به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در دیدار با رئیس قوه قضائیه، به ارائه گزارشی از سیاست‌های ارزی و ریالی کشور، شیوه اجرا و اقدامات جدید انجام شده در حوزه مبارزه با مفاسد در بانک مرکزی پرداخت.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی نیز ضمن تقدیر از اقدامات این بانک در دوران تحریم ظالمانه آمریکا و تأمین ارز مورد نیاز کشور گفت: بانک مرکزی در دوران تحریم که دولت آمریکا و وزارت خزانه داری به دنبال افزایش فشار برمرم ایران است با اقدامات قابل تقدیر خود در تلاش برای عبور کشور از این مرحله و تأمین ارز مورد نیاز کشوراست که نباید تلاش‌ها در این شرایط خاص نادیده گرفته شود.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این که بانک مرکزی نهاد کارشناسی است که نمی‌شود آن را دستوری اداره کرد افزود: درباره سیاست‌های ارزی و ریالی پولی بانکی کشور باید با استفاده از ظرفیت کارشناسی بانک مرکزی تصمیم‌گیری شود و نمی‌توان این سیاست‌ها را دستوری و بدون توجه به نظرات کارشناسی تعیین و اجرایی کرد.
رئیسی بر لزوم اصلاح ساختارها فسادزا در حوزه پولی و بانکی کشور نیز تاکید کرد و افزود: در مرحله اجرای سیاست‌های کلان پولی هم لازم است ساختارهای فسادزا در نظام پولی و بانکی کشور اصلاح شود و با نظارت قوی جلوی سوءاستفاده عدهای فرصت طلب و سوداگر که به بیتالمال و منابع مردم رحم نمی‌کنند گرفته شود. البته در مدیریت جدید شاهد این تغییر رویکرد و تلاش برای اصلاح این ساختارها در بانک مرکزی هستیم که قابل تقدیر است.
رئیس قوه قضائیه به پیچیدگی و دشواری فرآیند تأمین ارز مورد نیاز کشور در دوران تحریم ظالمانه آمریکا اشاره کرده و افزود: ارز را نباید دست دلال داد و نباید اجازه داده ارزی که با تلاش‌های بانک مرکزی برای عبور از تحریم و به سختی به دست می‌آید حیف و میل شود. البته تلاش بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتی آن در تقویت نظارت و کارشناسانه بودن سیاست‌های اتخاذی علی رغم تشدید تحریم‌ها در کنترل بازار ارز و با حداقل مداخله ارزی قابل تقدیر است که این نتیجه توجه به نظرات کارشناسی است.
رئیسی با تاکید بر پشتیبانی دستگاه قضائی کشور از جایگاه کارشناسی و نظارتی و نقش تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه پولی بانکی کشور افزود: پیشگامی بانک مرکزی در مبارزه با فساد که علاوه بر تلاش برای اصلاح ساختارها و رویه‌های فساد زا در همکاری با مراجع قضائی در حوزه پیشگیری، شناسایی و تکمیل پرونده‌های مفاسد اقتصادی شاهد آن بودهایم قابل تقدیر است.