به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیداحمد زرگر در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید مظلومین متهم اصلی اخلال در بازار سکه گفت: این پرونده که مرتبط با آقای مظلومین است برای ۱۹ نفر مرتبط با وی تشکیل شده است.

وی افزود: با توجه به خسارت های وارده در بازار سکه و ارز، به اتهامات متهمان رسیدگی می شود.

قاضی رسیدگی کننده به این پرونده با انتقاد از بانک مرکزی گفت: چنانچه بانک مرکزی به وظیفه ذاتی خود عمل می کرد و طبق دستورالعمل صادره به وظیفه ذاتی خود یعنی نظارت بر صرافی ها عمل می کرد، شاهد تشکیل این دادگاه ها نبودیم. بر اساس آنچه در قانون آمده است بانک مرکزی باید بر صرافی ها نظارت لازم را انجام و تدابیری اتخاذ می کرد.

وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی نظارت را درست انجام می داد، صرافی ها محدوده فعالیت خود را می دانستند. به همین منظور بانک مرکزی باید آموزش های لازم را به صرافی ها می داد تا شاهد این گونه مشکلات اقتصادی نبودیم.

در ادامه تورک نماینده دادستان تهران و سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی با اشاره به کیفرخواست صادره برای متهمان پرونده اخلال در بازار سکه گفت: رهبری در تاریخ ۲۲ مرداد امسال فرمودند دشمن بر روی اقتصاد کشور متمرکز شده است اما باید بگویم در این زمینه هم شکست می خورد.

وی در ادامه با اشاره به ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری در راستای توضیح عناوین اتهامی مظلومین گفت: در مقدمه کیفرخواست صادره دادستانی آمده است که دشمن اکنون بر روی نظام اقتصادی کشور متمرکز شده است و مهمترین هدف خود را ایجاد ناامیدی و همچنین بی اعتمادی در رابطه با نظام قرار داده است و می داند برای رسیدن به این اهداف نیازمند مزدورهای داخلی هم هست.

وی افزود: برخی از اشخاص آگاهانه و عمدی  وبرخی هم ناآگاهانه در ایجاد نوسانات و اخلال بازار اقتصادی نقش داشته اند. عده ای که عامدانه قدم برمی دارند منافع شخصی خود را بر هر چیزی ترجیح داده ند که از جمله این افراد متهمان این پرونده محسوب می شوند.

سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی گفت: برخی از متهمان این پرونده با در اختیار داشتن منابع خبری رسمی و برخی ابزار دیگر موجبات اخلال در بازار اقتصادی را فراهم کرده اند.

تورک در ادامه به فعالیت های وحید مظلومین اشاره و تصریح کرد: مظلومین فرزند حبیب الله متولد ۱۳۴۱ است. وی پیش از این و در جریان التهابات سال ۷۱ هم بازداشت شده بود. در آن سال از سوی منابع اطلاعاتی به عنوان یکی از فعالان اصلی معرفی شده بود. بعد از این تاریخ و مجددا در سال های ۹۰ و ۹۱ هم وحید مظلومین به عنوان یکی از ارکان اصلی دستگیر و هفت ماه زندانی شد.

تورک اظهارداشت: به حکایت پرونده آن سال، وحید مظلومین در تاریخ ۲۱ مهر ۹۱ در حالی که در حال خروج غیرقانونی از مرز مریوان بود، دستگیر می شود. در همان تاریخ ندا بهرامی هم در فرودگاه امام خمینی (ره) دستگیر می شود. بهرامی شخصی است که صرافی خود را در اختیار مظلومین قرار داده و روزانه یک الی دو میلیون دلار فروش روزانه داشته است.

لازم به ذکر است مظلومین بر اساس تحقیقات پرونده از فعالان مرتبط با باند روزچنگ که اکنون هم در حال تحمل کیفر هستند، بوده است.

وی ادامه داد: گردش مالی حساب های مرتبط با بهرامی و مظلومین هزار میلیارد تومان بوده است که مظلومین دو میلیارد آن را به عنوان خوش خدمتی به بهرامی می داده است. در آن پرونده مظلومین به همراه ۱۰ نفر دیگر با دخالت بانک مرکزی و دفاع نابجای آنها و معرفی وی به عنوان رابط بانک مرکزی حکم برائت گرفت و دست دادستانی هم به جایی نرسید.

تورک افزود: یکی از اشخاصی که در آن زمان از مدیران ارشد بانک مرکزی بود و جلساتی هم با وحید مظلومین داشت، بعد از بازنشستگی در بانک مرکزی و دایر کردن صرافی، خدمات زیادی به مظلومین داشته است. هم اکنون پرونده وی مفتوح و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.

سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی در ادامه به انجام تحقیقات قضایی بر روی حساب های مالی مظلومین اشاره و تصریح کرد: بر اساس تحقیقات مشخص شد که متهم عضو سازمان یافته قاچاق ارز بوده است. وی دو استراتژی از جمله فعالیت پوششی برای معاملات ارزی در قالب معاملات سکه و طلا و همچنین فعالیت ارزی با حساب اقوام و کارگران خود داشته است.

تورک ادامه داد: در همین زمینه مشخص شد که وی حتی از حساب بانکی عمه همسر خود هم استفاده کرده و حساب این شخص و نوه وی را در اختیار باند خود قرار می داده است به طوری که برای چهار حساب بانکی گردش مالی بالغ بر ۸۲ هزار میلیارد ثبت شده است.

وی با اشاره به ایجاد فاصله بین دستگیری مظلومین و پسرش گفت: در این تاریخ متهمان اسنادی را از بین برده اند. همچنین لازم به ذکر است در تاریخ ۲۰ خرداد ۹۷ محمدرضا مظلومین پسر وحید مظلومین با قرار وثیقه آزاد می شود و هر چه در بازپرسی ها می دانسته است به پدر خود اطلاع می دهد. هم اکنون او متواری است.