتظارات مردم در وهله اول برعهده کانون‌های وکلاست و قوه قضائیه قطعاً براین مسیر در پشتیبان آنها خواهد بود. واقعیت این است که زمانی که مردم در اثر تخلف وکیل متضرر می‌شوند، دستگاه قضائی را مقصر می‌دانند و از این دستگاه انتظار جبران دارند. انتظار مردم انتظار برحقی است؛ زیرا وکیل یک رکن از دادرسی است و قطعاً قوه قضائیه در این بخش در کنار مردم و پناهگاه آنان خواهد بود و هجمه‌ها و تبلیغات باعث عقب نشینی این قوه نخواهد شد.
قوه قضائیه به دنبال ارتقای منزلت و آبروی وکلاست
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به اینکه رفتار، گفتار و کردار برخی از افراد مسئول در کانون‌های وکلا زیبنده یک وکیل در نظام جمهوری اسلامی نیست. گفت: موضع گیری، مصاحبه‌ها، نوشته‌ها و تحلیل‌های برخی این افراد و استفاده از عنوان کانون برای برانگیختن وکلای جوان به روشنی ماهیت و هدف برخی از مسئولان کانون‌ها را روشن می‌سازد و این نوع سلوک باعث مخدوش شدن جایگاه رفیع وکیل و حرفه وکالت در اذهان عمومی می‌شود، ولی قوه قضائیه به دنبال آن است که حرفه وکالت همانند قضاوت به جایگاه واقعی خود صعود کند و به معنی واقعی کلمه شأن وکلا همانند شأن قضات، ارتقا پیدا کند. قوه قضائیه به دنبال تعامل دائم با نهاد وکالت وهم اندیشی مستمر با صنف وکالت به منظور اطلاع از دغدغه‌های آنها و آگاهی از عوامل مخدوش کننده استقلال آنهاست و بدنه وکالت نباید اجازه بدهند عده‌ای با سوابق معلوم با سو استفاده از عنوان استقلال و صرفاً برای حفظ منافع شخصی و گروهی خود، وکلا را در مقابل قوه قضائیه قرار دهند.
منش و روش رئیس قوه قضائیه توجه ویژه به جایگاه وکیل است
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به اهتمام ویژه رئیس قوه قضائیه به موضوع وکالت افزود: از دیدگاه رئیس محترم قوه قضائیه اکثریت وکلای دادگستری افرادی تحصیل کرده، شریف ودارای سلامت نفس هستند، ولی همانند قضات، تخلف ولو اندک در این حوزه قابل بخشش نیست. رئیس محترم قوه قضائیه در طول یک سال اخیر سه بار با نمایندگان نهاد وکالت ملاقات داشته که قابل مقایسه با دوره‌های قبلی نیست و حتی تعداد دیدارهای ایشان با نمایندگان کانون‌های وکلای از دیدارهای ایشان با مسئولین مرکز امور وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه بیشتر بوده است.
وی افزود: در تمامی مذاکرات با رئیس محترم قوه قضائیه به استقلال نهاد وکالت در کنار نظارت قوه قضائیه و رفع دغدغه‌های مردم تأکید داشته و قطعاً از این اصول عقب نشینی نخواهند کرد. وی افزود: به عنوان اقدام عملی جهت تضمین حق دسترسی همگانی به وکیل و حفظ استقلال نهاد وکالت، به دستور ایشان و از همان ابتدای دوره مسئولیت موضوع اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری به عمل آمده در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی تصویب و اکنون در نوبت طرح در صحن علنی مجلس است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به بیانات رئیس قوه قضائیه در دیدار سال گذشته با وکلا دادگستری افزود: در مراسم افطار سال گذشته که در ماه‌های ابتدای حضور آیت الله رئیسی در قوه قضائیه با حضور رؤسای کانون‌های وکلا برگزار شد، بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات حوزه وکالت تأکید شد و به روز رسانی این امور مورد درخواست خود نمایندگان وکلا و مسئولین کانون وکلا نیز بود. در پی این درخواست، رئیس محترم قوه قضائیه دستور بازنگری در قوانین و مقررات وکالت را با همفکری نمایندگان خود وکلا به معاونت حقوقی قوه قضائیه ابلاغ کردند که از همان زمان نیز بازنگری در این مقررات آغاز شد و ابتدا متن آئین نامه تعرفه حق الوکاله مورد بازنگری قرار گرفت.
