به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرنگار مهر کاداستر یا همان حد نگاری نوعی فهرست نقشه برداری ثبتی است که ارزش حقوقی دارد و بر اساس مرزهای تعیین شده در آن می‌توان سند مالکیت معتبر صادر کرد. این طرح که چند سالی است در حال اجرا است اگر به درستی و تمام و کمال انجام شود بسیاری از اختلافات و دعاوی بین مالکان زمین که هر کدام ادعایی دارند حل و فصل می‌شود. در همین رابطه برخی از ادعاها بین دولت و مردم عادی است.
طرح کاداستر اگر به درستی اجرا شود حریم‌های فرودگاهی، حریم برق فشار قوی و حریم رودخانه و دریا مشخص می‌شود و دیگر امکان تجاوز به این زمین‌ها وجود نخواهد داشت و به نوعی یکی از روش‌های از بین بردن زمین خواری‌ها، ساحل خواری‌ها و کوه خواری‌ها است.
عدم اجرای کامل کاداستر، شش سال پس از تصویب
اما نکته اصلی اینجاست که مدت‌ها پیش قرار بود طرح کاداستر اجرا شود اما تا کنون به تمام و کمال اجرا نشده است و همین مسئله انتقاداتی را به همراه داشته است چرا که قانون جامع حد نگار مصوب ۱۳۹۳ است و با گذشت شش سال هنوز به طور کامل اجرا نشده است.
با این حال پنج روز پیش بود که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اعلام بودجه طرح کاداستر برای اولین بار خبر داد و اعلام کرد: اجرای طرح کاداستر مهم‌ترین رسالت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال جاری است.
مجوزهای لازم صادر شد
در همین رابطه مجوزهای لازم برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در نقشه برداری به منظور رفع کمبود نیروی انسانی مطابق دستورالعمل تهیه شده است و قرار است از ظرفیت‌های سایر نهادها برای اجرای هر چه بیشتر طرح کاداستر استفاده شود به طوری که کانون کارشناسان، مرکز وکلای قوه قضائیه، نظام مهندسی و حتی نقشه برداران حقیقی هم قرار است به میدان بیایند.
تشکیل اتاق فکر طرح کاداستر / زمین خواری‌ها کم می‌شود؟
با توجه به مأموریت ویژه سازمان ثبت اسناد، در همین رابطه اتاق فکری هم با حضور مدیران ستادی و استانی این سازمان تشکیل شده است. به گفته مسئولان قضائی اولین و مهم‌ترین تأثیر اجرای کامل طرح کاداستر جلوگیری از سو استفاده‌ها و زمین خواری‌ها است چرا که طبق این طرح، همه زمین‌های دولتی و غیر دولتی در نقشه کاداستر جاگذاری و سند دار می‌شوند تا کسی با ادعای واهی نتواند هیچ تعرضی به زمین‌ها به ویژه اراضی دولتی کند.
اگر چه قوه قضائیه اعلام کرده که امسال برای اجرای طرح کاداستر اهتمام ویژه‌ای دارد اما این تنها لازمه اجرا نیست چرا که طبق گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه امسال مجلس با اتکا بر درآمدهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشی از این درآمدها را به اجرای کاداستر اختصاص داده است.
وی ادامه داد: از اقدام مجلس تشکر می‌کنیم و مطالبه جدی ما نیز این است که دولت در تخصیص بودجه و اعتبارات، این الزام قانونی را رعایت کند و پول کاداستر را پرداخت کنند و مطمئن باشند که اجرای این طرح بیش از همه به نفع دولت است و بخش زیادی از منازعات مردم را برطرف می‌کند. این طرحی است که نفع آن هم به مردم و هم به حاکمیت می‌رسد و امیدواریم به نحو شایسته‌ای آن را انجام دهیم.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از گریزگاه‌های این موضوع، عدم اجرای طرح کاداستر است که باید سال‌های قبل اجرا می‌شد؛ اما متأسفانه در قوانین بودجه و در قانون برنامه، اعتبار لازم برای اجرای طرح کاداستر پیش بینی نشد و نتوانستیم کاداستر را صددرصد عملیاتی و اجرایی کنیم.
اگر چه در بودجه امسال به اجرای طرح کاداستر اجرا شده است و قرار است از محل درآمدهای سازمان ثبت اسناد این طرح کامل شود اما در سال‌های گذشته هم بارها به ضرورت اجرا شدن کاداستر اشاره شده بود اما وقتی پای عمل می‌رسید، نواقص خود را نشان می‌دادند به همین منظور باید منتظر ماند و دید آیا بالاخره پس از سال‌ها این طرح به طور کامل اجرا خواهد شد یا خیر؟