به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
کمال رئوف در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تحولات قوه قضائیه در یک سال اخیر گفت: در این مدت که آیت الله رئیسی مسئولیت ریاست قوه قضائیه را بر عهده گرفته است، اقدامات زیادی انجام شده که تا حد زیادی قابل قبول بوده است. ایشان ابتدا یک پالایش و تسویه در خود قوه قضائیه شروع کرد که بازتاب گسترده‌ای را هم به همراه داشت.
وی افزود: حتی در برخی حوادث هم قوه قضائیه ورود کرد به طوری که در بحث پیگیری‌های نا آرامی‌های آبان ماه و خانواده‌هایی که دچار مشکل شدند و یا فردی از خانواده آنها مصدوم شد پیگیری شد، دستگاه قضا ورود کرد چرا که مجازات متخلفان جبران گوشه‌ای از ضرر و زیان وارده به خانواده‌های حادثه دیده بود.
در بحث قوه مجریه به عنوان یک حقوقدان نمره خوبی نمی‌دهم چون زمان کافی گذشته است و چندین سال از عمر دولت سپری شده است و متأسفانه کارنامه مثبتی را نمی‌توان برایشان قائل شد دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه ادامه داد: با احتساب اقدامات انجام شده در این مدت، می‌توانیم بگوییم فایل‌های خوبی باز شده و امیدواریم به زودی با یک نتیجه مثبت بسته بشوند و با این احتساب، می‌توان نمره خوبی برای قوه قضائیه قائل شد.
وی در ادامه و در خصوص احیای حقوق عامه در کشور از ناحیه متولیان مربوطه گفت: در بحث قوه مجریه به عنوان یک حقوقدان نمره خوبی نمی‌دهم چون زمان کافی گذشته است و چندین سال از عمر دولت سپری شده است و متأسفانه کارنامه مثبتی را نمی‌توان برایشان قائل شد.
رئوف با ارائه مثال‌هایی در این رابطه ادامه داد: در بحث سیل سال گذشته، بعد از آن هم برای بازسازی منازل تخریب شده، دولت ضعیف عمل کرد و شاهد این بودیم که ارتش و سپاه وارد شدند. البته این وظیفه قوه مجریه است اما هدایت آن بر عهده سپاه و بسیج بود. در این رابطه دولت باید نقش اساسی‌تری ایفا می‌کرد.
این مسئول قضائی در رابطه با حق اشتغال به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه تصریح کرد: یکی از مصادیقی که بحث بیکاری خیلی نفوذ می‌کند و خروجی آن می‌رسد، قوه قضائیه است. در اثر بیکاری تحصن، اعتصاب، درگیری و غیره پرونده‌هایی به قوه قضائیه می‌رود، درگیری‌های حقوقی به قوه قضائیه می‌آید و اینها بازتاب‌های اجتماعی دارد. خانواده‌ای که بیکار باشند مجبور می‌شود که تن به یک سری جرایم بدهد و بازتاب آن به قوه قضائیه می‌رسد متأسفانه پرونده آسیب‌های اجتماعی ازجمله سرقت، قاچاق و دعاوی خانوادگی و برگشت چک‌ها و ورشکستگی کارخانه‌ها سرازیر قوه قضائیه می‌شود.
وی ادامه داد: این موارد متأسفانه رشد چشمگیری داشته است و این بیانگر این است که دولت به درستی به وظایف خود عمل نکرده است.
رئوف در خصوص احقاق حقوق عامه در قوه قضائیه و به خصوص مرکز وکلا، کارشناسان و امور خانواده قوه قضائیه گفت:
کارهایی که در گذشته در حقوق عامه در مرکز وکلای قوه قضائیه انجام شده می‌توانیم بگوییم بسیار ضعیف بوده است. اینجا یک مرکز صنفی نیست که فقط برای وکلا پروانه صادر و یا برای آنها تخلف و نظارت مطرح شود بلکه چند مسئله باید در نظر گرفته شود یکی از آنها حمایت اقتصادی است از نظر اقتصادی برای این قشر بزرگ وکلا که فعلاً حداقل جمعیتی ۵۰ هزار نفر هستند باید لحاظ شود.