این استاد حقوق ضمن اشاره به برگزاری حدود ۲۰ جلسه با نمایندگان کانون‌های وکلا و مرکز وکلا در خصوص ای ین نامه تعرفه حق الوکاله افزود: پس از اصلاح این آئین نامه که واجد نوآوری‌های زیادی نیز بوده و مورد استقبال بدنه وکلای دادگستری نیز قرار گرفت، نوبت به اصلاح ای ین نامه لایحه اسقلال رسید که انتظار می‌رفت همانند آئین نامه قبلی با مشارکت و همراهی کانون‌های وکلا مسیر اصلاح این آئین نامه نیز که قریب ۷۰ سال از عمر ان می‌گذرد طی شود، اما متأسفانه بجای همکاری کانون‌های وکلا در اصلاح آئین نامه و ارائه پیش نویس، کانون‌های وکلا در پاسخ نامه معاونت حقوقی تصریح کردند هیچ‌گونه پیشنهادی برای اصلاح آئین نامه ندارند. طبیعی بود پس از این مکاتبه معاونت حقوقی خود با بهره گیری از کارشناسان حقوقی اقدام به بررسی مواد آئین نامه و به ویژه اصلاح مواردی که از سوی دیوان عدالت اداری مغایر قوانین اعلام و ابطال شده است نماید و از سوی دیگر نیز قوانین بعدی که هیچ ردپایی از ان‌ها در آئین نامه مشاهده نشده و عملاً به واسطه کوتاهی‌های چندین ساله در اصلاح ای ین نامه معطل باقی مانده‌اند به موارد مصرح در ای ین نامه افزوده گردند.
مسئولیت اجرای لایحه استقلال کانون وکلا برعهده رئیس قوه قضائیه است نه وزیر دادگستری
معاون حقوقی قوه قضائیه با اظهار شگفتی از برخی اظهار نظرها در مورد مسؤولیت وزیر دادگستری در خصوص اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلا افزود: لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۳ تصویب شد و آئین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسید. طبق ماده ۲۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، وزارت دادگستری مأمور اجرای کانون شده است. در آن زمان قوه قضائیه زیرنظر وزیر دادگستری فعالیت می‌کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای عالی قضائی براساس قانون اساسی ایجاد شد و وظایف قضائی وزیر دادگستری به شورای عالی قضائی منتقل شد و تفویض اختیار قضائی وزیر دادگستری به شورای عالی قضائی، مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. در سال ۱۳۶۸ با اصلاحات قانون اساسی، براساس اصل ۱۵۷ مسئولیت قوه قضائیه برعهده رئیس قوه قضائیه گذاشته شده است. بعد از اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۳۷۱ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه تصویب و بر اساس آن واختیارات و وظایف شورای عالی قضائی به رئیس قوه قضائیه محول شد. این قانون در تاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۷۸ و ۳۰/۷/۱۳۹۲ اصلاح شد؛ بنابراین در حالی که قبل از پیروزی انقلاب، وزیر دادگستری در رآس دستگاه عدلیه قرار داشته در حال حاضر رئیس قوه قضائیه سکاندار دستگاه قضائی است. مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات غیر قضائی خود مانند امور مالی و اداری و استخدام غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.
وی خاطرنشان کرد: در قانون نحوه اجرای قسمتی ازا صل یکصد و شصتم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۴ وظایف و اختیارات وزیر دادگستری مشخص شده است. در ماده ۲ این قانون وظایف وزیر دادگستری شامل ارائه لوایح قضائی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری تصویب آنها، دفاع از لوایح قضائی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرح‌های مربوط به قوه قضائیه مطابق نظر ریاست قوه قضائیه، هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به اصل ۹۰ و همکاری جهت تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه، پیگیری امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری قوه قضائیه، هماهنگی در امور بین الملل مانند استرداد مجرمین و انتقال محکومان می‌باشد. تبصره ماده ۳ قانون مذکور می‌گوید اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه نمی‌باشد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: با توجه به مواد قانونی مذکور، اختیارات وزیر دادگستری در لایحه استقلال به جهت مسئوولیت وزیر دادگستری در دستگاه قضائی بوده و با تصویب قانون اساسی و انتقال این وظایف به شورای عالی قضائی و متعاقب آن انتقال اختیارات شورای عالی قضائی به رئیس قوه قضائیه، در حال حاضر مسئولیت اجرای لایحه استقلال کانون وکلا براساس ماده ۲۶ لایحه استقلال برعهده قوه قضائیه است واین سخن که اختیارات وزیر دادگستری در لایحه مذکور کماکان مربوط به وزیردادگستری در ساختار فعلی نیز هست، سخن بی اعتبار و بی پشتوانه علمی است.
