به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
خبرگزاری مهر، گروه جامعه: محمد حسین وکیلی مقدم، استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه حضرت معصومه (ع) در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرارداده است، آثار و تعصبات حقوقی کرونا را تشریح کرده است: متن این یادداشت به شرح زیر است:
گسترش ویروس کووید- ۱۹ در سطح جهانی که در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان «یک تهدید و نگرانی بین المللی» از آن یاد شد، تمام شئون و جنبه¬های زندگی معاصرین را متأثر نموده است. در این میان روابط حقوقی اعم از روابط بین دولت و شهروندان و روابط خصوصی و قراردادی بین شهروندان نیز از آثار نامطلوب شیوع بیماری مصون نمانده است.
بخشی از این تبعات با اتخاذ تصمیم‌های حمایتی از سوی دولت‌ها قابل تدبیر است؛ به عنوان نمونه به تعویق انداختن پرداخت مطالبات دولتی مانند مالیات بر مشاغل و پذیرش تأخیر در پرداخت دیون بانکی از مصادیق رایج راهکارهای دولتی در مدیریت تبعات شیوع کرونا است که در بسیاری از کشورهای درگیر بیماری مورد توجه قرار گرفته است. به شکل معمول و با درنظر گرفتن محدودیت منابع مالی، هدف دولت‌ها حمایت از کسب و کارهایی است که بیشترین میزان زیان را از همه گیری بیماری، متحمل شده‌اند با این همه در ایران و بر اساس بخش نامه نظارتی شماره ۱۲۳۰/۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۶/۰۱/۱۳۹۹ بر این امر تاکید گردید که تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات در مورد تمام دریافت کنندگان قرض الحسنه و فارغ از امکان یا عدم امکان پرداخت و قطع نظر از نوع کسب و کار، لازم الاجرا است و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز همانند بانک‌ها، موظف به اجرای مصوبه مورد اشاره خواهند بود.
همچنین در مورد پرداخت مالیات نیز تسهیلاتی برای مودیان درنظر گرفته شده است که شامل تمدید سر رسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال ۱۳۹۸ (۱۵ فروردین ۱۳۹۹) تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ و توقف کلیه عملیات اجرایی وصول مالیات مندرج در باب چهارم از فصل نهم قانون مالیات‌های مستقیم، تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ می‌شود.
می‌توان بر مصادیق این فهرست حمایتی افزود، اما موضوع اصلی این نوشتار تبیین راهبردهایی است که می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی نظام ایران در راستای مدیریت روابط حقوقی خصوصی و بدون مداخله دولتی به کار گرفت. اگرچه در برخی موارد معدود در این زمینه نیز دستورالعمل‌های دولتی یا حاکمیتی صادر شده است اما گستردگی روابط قراردادی و عدم تمایل به مداخله مستقیم دولت در تنظیم این روابط در کنار لزوم پای بندی به مفاد قراردادی لازم الاتباع، لزوم تحلیل آثار شیوع کرونا بر قراردادها و روابط حقوقی را عیان می‌سازد. بر این امر تاکید می‌شود که تحلیل دقیق هر رابطه قراردادی و تعیین وضعیت تکالیف طرفین نیازمند بررسی عقد از سوی متخصصین و صاحب نظران حقوقی است و آنچه در ادامه ذکر می‌شود صرفاً در مقام ارائه پیشنهاداتی قابل اجرا با توجه به ضوابط نظام حقوقی ایران است.
الف) انعقاد قرارداد جدید در دوران شیوع:
ابتلاء به کرونا یا شیوع آن مانعی در انعقاد قرارداد جدید ایجاد نمی‌نماید با این همه توصیه اکید در مورد قراردادهایی که در این دوران منعقد می‌شوند و رابطهای مستمر بین طرفین را ایجاد می‌نمایند، تعیین تکلیف تعهدات قراردادی در فرضی است که تداوم رواج کرونا مانع از اجرای قرارداد خواهد شد. به عنوان مثال در صورتی که موضوع قرارداد تأمین تجهیزاتی صنعتی به شکل متناوب و برای شش ماهه اول سال جاری است، مناسب است طرفین در مورد تکلیف تعهدات قراردادی در فرض تداوم کرونا، وضعیت مبالغ پرداخت شده در دوران تعلیق اجرای قرارداد و امکان جایگزینی شرایط قرارداد در قالب شرط مذاکره مجدد در متن قرارداد توافق نمایند. اصولاً توافق طرفین مادامی که خلاف ضوابط آمره قانونی نباشد از نظر حقوقی الزامآور بوده و می‌تواند ابهامات حاصل از شیوع بیماری و اثر آن در قرارداد را کاهش دهد.
