مصطفی قلی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در قوانین مربوط به معاملات ملک وجود دارد این است که هیچ مکانیزم تنبیهی برای خریداران املاک فاقد سند و فاقد اعتبار وجود ندارد اما بعد از اینکه خریدار، مالباخته می‌شود به دنبال آن است تا حق و حقوقش را از طریق مراجع قضائی پیگیری کند و بعضاً دفاتر املاک را به دردسر می‌اندازد.

خرید املاک بی سند به طمع سود کلان

وی افزود: پیش می‌آید که افراد سودجو، زمین یا خانه‌ای را با قیمت پایین عرضه می‌کنند. فرد خریدار هم به طمع سود کلان، ریسک خرید آن ملک را می‌پذیرد. بعد برای آنکه به زعم خودش خیالش راحت تر باشد به دفاتر املاک مراجعه می‌کند تا قرارداد او را منعقد کنند. مشاور املاک وظیفه دارد مخاطرات این معامله را به هر دو طرف تذکر دهد که این تذکر هم داده می‌شود اما در اغلب موارد خریداران برای عقد قرارداد پافشاری می‌کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: بعد از پرداخت وجه مشخص می‌شود که آن ملک مشکلی دارد و خریدار دارایی اش را از دست داده است. بعد به دادگاه می‌رود تا اعاده حق کند و چندین نفر را هم متهم می‌کند. در واقع همه را مقصر می‌داند به جز خودش.

خسروی با بیان اینکه املاک فاقد سند و هویت قانونی می‌تواند دارای ده‌ها مشکل حقوقی باشد گفت: شاید ملک مربوط به فرد دیگری باشد، ممکن است زمین دولتی باشد، با قولنامه دستی به چند نفر فروخته شده باشد، آپارتمان فاقد سند تفکیکی باشد، چندین وارث داشته باشد یا ده‌ها مشکل مستتر که معمولاً به دلیل قیمت پایین آن، خریداران از هیجان دستیابی به سود، آن مشکلات را نمی‌بینند. اگر سود کنند ریالی از آن را با کسی تقسیم نمی‌کنند اما اگر ضرر کنند همه، حتی آنهایی که نسبت به خرید این زمین یا خانه هشدار داده بودند را به چالش می کشند.

جرم خریدار نادیده گرفته می‌شود

وی تاکید کرد: همان طور که فروشنده چنین املاکی کار غیر قانونی انجام داده خریدار نیز به همان نسبت تخلف کرده است اما می‌بینیم که جرم او به راحتی نادیده گرفته می‌شود.

به گفته خسروی، باید در قوانین و مقررات مربوط به خرید املاک بی اعتبار و بی سند تجدید نظر شود. در بسیاری از کشورها، حداقل تنبیهی که برای خریدار این نوع املاک در نظر می‌گیرند این است که باید پای ریسکی که انجام داده بایستد و حتی بعد از دستگیری فروشنده، پول خریدار توسط دولت ضبط می‌شود.

وی در مقایسه دعاوی ملکی با دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق گفت: زمانی که یک خانم اقدام به مطالبه مهریه خود می‌کند اگر شوهر او توان پرداخت نقدی نداشته باشد، مهریه را قسطی می‌کنند و اگر قسطی هم پرداخت نکرد زندان آخرین گزینه است. در دعاوی ملکی هم باید این طور باشد پول خریدار می‌تواند به صورت قسطی به او بازگردانده شود و نیازی به زندان نیست.

بسیاری از دعاوی حقوقی مربوط به کلاهبرداری‌های بخش املاک است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه امروزه بسیاری از دعاوی و پرونده‌های قضائی در کشور را کلاهبرداری در بخش زمین و ملک تشکیل می‌دهد گفت: به واحدهای صنفی خود اعلام کرده‌ایم که حق نوشتن قرارداد املاک مشکل دار را ندارند و خریدار را نسبت به عواقب این معامله آگاه کنند. با دفاتری هم که این دستورالعمل را رعایت نکنند برخورد می‌شود.

برگزاری دوره‌های آموزشی برای دفاتر املاک

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی پیش از دریافت جواز کسب در اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: امروز بسیاری از مشاوران با تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی اتحادیه املاک با مبانی حقوقی مربوط به املاک و مستغلات آشنا می‌شوند. همچنین دوره‌های آموزشی کوتاه مدت برای صاحبان جواز و کلاس‌های آموزشی رایگان برای دیگر کارکنان واحدهای صنفی تشکیل داده‌ایم. همه فعالان شاغل در دفاتر املاک باید این دوره‌ها را بگذرانند تا مشکلات حقوقی واحدها به حداقل برسد.

خسروی اظهار کرد: زمانی که عاقد یک قرارداد همه مشکلات را به خریدار می‌گوید و خریدار پشت مبایعه نامه را امضا می‌کند باید مثل عقد ازدواج، مسئولیت آن را هم بپذیرد. بعد از ازدواج اگر زن یا مرد باهم ناسازگار شدند آیا باید از عاقد گله و شکایت کنند؟

لزوم حبس زدایی در پرونده‌های ملکی

وی با اشاره به وضع قانون نظام صنفی برای تخلفات گفت: اتحادیه‌های اصناف در واقع ماهیت شبه قضائی دارند و برای تخلفات صنفی، تنبیهاتی در نظر می‌گیرند. بنابراین لزومی ندارد که با مترهای بلند و کوتاه، تخلفات اندازه گیری شود. قاضی دادگاه، عملکرد کاسب را معاونت در جرم می‌خواند و مانند کلاهبردار، او را هم به زندان می‌فرستد. در حالی که همواره مسئولان قوه قضائیه بر لزوم زندان زدایی تاکید می‌کنند.

رئیس اتحادیه املاک گفت: اگر قرار است با ماده قانونی، افراد تنبیه شوند می‌توانند یک دستگاه کامپیوتر در هر محکمه بگذارند، نوشته‌ها را به دستگاه بدهند و همان وقت، تنبیه طبق ماده قانون به شاکی و متشاکی اعلام شود اما این راهکار نیست. عزیزان در محاکم قضائی باید مبنا را بر صلح و سازش قرار دهند، نه ماده قانون.