وی با مرور موادی از لایحه استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت گفت: دلایل دیگری نیز وجود دارد که اثبات می‌کند اختیارات وزیر دادگستری در نظام حقوقی سابق که در لایحه استقلال آمده است مربوط به امور قضائی است که در حال حاضر رئیس قوه قضائیه مسئولیت آن را برعهده دارد؛ از جمله اینکه در ماده ۱۶ لایحه قانونی استقلال حق تعقیب وکیل متخلف را برای وزیر دادگستری به رسمیت شناخته شده و درماده ۱۸ حق واختیار درخواست تعلیق وکیل را برای وزیر دادگستری شناسایی شده که هیچ ارتباطی با وظایف و ا ختیارات فعلی وزیر دادگستری ندارد، واین اختیارات کاملاً ماهیت قضائی دارند. علاوه براین در ماده ۲۱ لایحه استقلال پیش بینی شده که وزیر دادگستری امر تحقیق در مورد تخلف اعضای هیأت مدیره یا دادستان و دادستان انتظامی را بر دادستان کل ارجاع می‌دهد، سوالی که مطرح می‌شود این است اگر وزیر دادگستری فعلی را کماکان واجد این اختیار بدانیم با توجه به لحن آمره و تکلیفی ماده ۲۱ آیا به معنی مداخله قوه مجریه در قوه قضائیه نیست. این در حالی است که مطابق قانون اساسی قوه قضائیه مستقل است و گمان نمی‌رود کسی که کمترین بهره‌ای از دانش حقوقی داشته باشد قائل به این امر باشد که وزیر دادگستری به عنوان عضوی از قوه مجریه، تخلف موضوع ماده ۲۱ را به دادستان کل ارجاع دهد و دادستان کل مکلف به تحقیقات باشد. از سوی دیگر، براساس ماده ۱۹ لایحه استقلال تعرفه حق الوکاله به پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری مشخص می‌شود. این اختیار نیز در حال حاضر متعلق به رئیس قوه قضائیه است و اخیراً این آئین نامه ابلاغ شد و کانون‌های وکلا هم در فرآیند پیشنهاد آن فعال بودند و پس از تصویب نیز مورد استقبال قرار گرفت.
معاون حقوقی قوه قضائیه در مورد مقررات قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ افزود: در قانون اخذ کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ در تبصره ۱ ماده ۱ مقرر شده و تعیین تعداد کارآموزان برای هر کانون برعهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه است. در واقع دو عضو از سه عضو کمیسیون مذکور مقام قضائی هستند و وظیفه آنها نیز «تعیین تعدادکارآموزان وکالت در هر استان» است. این دو مقام منصوب رئیس قوه قضائیه بوده و هیچ ارتباطی سازمانی و اداری با وزیر دادگستری ندارند.
وی افزود: براساس تبصره ۲ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. در این تبصره صراحتاً اختیار رئیس قوه قضائیه ذکر شده است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق در ادامه افزود براساس مقدماتی که ذکر شد، در حال حاضر به طور قطع و تعیین اختیار و مصرح در ماده ۲۶ لایحه استقلال مبنی بر اجرای قانون برعهده قوه قضائیه است و به تبع آن، اختیار تصویب آئین نامه که در ماده ۲۲ لایحه استقلال ذکر شده با رئیس قوه قضائیه است و کسانی که در مورد صلاحیت قوه قضائیه جهت تصویب آئین نامه ایراد وارد می‌کند یا از قوانین اطلاع ندارد و یا مغرضانه و با اهداف خاص اظهارنظر می‌کند.