ب) اجرای قرارداد سابق در دوران شیوع:
موضوع مهم دیگر تأثیر همه گیری بیماری در اجرای قراردادهایی است که در گذشته منعقد شده و کرونا صعوبتهایی در اجرای آن بوجود آورده است. در مورد عقودی که شیوع کرونا می‌تواند موجب ایجاد تعویق در اجرای قرارداد شود، طرفین قادر به توافق در پایان دادن قرارداد و یا انحلال قرارداد سابق و جایگزین کردن آن با قرارداد جدید خواهند بود. این اقدام که در حقوق «اقاله» نامیده می‌شود نیازمند توافق و تراضی طرفین است و حتی می‌تواند در مورد جز یا شرطی از عقد نیز محقق گردد. (مواد ۲۸۳، ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون مدنی) نظر به اینکه طرفین با توافق و تراضی قادر به تصمیمگیری در مورد تمام اختلافات قراردادی فیمابین هستند، این راهکار دارای مزیت عملی فراوانی است.
اما در صورت عدم حصول توافق مجدد و لزوم تحلیل وضع قرارداد و تأثیر همهگیری بیماری باید نکات زیر را مدنظر قرار داد:
• با توجه به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی ایران، می‌توان گسترش کرونا را از مصادیق «قوه قاهره» یا «فورس ماژور» دانست. البته این امر در جایی است که با بررسی قضائی مشخص شود شیوع بیماری، مانع از انجام تعهدات قراردادی شده و متعهد با وجود چنین شرایطی توان اجرای تعهدات قراردادی را نداشته است. با توجه به دستورالعمل صادرشده از سوی دولت مبنی بر آغاز محدود مشاغل و فعالیت‌های تولیدی احراز عنوان قوه قاهره در مورد کرونا، چندان هم قطعی نیست و از این نظر متعهدین قراردادی باید احتیاط‌های حقوقی لازم را مراعات نمایند. گفتنی است در نظام حقوقی ایران، متعهد است که باید اثبات نماید بواسطه وجود شرایطی غیر قابل پیش‌بینی و خارج از توان او، اجرای قرارداد غیر ممکن شده و یا با تعویق همراه شده است.
• اگر اثبات شود عدم اجرای قرارداد بواسطه گسترش کرونا بوده، و شرایط تحقق فورس ماژور وجود داشته است، عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در اجرای آن به معنی نقض تعهد و پیمان شکنی نخواهد بود. متعهد با اثبات این امر مسئولیتی برای جبران خسارات واردآمده به طرف دیگر عقد را نخواهد داشت زیرا عدم اجرای تعهدات قراردادی و یا تسلیم موضوع عقد در موعد مقرر، بواسطه اهمال و یا منتسب به اراده او نبوده است. (ماده ۲۲۷ قانون مدنی) بدیهی است معافیت از اجرای تعهدات تا زمانی است که وجود بیماری مانع از اجرای تعهدات قراردادی شده است و بلافاصله بعد از عادی شدن شرایط و یا ایجاد امکان اجرای عقد، هر نوع تأخیر و امتناع از اجرای تعهد به مسئولیت قراردادی شخص منجر خواهد شد.
• در صورتی که گسترش کرونا به شکل موقت اجرای تعهد قراردادی را متعذر نماید، طرف مقابل قادر به فسخ قرارداد با استناد به خیار تعذر تسلیم است. به موجب این خیار، اگر اجرای قرارداد به شکل موقتی غیر ممکن گردد، ذینفع قرارداد الزامی به ادامه قرارداد نداشته و می‌تواند اقدام به فسخ عقد نماید. توصیه در اعمال خیار تعذر تسلیم، مانند سایر خیارات ارسال اظهارنامه به طرف مقابل است.
• در صورتی که شیوع بیماری مانع از انجام تعهدات قراردادی در یک عقد معوض گردد، طرف مقابل نیز می¬تواند با اعمال «حق حبس» (ماده ۳۷۷ قانون مدنی) اجرای تعهدات خود را تا زمان اجرای تعهدات طرف مقابل به تعویق بیاندازد.
• در قراردادهای تجاری بین المللی نیز می‌توان از مبانی مندرج در اسناد بینالمللی مانند بند ۱ ماده ۷۹ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا بهره گرفت که بر اساس آن با اثبات اینکه شیوع کرونا مانع از انجام تعهدات قراردادی شده است، متعهد مسئولیتی برای جبران خسارات نخواهد داشت.
