‌به گزارش خبرگزاری مهر، در خصوص گزارش دیوان محاسبات کل کشور با موضوع تخلفات صورت‌گرفته در تأمین ارز به‌نرخ دولتی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۱۳۹۷ دادستانی تهران در پاسخ به گزارش مذکور اعلام می‌دارد:

«اولاً: گزارش دیوان محاسبات کل کشور به‌محض وصول توسط ریاست محترم قوه قضائیه به دادستانی عمومی و انقلاب تهران ارجاع و دستور بررسی و انجام تحقیقات با دقت و سرعت لازم صادر و پیرو سوابق قبلی از سوی دادستان عمومی تهران نیز موضوع به شعبه بازپرسی ویژه ارجاع و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.

ثانیاً: اعلام می‌دارد در حالی که گزارش دیوان محاسبات کل کشور طی روزهای اخیر منتشر شده است، ولی مطابق سوابق و پرونده‌های موجود دادستانی تهران از اواخر سال ۱۳۹۷ و به‌ویژه پیگیری‌های ویژه در سال ۱۳۹۸ امر نظارت و پیگیری نسبت به نحوه تخصیص ارز دولتی را با همکاری ضابطان و سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار قرار داده، و درباره انحرافات و فسادهای رخ‌داده در این زمینه، پرونده‌های متعدد قضائی تشکیل شده، که برخی از این پرونده‌ها با صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه منتهی به صدور حکم قطعی شده و برخی دیگر همچنان در حال رسیدگی و انجام تحقیق است که صدور احکام قاطع محکومیت بعضاً تا بیست سال حبس و نیز استرداد اموال و وجوه تحصیل‌شده از محل این ارزها نتیجه این رسیدگی‌های قضائی است که مصداقاً خلاصه برخی از آرای قطعی صادرشده نیز اعلام می‌شود.

ثالثاً: در گزارش دیوان محاسبات اعلام شده است که ۹۷۰/۶۴۰/۱۷۱/۸ دلار بابت کالاهای غیراساسی تخصیص یافته است، اعلام می‌دارد که حسب بررسی سوابق و مصوبات دولت، پس از تصویب مصوبه ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ تا تصویب مصوبه ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ برای واردات کلیه کالاها، صرفاً یک ارز با نرخ ۴,۲۰۰ تومان وجود داشته و تا تاریخ ۱۶/‏۰۵/‏۱۳۹۷‬ هیچ‌گونه تفکیکی بین کالاهای اساسی و غیراساسی نبوده است که ضمن وارد دانستن اشکالات و ایرادات اساسی به مصوبه ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ دولت، که از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی هم بارها مطرح شده است، اعلام می‌دارد آنچه که در این باره از سوی بانک مرکزی اختصاص یافته مطابق با مصوبه ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ بوده، که با این وجود دستورات قضائی لازم جهت بررسی دقیق‌تر موضوع به مراجع ذی‌ربط صادر شده است.

رابعاً: یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در گزارش دیوان محاسبات عدم وصول مبلغ در حدود ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۲ تومان وجه بابت مابه‌التفاوت ارز دولتی تخصیص‌یافته به کالاهای غیراساسی تا تاریخ ۱۶/‏۰۵/‏۱۳۹۷‬ است که طبق مصوبه هیأت دولت، بانک مرکزی مکلف بوده است که این مابه‌التفاوت را ظرف مهلت شش ماه از بانک‌های عامل وصول کند که در این رابطه از سوی این دادستانی و شعبه بازپرسی دستورات لازم به بانک مرکزی و بانک‌های عامل صادر شده و پیگیری‌ها ادامه دارد.