قوه قضائیه نه تنها قانوناً مجاز به تصویب و اصلاح آئین نامه وکالت است، بلکه تکلیف قانونی دارد
معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به ضرورت انطباق قوانین و مقررات عادی با اسناد بالادستی گفت: سیاستهای کلی نظام در اجرای اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تدوین و ابلاغ می‌شوند و دارای ماهیت الزام آور هستند و بر مقررات و قوانین ارجحیت دارند. اولاً آنچنان که ذکر شد، در بند ۱۳ سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۱ با عنوان سیاستهای کلی امنیت قضائی، «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضائی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناس و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه برحسن اجرای آنها» ذکر شده است. یعنی این امور دارای ماهیت قضائی هستند و قوه قضائیه هم موظف به تعیین ضابطه و هم نظارت مستمر و پیگیری نظارت بر حسن اجرای ضوابط اسلامی در این خصوص است. در بند ۱۷ این سیاست‌ها یکی دیگر از تکالیف ابلاغی، گسترش نظام معاضدت و مشاوره قضائی است که مستلزم ساماندهی امر وکالت نیز هست.
وی تاکید کرد: ثانیاً براساس بند دوم سیاستهای کلی قضائی پنج ساله مصوب رهبر انقلاب مصوب ۱۳۸۸ یکی از وظایف قوه قضائیه تمرکز کلیه امور دارای ماهیت قضائی در قوه قضائیه است و در بند ۱۵ این سیاست‌ها وظیفه دیگر قوه قضائیه «اهتمام در ایجاد سازوکار مناسب برای استفاده از تمام ظرفیت‌های قوه قضائیه مذکور در قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام» ذکر شده است. با ملاحظه بندهای مذکور سیاستهای ابلاغی نتیجه می‌گیریم از نظر این سیاست‌ها، وکالت در کنار قضاوت امر قضائی است. قوه قضائیه موظف بر تعیین ضابطه برای وکالت و نظارت بر حسن اجرای ضابطه است و کلیه امور قضائی باید در قوه قضائیه متمرکز باشد و قوه قضائیه موظف به اهتمام در ایجاد سازوکار مناسب در این سیاست هاست.
این مسئول عالی قضائی ادامه داد: ثالثاً از جهت نسبت و جایگاه سیاستهای کلی نظام در مقابل قوانین عادی از جمله لایحه استقلال ذکر این نکته ضرورت دارد که در بند چهارم سیاستهای کلی نظام در حوزه قانونگذاری «نظارت بر عدم مغایرت قوانین با سیاستهای کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از سیاستهای کلی نظام» به عنوان یک سیاست قانون گذاری ذکر شده است که نشان می‌دهد جایگاه سیاستهای کلی نسبت به قوانین عادی بسیار فراتر است.
وی افزود: رابعاً بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام بر عهده رهبری است و ذکر نظارت در این اصل و اعطای مسؤولیت نظارت به بالاترین مقام دینی و سیاسی کشور دلیل روشنی بر الزام آور بودن سیاست‌ها ست. زیرا اگر این سیاست‌ها توصیه یا ارشاد باشند، اصولاً این درجه از نظارت عقلانی نیست. مقام معظم رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض فرموده‌اند و مجمع در این راستا مقرراتی در مورد نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها تصویب کرده است که به تأیید رهبر انقلاب رسیده و قوای سه گانه مکلف به تبعیت از آن هستند. در تبصره ماده ۱ مقررات مربوط به نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است «سیاست های کلی نظام سیاستهای است که از سوی مقام معظم رهبری به موجب بند ۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین می شود» طبق ماده ۲ این مقررات قوانین و مقررات در هیچ مورد نباید مغایرت سیاستهای کلی باشد و باید در چارچوب سیاستهای کلی تنظیم شوند. براساس ماده ۲ مقررات مذکور مقامات مذکور در قوای سه گانه، نیروهای مسلح صدا و سیما و نهادهای عمومی مسئول اجرای سیاستهای کلی نظام و دستگاه مربوط می‌باشند. به سخن دیگر، از آنجا که طبق سیاستهای امنیت قضائی تعیین ضوابط وکالت و نظارت به حسن اجرای آن برعهده قوه قضائیه قرار گرفته براساس ماده ۳ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، رئیس قوه قضائیه هم مسئول اجرای این سیاست هاست و وفق ماده ۵ مقررات مذکور موظف است گزارش ادواری سالیانه و پنج ساله خود را در خصوص اجرای سیاستهای کلی نظام ارائه کند.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق ادامه داد: خامسا بر اساس ماده ۱۱ مقررات مذکور مقامات موضوع ماده ۳ موظف اند سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری را برای اجرا به زیر مجموعه خود ابلاغ کنند. سادسا سیاستهای کلی نظام در اجرای اختیارات ولایت امر ابلاغ می‌شوند و انطباق آنها با شرع محرز و مسلم بوده و به جهت جایگاه مقام تصویب کننده آنها شورای نگهبان از جهت مطابقت آنها با شرع مداخله‌ای ندارد و اصولاً این سیاست‌ها و کلیه فرامین حکومتی مقام معظم رهبری حکم شرع محسوب می‌شوند و برمبنای اصل چهارم قانون اساسی بر کلیه قوانین و مقررات حاکمیت دارند.
