خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: جلال الدین شیرژیان وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیسیون حمایت و صیانت مرکز وکلای قوه قضائیه، طی یادداشتی ضمن تشکر از فرصتی که مسئولین نظام قضائی برای کسب آرا و نظرات حقوق‌دانان و کارشناسان سراسر کشور در تدوین آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری فراهم آورده‌اند، این اقدام را در تاریخ چهل ساله قضائی کشور کم نظیر دانست و به تشریح نکاتی درباره این لایحه پرداخت. متن این یادداشت به شرح زیر است:

۱- در جامعه بین‌المللی دولت‌ها یکی از شاخص‌های اصلی که مشروعیت نظام‌های دموکراتیک و حکومت‌های مردم سالار با آن ارزیابی می‌شود وجود حاکمیت قانون در کشور و میزان وفاداری حاکمیت به معیارهای قانونی و موازین حقوق بشری است که به عنوان یک هنجار بین‌المللی مورد ادعای غالب نظام‌های سیاسی جهان قرار گرفته است. در همین راستا قوه قضائیه مستقل و نهاد وکالت مترقی، از مشخصه‌های اصلی دستگاه قضائی و نظام سیاسی دموکراسی محسوب می‌شود که بر اساس نفع شهروندان عمل می‌کنند زیرا که رعایت حقوق شهروندی و منافع شهروندان به عنوان غایت حاکمیت قانون مطرح شده است. حق دسترسی عامه مردم به وکیل مستقل در حاکمیت قانون به قدری مسلم و بدیهی است که نه تنها از فرط بداهت نیاز به توضیح ندارد بلکه در جهان کنونی جایگاه وکالت و حق دفاع شهروندان با میزان پیشرفت و توسعه کشورها و جوامع ارتباط کاملاً مستقیم یافته است. بدین صورت که هر چه جامعه به سمت ترقی، پیشرفت و توسعه حرکت کند به همان نسبت جایگاه نهاد وکالت در آن رفیع‌تر، مستحکم‌تر و مردمی‌تر خواهد بود.

۲- در راستای ارتقای جایگاه نهاد وکالت و حمایت از حقوق عامه و تضمین دادرسی منصفانه استقلال وکیل نقش اصلی را بر عهده دارد زیرا که بدیهی است که وکلا همانند قضات باید دارای استقلال باشند و بدون ترس از مواخذه و دغدغه تعلیق یا ابطال مجوز و پروانه وکالتشان، آزادانه و فارغ از هر گونه محدودیت انضباطی، بتوانند مطابق با قانون و رعایت قواعد مصوب حرفه‌ای از حقوق موکلان خویش دفاع نمایند زیرا که به راستی استقلال وکیل یک اصل بنیادی و دارای ارزش ذاتی است و مطابق با قوانین داخلی و اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی وجود وکیل مستقل در تحقق فرایند دادرسی منصفانه از ضروریات شمرده شده است. لیکن نظام قضائی آخرین ملجاء ستم دیدگان و شهروندانی است که حق شأن تضییع شده لذا می‌بایست ضامن حقوق افراد باشد از این سو احقاق حق میسر نخواهد شد مگر اینکه دادرسی به نحو منصفانه و عادلانه باشد که یکی از اصول اساسی دادرسی منصفانه حق دسترسی آسان به وکیل دادگستری است.

۳- اصل ۵۷ قانون اساسی کشورمان قوای سه گانه حاکم (قوه مقننه، قوه مجریه و قضائیه) را مستقل از یکدیگر اعلام نموده و مطابق با اصل ۱۵۶ همان قانون قوه قضائیه، قوه‌ای مستقل است که مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را بر عهده دارد. لذا به نظر می‌رسد که می‌بایست بین ارتباط نهاد وکالت با قوه قضائیه و وابستگی آن با سایر قوا، قائل به تفکیک شد که اساساً به لحاظ ضرورت اصل استقلال قوه قضائیه و وکیل مستقل، روشن و بدیهی است که وابستگی نظام وکالت به پارلمان، دولت و حکومت مذموم، ناپسندیده و مغایر با قواعد و هنجارهای داخلی و بین‌المللی است لیکن نوع و چگونگی ارتباط و تعامل با قوه قضائیه با عنایت به تحولات عمیق اجتماعی کشورمان، تصویب قوانین بالادستی جدید، فن آوری های نوین تکنولوژی و گسترده‌تر شدن ارتباطات و پیچیده‌تر شدن روابط انسانی در طول چهل سال گذشته جای بحث و تامل دارد.

۴- همان گونه که می‌دانیم لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری از جمله لوایحی بوده که مرحوم دکتر مصدق با مجوز مجلس وقت اجازه اجرای موقت آن را قبل از ارائه به مجلس و تصویب قانونی داشته و پس از اینکه به استناد تبصره طرح قانونی القا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین می‌رسد، نهایتاً در پنجم اسفند ۱۳۳۳ با قید اینکه موقتاً قابل اجرا می‌باشد، به تصویب مجلس آن زمان رسیده است. بنابر این از ابتدا تدوین کنندگان آن با اجرای موقتی در اندیشه تکمیل آن بوده‌اند.