خامساً: یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در گزارش دیوان محاسبات موضوع عدم ورود کالا در قبال تخصیص ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۴ دلار به اشخاص است، که در این خصوص همان‌گونه که فوقاً اعلام شد از همان ابتدا این موضوع در دستور کار بوده و فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز مطالبه و فرایند فعالیت‌های تجاری آنها مورد بررسی قرار گرفته که مواردی واردات کالاها انجام و رفع تعهدات ارزی صورت پذیرفته و نسبت به باقی‌مانده یا واردات در حال انجام بوده که به‌اقتضای کالاهای سفارش داده‌شده و یا شرایط تحریم، امر واردات با مشکلات و موانع و تأخیر مواجه است و یا متأسفانه اشخاص دریافت‌کننده مرتکب تخلف و جرم شده‌اند و ارز دریافتی را در بازار آزاد فروخته و کالایی را وارد کشور نکرده‌اند که این اشخاص شناسایی، تعقیب قضائی آنها انجام شده و درحال رسیدگی است.

در پایان قابل ذکر است که گزارش ارسالی از دیوان محاسبات کل کشور، مجموعه تحقیقات آن مرجع تا تاریخ ۱۲/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬ را شامل می‌شود که گزارش مورخ ۰۵/‏۱۱/‏۱۳۹۸‬ رئیس‌کل بانک مرکزی و تحقیقات انجام‌شده در دادسرا، حکایت از تکمیل گزارش و رفع برخی از مغایرت‌ها دارد.

۱ «خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت قربانعلی فرخ‌زاده»

به‌موجب دادنامه شماره خلاصه ۹۷۰۹۹۷۷۲۰۷۱۰۰۰۶۰ مورخ ۲۲/‏۱۲/‏۱۳۹۷‬ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای قربانعلی فرخ‌زاد فرزند موسی به‌اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور ازطریق قاچاق عمده ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان (دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات ورق‌های استیل به‌میزان معادل ۴۴۶ میلیون دلار) به تحمل ۲۰ سال حبس و نیز ضبط کلیه ارزهای دریافتی محکوم شده است و پرونده هم‌اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در مرحله اجرا است.

۲ «خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت آقایان مهدی و محمد خرمی‌پور، تیمور عامری برکی و علیرضا عامری برکی و…»

به‌موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۷۸۰۷۱۰۰۰۵۶ مورخ ۰۴/‏۱۲/‏۹۸‬ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقایان مذکور به‌اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات روغن به‌میزان ۱۵۰ میلیون دلار به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و ضبط ارزهای اخذشده به‌نفع دولت محکوم گردیده‌اند که پرونده هم‌اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در مرحله اجرای احکام است.

۳ خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت آقایان مرتضی فلاح اشتری و حمیدرضا مرادی و غیره

به‌موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۸۲۱۳۳۰۰۰۰۵۷ تاریخ ۲۳/‏۱۱/‏۹۷‬ صادره از شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی آقایان مذکور و دیگران به‌اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان (و دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی) بابت انجام واردات کالا به‌میزان ۱۱ میلیون دلار به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق و جزای نقدی محکوم گردیده و پرونده هم‌اکنون در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت درمرحله اجرا است.

۴ خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت مهرداد صفوی و غیره

به‌موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۸۲۱۳۳۰۰۰۱۰۶ تاریخ ۲۹/‏۱۱/‏۹۸‬ شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نامبرده و سایرین به‌اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت شبکه‌ای در حد کلان بابت انجام واردات کالا به‌میزان ۴۸ میلیون دلار به تحمل ۱۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم و پرونده در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت در مرحله اجرا است.

۵ «خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت آقایان علی زرنانی، یوسف جنت‌مکان و غیره»

به‌موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۷۸۰۷۴۰۰۰۳۶ مورخ ۰۲/‏۱۰/‏۹۸‬ شعبه ۴ ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نامبردگان و سایرین به‌اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت باندی در حد کلان بابت انجام واردات کالا به‌میزان ۱۰ میلیون دلار به تحمل ۱۵ سال حبس، شلاق و ضبط اموال محکوم و پرونده در اجرای احکام کارکنان دولت در مرحله اجرا است.»