وی با بیان اینکه ماهیت تمام قوانین و مقررات باید مطابق سیاستهای کلی باشدگفت: از نظر ماهوی، تمام قوانین و مقررات باید با سیاستهای کلی نظام منطبق باشند و از نظر شکی اتخاذ تدابیر عملی برای تحقق سیاست‌ها گاهی به شکل قانون است گاه به شکل آئین نامه و گاه به شکل اصلاح آئین نامه و در مواردی هم به صورت بخشنامه یا دستور العمل یا تدابیر عملیاتی.
معاون حقوقی قوه قضائیه چنین نتیجه گیری کرد که براساس سیاستهای کلی نظام و مقررات نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها، امر وکالت امر قضائی و مربوط به حوزه وظایف قوه قضائیه است و قوه قضائیه رأساً موظف است برای موضوع وکالت ضوابط اسلامی تدوین کند و برحسن اجرای این ضوابط نظارت کند و این سیاست‌ها بر کلیه قوانین و مقررات عادی از جمله لایحه استقلال کانون وکلا برتری دارد و اجرای سیاستهای کلی قضائی وظیفه ذاتی قوه قضائیه بمی باشد. وی افزود: تدبیر و راهکار قوه قضائیه در حال حاضر اصلاح آین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا ست. این اصلاح باید به نحوی باشد که در ماهیت با سیاستهای کلی امنیت قضائی منطبق باشد و از نظر شکلی هم به صورت اصلاح آئین نامه اجرایی لایحه استقلال است.
کانون‌های وکلا از سال ۱۳۸۱ تاکنون به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری تمکین نکرده‌اند؟!
حجت الاسلام و المسلمین مصدق ادامه داد: علاوه بر الزامی بودن سیاستهای کلی، در تاریخ ۲۷/۰۲/۱۳۸۳ رأی وحدت رویه شماره ۶۶ دیوان عدالت اداری صادر شد که در آن با اشاره به نسخ برخی از مواد آئین نامه و ابطال برخی مواد دیگر، بر ضرورت اصلاح آئین نامه با توجه به قانون اخذ کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ تأکید کرده است. متأسفانه با وجود رأی مذکور کانون‌های وکلا از آن زمان تاکنون تبعیت از رأی مذکور خودداری کرده‌اند. در واقع با وجود تغییر نظام سیاسی در ایران، دگرگونی نظام حقوقی کشور و استقرار حاکمیت شریعت، تحول اساسی در ساختار تشکیلاتی قوه قضائیه و دادگاه‌ها و تغییر بنیادین اوضاع و احوال امروز نسبت به شش دهه قبل، ابلاغ سیاستهای کلی امنیت قضائی و رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت اصلاح آئین نامه با در نظر گرفتن قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کانون‌های وکلا از آئین نامه‌ای مصوب سال ۱۳۳۴ دست بردار نبوده و در پاسخ هر تلاش برای اصلاح آن فریاد استقلال سرمی دهند.