وی افزود: بحث دیگر این است که باید اینگونه نهادها در احیای حقوق عامه و یا در مطالبهگری حقوق عام باید فعال شوند پروتکل‌های بین‌المللی به این اذعان دارند در ایران هم مرکز وکلا و کارشناسان ما در بحث حقوق عامه فعال عمل می‌کنند.
در بحث داخلی به غیر از کمک‌هایی که به مناطق محروم از جمله در سیل اخیر داشته است، در باب احیای حقوق عامه در مناطق محروم حقوقدانی از خود استان‌های محروم به مرکز ارجاع داده شدند و به مراجعی که باید اینها را اجرا کنند مکاتباتی انجام شده و جلساتی هم برگزار تا مصادیق حقوق عامه احیا شود دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان و امور خانواده قوه قضائیه ادامه داد: فعالیت‌ها در حیطه حقوق عامه چشمگیر بوده و در کمیسیون حقوق عامه در دو بخش داخلی و خارجی فعالیت‌هایی انجام می‌شود. در بحث داخلی به غیر از کمک‌هایی که به مناطق محروم از جمله در سیل اخیر داشته است، در باب احیای حقوق عامه در مناطق محروم حقوقدانی از خود استان‌های محروم به مرکز ارجاع داده شدند و به مراجعی که باید اینها را اجرا کنند مکاتباتی انجام شده و جلساتی هم برگزار تا مصادیق حقوق عامه احیا شود.
وی به فعالیت‌های انجام شده اشاره و تصریح کرد: در رابطه با مسائل بین‌المللی از جمله ترور سردار سلیمانی جلسات کارشناسی گسترده‌ای در مرکز برگزار شد تا این مسئله از ابعاد مختلف بررسی شود و در نهایت هم در داخل و خارج مورد پیگیری قرار گرفت.
رئوف ادامه داد: در هشت ماه اخیر که کمیسیون حقوق عامه در مرکز ایجاد شده اقدامات مختلفی پیگیری شده است.
وی در خصوص بررسی تخلفات کارشناسان پرونده‌ها هم گفت: در طول این شانزده سال، شکایتی که از کارشناسان یا وکلا می‌شد رسیدگی و به صورت عادلانه اکثر آنها بررسی می‌شد به طوری که ۲۳ هزار پرونده در طول ۱۶ سال رسیدگی و رأی صادر شد در رابطه با شکایت از تخلفات که از طریق محاکم یا شکات ارجاع می‌شد.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در رابطه با تحولات مربوطه به کارشناسی‌ها گفت: در راستای تکریم ارباب رجوع و وکلاً اقداماتی انجام شد. در راستای رسیدگی به تمام شکایت‌های خصوصی افراد در گذشته مجبور بودند به تهران بیایند و متأسفانه پرونده کارشناسی‌ها در یک جلسه حل و فصل نمی‌شد و این مستلزم هزینه و رفت و آمد بود و متأسفانه تعداد زیادی از طرفین پرونده‌ها در این رفت و آمدها دچار حادثه و ضرر مادی و مالی می‌شدند.
وی ادامه داد: ما سعی کردیم این رفت و آمدها را کم کنیم و بیشتر نامه نگاری باشد که خود استان‌ها حل کنند و به دادسرا ارجاع ندهند. در همین رابطه در حال حاضر بنا داریم در تمام استان‌ها دادسراها را فعال کنیم تا از خود استان‌ها افرادی برای این کار تربیت یافته و آموزش ببینند.
رئوف تصریح کرد: بحث دیگر این است که رسیدگی‌ها را الکترونیکی کنیم که فردی اگر از وکیل یا کارشناس ما شکایت کنند، این موارد به صورت الکترونیکی انجام شود تا مردم مراجعه حضوری نداشته باشند.
وی با بیان اینکه نظارت و رسیدگی‌ها هم الکترونیکی خواهد بود، گفت: این موضوع باعث می‌شود از اعمال سلیقه و هزینه و وقت جلوگیری شود.
دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه در خصوص تحولات نظام حقوقی در سال‌های اخیر گفت: از شروع تا به امروز فراز و نشیب خیلی داشتیم. می‌توان یک سری موارد را از روز اول انقلاب در نظر بگیریم تا زمان آیت الله یزدی می‌توان گفت به یک وضعیت قابل قبولی رسیده بود، در زمان مرحوم شاهرودی به اوج خودش رسیده بود و هم کارمندان قضائی و دادگستری و مردم یک رضایت نسبی از قوه قضائیه داشتند وکلا هم رضایت نسبی در آن دوره داشتند.
رئوف ادامه داد: در دوره ریاست قبلی متأسفانه سیر نزولی پیدا کرد و نارضایتی‌ها زیاد شد و الان اگر نقطه شروع را از زمان ریاست آقای رئیسی قرار بدهیم در این مدت اخیر بحث رعایت حقوق عامه در رسیدگی‌ها به پرونده‌ها فعلاً در حال حاضر تغییرات ساختاری را داشت است و خود ایشان مستقیماً پیگیر حقوق عامه است.
این مقام مسئول در مرکز وکلای قوه قضائیه افزود: در خود مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده هم تاکید شده که وکیل و کارشناسان فعال باشند. با حال به طور کلی در قوه قضائیه در بحث مبارزه با تبعیض و فساد در داخل قوه قضائیه قدم‌های مثبتی برداشته شده و دورنمای این حرکت را برای ماه‌های آینده خوب پیش بینی می‌کنم.
وی در خصوص تکریم ارباب رجوع در قوه قضائیه گفت: رویکرد ریاست قوه قضائیه تکریم ارباب رجوع و کاهش تخلفات است در این رابطه ارباب رجوع شامل مردم و مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی و وکلا است. ما باید رسیدگی‌ها را الکترونیکی کنیم و دوم این اینکه باید بحث کاهش تخلفات را داشته باشیم کاهش تخلفات زیرساختش آموزش و اطلاع رسانی است و دوم نظارت دقیق و قاطعانه و مستمر است.
وی از صدور بخشنامه‌ای در این رابطه خبر داد و گفت: بخشنامه‌ای در این زمینه صادر و ابلاغ و اعلام کردیم که کمیسیون‌های نظارت باید در مراکز استان‌ها فعال شوند و تخلفات را شناسایی و تذکرات لازم را بدهند. در مجتمع‌های قضائی هم همین طور اگر بازرسان ما در یکی از محاکم مشاهده کردند که وکیل یا کارشناس ما تخلفی انجام داده، می‌تواند تذکر بدهد.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ادامه داد: همچنین برای حفظ حرمت اشخاص این بحث را داریم که باید بازرسی خانم و آقایان داشته باشیم تا بازرس خانم به کارشناسان وکلای زن تذکر بدهند. اگر نظارتمان قوی باشد هیچ وکیل و کارشناسی به خودش اجازه تخلف نمی‌دهد.
رئوف افزود: بحث عدالت اقتصادی و صنفی و شغلی را باید ایجاد کنیم که دیگر هیچ وکیلی یا کارشناسی یا مشاوری مجبور به تخلف نشود چرا که خیلی از تخلف‌ها مالی است.
یکی از ارکان مبازره با مفاسد اقتصادی کارشناسان هستند اگر کارشناسان درست عمل نکنند یکی از پایه‌های مفاسد در قوه قضائیه می‌تواند کارشناسان باشند وی با بیان اینکه کارشناس ما اگر تخلف کند به شدت با آن برخورد می‌کنیم، گفت: در همین رابطه اطلاع رسانی‌ها و آموزش‌های لازم داده شده است و می‌توانیم با قاطعیت تمام به تخلفات رسیدگی کنیم.
دادستان انتظامی مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که بیشترین تخلفات کارشناسان رسمی در چه محورهایی است؟ گفت: بیشترین تخلف‌ها مالی و تخلفات دیگر شکلی است و تخلفات درجه پایین‌تر تخلفات نسبت به خلاف شأن وکلا و کارشناسان است.
رئیس قوه قضائیه اعلام کرد یکی از ارکان مبازره با مفاسد اقتصادی کارشناسان هستند اگر کارشناسان درست عمل نکنند یکی از پایه‌های مفاسد در قوه قضائیه می‌تواند کارشناسان باشند.