۵- با وقوع انقلاب ۱۳۵۷ و تغییر نظام قضائی کشورمان مطابق با قانون اساسی کلیه اختیارات وزیر دادگستری به شورای عالی قضائی سپرده شد پس از بازنگری آن قانون در سال ۱۳۶۸ و حذف شورای عالی قضائی و بر اساس قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه در سال ۱۳۷۱ کلیه اختیارات و وظایف آن شورا به رئیس قوه قضائیه واگذار شد. اینک طبق اصل ۱۵۷ همان قانون کلیه امور قضائی، اداری و اجرایی قوه قضائیه به عهده ایشان است. بنابراین قبل از وقوع انقلاب ۱۳۵۷ و پیش از تغییر نظام قضائی وزیر دادگستری در مورد کانون وکلای دادگستری وظایف و اختیاراتی داشت لیکن پس از تغییر نظام قضائی کلیه اختیارات وزیر دادگستری به شورای عالی قضائی و سپس به رئیس قوه قضائیه واگذار شده است.

۶- در راستای تأثیرات جدی و انکار ناپذیر تغییر و تحول حقوق و جامعه به جهت همگام بودن قوانین و قواعد حقوقی با تحولات گسترده اجتماعی در طول سال‌های طولانی بعد از اجرای آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بعضی از مواد آن توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و برخی دیگر با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و همچنین به موجب صدور آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تغییرات مهمی یافته‌اند.

۷- با توجه به تاریخ کهن این سرزمین و در مقایسه با کشورهایی نظیر انگلستان که قرن‌ها از عمر درخت تنومند وکالت در آن سپری شده است نهال نوپای وکالت در کشورمان در حال حاضر به جهت به روز نشدن مقررات صنفی همسو با تحولات اجتماعی نوظهور نیازمند حمایت و تقویت از جانب سیستم قضائی است در شرایطی که تشکیلات و نظام وکالت سنتی نخواهد یا نتواند قواعد و مقررات خود را همگام با پیشرفت و توسعه جامعه به روز رسانی کند و پاسخ گوی نیازهای اقشار مختلف و عامه مردم در حق دسترسی به وکیل و ارائه خدمات حقوقی به نحو مطلوب نباشد بدیهی است که به مرور بر احساس بی اعتمادی مردم به نهاد وکالت افزوده می‌شود در چنین وضعیتی یک نظام حکومتی هوشمند مبتنی بر استقلال قوا باید نگران شود و مکلف است مکانیزم‌های دفاعی خود را فعال سازد تا بتواند در جهت حل مشکل وضعیت را به حالت تعادلی و مطلوب خود بازگرداند.

۸- اگر اکنون وضعیت نهاد وکالت در کشورمان به شکل ناهنجاری دیده می‌شود محصول عملکرد است. اساساً ریشه مشکلات این نهاد ربطی به ایجاد نهاد موازی مرکز وکلای قوه قضائیه که پنجاه سال بعد ایجاد شده، ندارد. سالهاست که قواعد این نظام صنفی که دائماً سنگ استقلال آن بر سینه زده می‌شود نیازمند اصلاح است. اما متأسفانه هر بار به نحوی این مهم به تعویق افتاده است. شایسته بود که در دوره اصلاحات متولیان سنتی این تشکیلات بدون پیش داوری با طرح نمودن پیشنهادات سازنده درخواست قوه قضائیه را اجابت می‌کردند تا از طریق مشارکت مؤثر خود ضمن حراست از حقوق و آزادی اساسی شهروندان نظام قضائی را برای تحقق وکالت خلاق و مدرن یاری می‌نمودند. زیرا که به راستی حکمرانی خوب در بستر دمکراسی و وفاق اجتماعی در جامعه مدنی رشد و توسعه می‌یابد.

۹- با نگاهی منصفانه به ثمره سال‌ها تلاش در ابراز مخالفت و تمسک به شعار تکراری استقلال خواهی به سهولت در خواهیم یافت که حاصلی جز تخدیش شاًن و احترام وکیل و بدبینی عمومی و سلب اعتماد جامعه به این نهاد مدنی و از دست دادن فرصت‌های طلایی و همچنین از بین بردن منافع ممکن الحصول این قشر تحصیل کرده (که اکثراً از نخبگان جامعه حقوقی اند) در پی نداشته است. و با پدید آمدن جو بد بینی و بی اعتمادی بین مسئولین و اداره کنندگان جامعه نسبت به وکلای دادگستری فضای مناسب برای جولان دادن کارچاق‌کن‌ها و دلال‌ها فراهم شده است. لذا شایسته است با مد نظر قرار دادن تجربه تلخ گذشته و پرهیز از کوبیدن بر طبل اختلاف و جدایی با همت جمعی، همکاری مشترک تمامی وکلا و همدلی مدیران ارشد جامعه وکالت در راستای حل مشکلات موجود و ارتقای جایگاه وکیل و رسیدن به نظام وکالت مدرن با جدیت گام برداریم.

۱۰- بدیهی است از عناصر مهم در تعریف حاکمیت قانون میزان مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های عمومی است زیرا مشارکت در تصمیم‌گیری احساس هویت همکاری در امور جامعه و تبیین سرنوشت خود را در افراد تقویت می‌کند و ضمن بازسازی رابطه میان حکومت و شهروندان، اعتماد میان آنها را افزایش می‌دهد. بدین ترتیب باعث مشروعیت به تبعیت داوطلبانه از قوانین و مقررات می‌شود لذا اکنون زمان آن فرا رسیده که با پرهیز از پیش داوری‌ها و قضاوت‌های جناحی و دسته‌ای با رویکردی واقع بینانه به این سوال پاسخ داده شود که آیا با توجه به تحولات عمیق اجتماعی و حقوقی هر گونه تعامل و وابستگی نهاد وکالت به قوه قضائیه را می‌توان به منزله‌ی سلب استقلال وکیل تلقی نمود؟