اصلاح آئین نامه اجرایی لایحه استقلال مسبوق به سابقه است
معاون حقوقی قوه قضائیه با اعلام اینکه در حال حاضر یک آئین نامه اصلاحی امضا شده و منتشر شده در روزنامه رسمی یعنی آئین نامه اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۸ وجود دارد و قوه قضائیه می‌تواند اجرایی بودن آن را اعلام کند گفت: از یک سو براساس سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب ضابطه مند کردن امور وکالت تکلیف قوه قضائیه است و از سوی دیگر، برخی از مواد آئین نامه موجود طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت منسوخ شده و برخی مواد دیگر آن در آرای متعدد دیوان عدالت اداری ابطال شده است و لذا چاره‌ای جز اصلاح آئین نامه وجود ندارد. در سال ۱۳۸۸ در اواخر دوره مسئولیت مرحوم آیت اله هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه، براساس همین تکالیف و اختیارات آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلا اصلاح شد و به امضای ایشان رسید و در روزنامه رسمی منتشر شد، اما کانون‌های وکلا پیشنهاد کردند، چون طرح‌هایی در مجلس در مورد اصلاح قانون وکالت وجود دارد، اجرای آئین نامه به تعویق افتد. ایشان با این درخواست موافقت کردند و در زمان تصدی آیت الله لاریجانی نیز برای مدتی اجرای این آئین نامه به تعویق افتاد، اما باطل اعلام نگردید.
وی تصریح کرد: به همین جهت در تاریخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۸ معاون قضائی دیوان عدالت اداری در قراری اعلام کرد که آئین نامه سال ۱۳۸۸ لازم الاجراست. در واقع موضوع اصلاح آئین نامه از قبل از سال ۱۳۸۸ مطرح بوده و دلیل توقف اجرای آئین نامه مذکور، مطرح بودن موضوع اصلاح قوانین وکالت در مجلس شورای اسلامی بود که تاکنون این قوانین اصلاح نگردیده‌اند و اکنون که قوه قضائیه با رفع ایرادات آئین نامه سال ۱۳۸۸ در قالب اصلاحیه جدید است، کانون‌های وکلا با تمسک به آئین نامه ۶۵ ساله در مقابل هرگونه اصلاحی مخالفت می‌کنند و دلیل توقف اجرای آئین نامه سال ۱۳۸۸ در خواست کانون وکلا بوده و سبب درخواست هم مطرح بودن همزمان طرح‌های مربوط به اصلاح مقررات وکالت در مجلس بوده است و، چون الاحی در قوانین صورت نگرفته است، سبب توقف اجرای آئین نامه سال ۱۳۸۸ منتفی شده و قوه قضائیه می‌تواند رسماً اجرای آن را اعلام کند.
منع قانونی برای اصلاح آئین‌نامه توسط قوه قضائیه وجود ندارد
حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه وفق ماده ۲۶ لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و با انتقال اختیارات وزارت دادگستری به رئیس قوه قضائیه، مسئولیت اجرای قانون بر عهده قوه قضائیه است خاطرنشان کرد: نمی‌توان به دلیل پیشنهاد نشدن اصلاح آئین‌نامه از سوی کانون وکلا، اجرای قانون را معطل نهاد. از سوی دیگر، اگر چه ماده ۲۲ لایحه مقرر می‌دارد کانون وکلا آئین‌نامه را تنظیم و وزارت دادگستری تصویب می‌کند، اما این به معنی این نیست که در صورت کوتاهی کانون وکلا از انجام وظیفه قانونی خود، رئیس قوه قضائیه بدون پیشنهاد کانون وکلا نتواند آئین نامه‌ای را که بسیاری از مواد آن غیر قانونی یا منسوخ است اصلاح کند. زیرا طبق ماده ۲۶ همین قانون قوه قضائیه مأمور اجرای قانون است نه کانون وکلا. شاید برخی تصور کنند با ارائه تفاسیری خاص از نصف خط قانونی بتوانند اجرای بسیاری از احکام قانونی را معطل نگاه دارند و مانع اجرای آنها گردند، ولی قطعاً چنین تفاسیری مورد پذیرش نبوده و در تفسیر قانون باید به تمامی قوانین، مقررات و رویه‌های حقوقی دقت داشت.