• در مورد مشاغل روزمزد و یا هر قراردادی که بر اساس آن شخصی در نتیجه انجام فعلی خاص اجرت دریافت می‌نماید، استحقاق شخص نسبت به اجرت منوط به انجام فعل مورد نظر است. در نتیجه اگر به علت همه گیری کرونا و یا هر عاملی خارج از اراده طرفین انجام عمل غیر مقدور گردد، استحقاقی برای اجرت نیز وجود نخواهد داشت. بر اساس این تحلیل حمایت دولتی از وضعیت مشاغلی از این دست بسیار ضروری است بویژه با درنظر گرفتن این واقعیت که چنین افرادی برای تأمین درآمد و مایحتاج خود با حضور در اماکن عمومی، عملاً قطع زنجیره انتقال بیماری را با سختی مواجه می‌نمایند.
• در مورد روابط کارگر و کارفرما، ابتدا باید در مقام تأمین بهداشت محیط کار به ماده ۸۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران توجه نمود که بر اساس آن کلیه دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی وزارت بهداشت در زمینه ضدعفونی و جلوگیری از شیوع بیماری لازم الرعایه است. سایر الزامات قانونی در این زمینه مانند ماده ۹۱ نیز باید متناسب با نوع فعالیت کارگاه‌های تولیدی مدنظر قرار گیرد. همچنین نظر به ماده ۱۵ قانون مذکور و با احراز شرایط، ممکن است شیوع کرونا از موجبات تعلیق قرارداد کار محسوب گردد. تمام این موارد مشمول قانون تأمین اجتماعی نیز خواهد بود. به عنوان مثال با اثبات تقصیر کارفرما، می‌توان ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی را اجرا نمود. زیرا در این ماده حوادث ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی هم مورد تصریح قرار گرفته است که می‌تواند شامل انتقال ویروس کرونا نیز بشود.
نهایتاً در مورد کارگر مبتلا به ویروس نیز می‌توان مستند به مواد ۷۴ قانون کار و ۵۹ قانون تأمین اجتماعی از مرخصی ایام بیماری در قالب مرخصی استعلاجی استفاده کرد.
ج) تأثیر شیوع کرونا بر سایر موضوعات حقوقی
فارغ از روابط قراردادی، فراگیر شدن کرونا در سایر موضوعات حقوقی نیز دارای تأثیرات چشمگیری است که در ادامه صرفاً به برخی از آنها اشاره می‌شود:
تغییر مواعد: هر نوع موعد قانونی (که از سوی قانونگذار تعیین شده) یا قضائی (که از سوی قاضی و در مورد یک پرونده خاص تعیین می‌شود) با توجه به مواد ۳۰۶، ۴۵۰ و ۴۵۲ قانون آئین دادرسی مدنی ایران می‌تواند با توجه به شیوع کرونا، تمدید شود. همچنین بند ۱ ماده ۳۰۶ هر نوع بیماری مانع حرکت را از مصادیق عذر موجه عدم اقدام قضائی در موعد مقرر می‌داند.
تعیین مهلت عادله قضائی: بر اساس قسمت پایانی ماده ۲۷۷ قانون مدنی ایران قاضی می‌تواند با توجه به وضعیت مدیون برای اجرای تعهد مهلت عادله تعیین نموده و یا حکم به اجرای تعهد به شکل اقساطی نماید. اگرچه رویه قضائی ایران اجرای این ماده را در زمینه اعسار و منوط به تحقق مواد ۶ تا ۲۰ «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» نموده است، اما پیشنهاد می‌شود با توجه به وضعیت خاص حاصل از شیوع بیماری و نظر به اطلاق ظاهری ماده ۲۷۷ رویه قضائی از این ظرفیت قانونی در ایران بهره برده و بدون نیاز به طی فرآیند و تشریفات قانونی احراز اعسار، اجرای تعهدات قراردادی را به تناسب وضعیت مدیون و البته با درنظر گرفتن حق مالی داین، به تعویق بیاندازد. ارشاد مقام قضائی و ترغیب طلبکاران و ذی نفعان قراردادی به استمهال و مراعات با مدیون نیز می‌تواند زمینه ساز مدیریت بهتر روابط قراردادی گردد.