وی افزود: علاوه بر موارد ذکر شده، ماده ۲۲ لایحه استقلال می‌گوید «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آئین نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات، طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می-نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود.»
حجت الاسلام و المسلمین مصدق در تحلیل این ماده گفت ذکر قید «دو ماه» در ماده ۲۲ ناظر به تدوین آئین نامه اولیه اجرایی قانون است و آئین نامه اولیه به ترتیب مقرر در ماده تصویب و از سال ۱۳۳۴ اجرا شده است و لذا حکم ماده ۲۲ یک بار اجرا شده و برای اصلاح هر ماده‌ای از آئین نامه انجام ترتیبات مقرر در ماده ۲۲ ضرورت ندارد ثانیاً ماده ۲۲ آئین نامه باید در کنار مواد دیگر از جمله ماده ۲۶ مورد توجه قرار گیرد. طبق ماده ۲۶ و با تغییرات قانون اساسی و تصویب قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه، در حال حاضر قوه قضائیه مأمور اجرای قانون است. در صدر ماده ۲۲ هم قید «رعایت مقررات این قانون»، برای کانون وکلا الزامی شده است. حال اگر ماده یا موادی از آئین نامه اجرایی ابطال یا منسوخ شود و نیاز به اصلاح داشته باشد و کانون وکلا هم پیشنهادی برای اصلاح آن ارائه ندهد، آیا مأموریت قوه قضائیه در اجرای قانون معنی و مفهوم دارد؟ آیا مقام وضع کننده لایحه استقلال این منظور را داشته که دستگاه عدلیه مأمور اجرای قانون است به شرطی که کانون وکلا بخواهد؟ آیا این استنباط به معنی برسخره گرفتن تمام اصول حقوقی نیست؟
وی ادامه داد: استدلال برخی از وکلا این است که تدوین آئین نامه و اصلاح آئین نامه باید به پیشنهاد کانون باشد و قوه قضائیه هم و آنچه کانون پیشنهاد می‌دهد باید تصویب کند. در واقع، از نظر این حضرات رئیس قوه قضائیه باید تبدیل به ماشین امضای کانون‌ها شود. البته این امر هرگز محقق نخواهد شد.
معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اینکه طی سالیان متمادی شاهد تلاش‌های بسیاری در راستای اصلاح قوانین وکالت بوده‌ایم، اما این تلاش‌ها به دلیل طولانی بودن فرایند قانونگذاری، نتایج چشمگیری در بر نداشته است خاطرنشان کرد: نمی‌توان به دلیل اینکه در این حوزه طرح‌هایی در مجلس در حال بررسی بوده یا هست، کماکان به آئین‌نامه‌ای عمل کرد که بسیاری از مواد آن بلاموضوع است و با شرایط و مقتضیات روز جامعه تناسبی ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه پیش‌نویس آئین‌نامه اصلاحی از ویژگی‌های متعدد و قابل ملاحظه‌ای برخوردار است افزود: توجه خاص به موازین و ضوابط شرعی و قانونی در اعطای پروانه، نظارت جدی بر اعمال قانون، مد نظر قرار دادن احکام مطلوب مقرر در آئین‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴ و به روز رسانی مواد مهم و کاربردی آن، توجه به قوانین مؤخر به تصویب آئین‌نامه از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، تلاش در جهت حفظ و احیای روح و فضای کلی حاکم بر آئین نامه سال ۱۳۳۴، به‌روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات، نهادسازی در حوزه همفکری و همکاری میان نهاد وکالت و دستگاه قضائی و حفظ و تقویت استقلال کانون‌های وکلا در حوزه برگزاری آزمون، کارآموزی، انتخابات، اداره کانون و شیوه رسیدگی به تخلفات وکلا و نظام تشویق و ارتقا از مختصات عمده پیش‌نویس حاضر به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه رویکرد تقابلی و تبلیغاتی برخی افراد خاص و تلاش آنها برای جریان سازی علیه قوه قضائیه قطعاً به ضرر نهاد وکالت است، از وکلای شریف، مؤمن و متعهد دادگستری که در تدوین آئین‌نامه اصلاحی و اظهار نظر در مورد آن مشارکت فعال داشته‌اند تشکر و قدردانی کرد