کارسازی اسناد تجاری: ماده ۲۶۹ قانون تجارت ایران مقرر می‌دارد: «محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.» به موجب مواد ۳۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت این حکم در مورد سفته و چک نیز اعمال می‌شود. برخی از محاکم با استناد به ظاهر ماده ۲۶۹ دعوای اعسار در مورد اسناد تجاری را مسموع نمی‌دانند و در مقابل، گروهی از قضات با تسامح نسبت به این ماده دعوای اعسار مدیون سند تجاری را نیز معتبر قلمداد می‌نمایند. تفصیل استدلال هر گروه را باید در کتب حقوق تجارت پیگیری کرد اما در تأیید رویکرد اخیر می‌توان مفاد ماده ۲۶۹ قانون تجارت را صرفاً در تقابل با ماده ۲۷۷ قانون مدنی دانست که بر اساس تحلیل پیشتر بیان شده، مبتنی بر تحقق اعسار نیست. به دیگر سخن، اگر پذیرفته شود ماده ۲۷۷ قانون مدنی در مقام ایجاد صلاحیتی قضائی فراتر از بحث احراز و اثبات اعسار است، ماده ۲۶۹ چنین اختیاری را در مورد اسناد تجاری به رسمیت نمی‌شناسد و اعطای هر نوع مهلت قضائی عادله را منوط به کسب رضایت دارنده سند تجاری نموده است. گفتنی است اگر شرایط و تشریفات اعسار مندرج در «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» محقق گردد، دادگاه ملزم به پذیرش اعسار است و از این نظر اختیاری ندارد در حالی که ماده ۲۷۷ قانون مدنی متناسب با وضعیت مدیون، اختیار تقسیط و یا استمهال قضائی را به قاضی داده است. بنابراین مفاد ماده ۲۷۷ را نباید تکرار ضوابط اعسار دانست. در نتیجه اجرای «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» و عموم ادله اثبات اعسار در مورد دین حاصل از اسناد تجاری نیز قابل تحقق بوده و قاضی قادر است متناسب با موضوع و با توجه به شرایط قانونی حکم به تحقق اعسار صادر نماید.
گفتنی است فارغ از رابطه حقوقی بین متعهد و ذی نفع سند تجاری، صاحبان حساب چک‌هایی که از اول اسفند ۹۸ تا آخر اردیبهشت ۹۹ برگشت بخورند از مزایای بانکی محروم نخواهند شد و آثار برگشت چک از نظر بانکی در مورد آنها اعمال نمی‌شود.در اطلاعیه کانون بانک‌های و مؤسسات اعتباری خصوصی نیز بر این امر تاکید شده است که بانک‌ها در شرایط فعلی با درخواست ذی نفع موظف به برگشت چک خواهند بود. بنابراین مطالب بیان شده در این نوشتار صرفاً در مورد رابطه قضائی حاصل از برگشت چک است و تا لحظه نگارش این سطور دستورالعملی مبنی بر عدم برگشت چک یا امتناع از صدور گواهی عدم پرداخت به علت شیوع کرونا از سوی بانک‌ها صادر نشده است. البته با توجه به اینکه متصدیان بانکی مقام قضائی نبوده و اصولاً قادر به تعیین تأثیر عوامل خارجی در عدم کارسازی چک نیستند، همین موضع قابل تأیید است.
الزام به افشای اطلاعات: وجود بیماری کرونا می‌تواند جز اسرار شخصی فرد قلمداد شده و بر این اساس افشای آن می‌تواند به نقض ضوابط «حقوق حفظ اسرار» بیانجامد. اما با توجه به اهمیت حفظ سلامت عمومی و نظر به دستورالعمل صریح ریاست جمهوری افشای اطلاعات مربوط به وجود این بیماری ضروری بوده و عدم اطلاع رسانی متناسب در این زمینه به ارتکاب جرم خواهد انجامید. ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می-دارد: «اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.». با توجه به مراتب فوق افشای اطلاعات مربوط به ابتلای اشخاص به کرونا در راستای جلوگیری از زنجیره شیوع، الزامی و از مصادیق وجود مجوز قانونی افشای اسرار است.
مدیریت و راهبری شرکت‌ها: هیأت مدیره شرکت‌ها نیز باید متناسب با شیوع کرونا راهکارهای مدیریتی متناسب را اجرا نمایند؛ به عنوان مثال اگر اساسنامه شرکت ظرفیت لازم برای برگزاری جلسات هیأت مدیره و یا مجمع عمومی را به صورت غیر حضوری ندارد، با اصلاح آن، زمینه لازم فراهم آید. همچنین توصیه می‌شود از فرصت پیش آمده جهت استفاده مؤثر و کارآمد از امضای الکترونیک و اجرای ضوابط قانون تجارت الکترونیکی نیز بهره گرفته شود.
انتخاب در پرداخت دیون: در صورتی که شخصی دارای دیون متعدد همزمان است با توجه به مطالب فوق می‌توان در مقام انتخاب دین مورد نظر به اصول پیشنهادی زیر اشاره نمود:
در صورتی که برخی از دیون دارای رهن و یا وثیقه پرداخت است، احتیاط حقوقی اقتضا می‌نماید پرداخت چنین دینی اولویت داشته باشد. با توجه به برگشت خوردن چک و صدور گواهی عدم پرداخت در شرایط موجود، در شرایط مساوی توصیه بر این است که پرداخت دیون حاصل از اسناد تجاری در اولویت قرار گیرد.