به گزارش خبرنگار مهر در قوانین کیفری جاری، سه دسته جرایم قابل تعریف است به طوری که در دسته اول، جرایم علیه اموال و مالکیت که منظور جرایمی است که بر ضد اموال فیزیکی و دارایی شخص ارتکاب می‌یابد مانند سرقت و کلاهبرداری تعریف می‌شود. در دسته دوم جرایم علیه امنیت مانند قتل که گاه بر جسم و جان انسان تأثیر می‌گذارد و در دسته سوم جرایم علیه اشخاص مانند توهین و افترا که آبرو و حیثیت معنوی افرد را خدشه دار می‌کند، لحاظ شده است.

در واقع توهین عبارت از رفتار عمدی خلاف قانون است که به موجب عرف باعث وهن شود. رکن مادی این جرم رفتار مادی موهن نسبت به فرد معین است. رکن معنوی آن قصد و علم به اهانت آمیز بودن رفتار است به همین منظور از آنجایی که بستر ارتکاب جرایم پیامکی از طریق ارسال پیامک اعم از نوشتاری، صوتی و تصویری به شمار می‌رود؛ می‌توان این جرایم را در زمره جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی اشخاص دسته‌بندی کرد.

در واقع همین‌که به قصد مزاحمت پیامک ارسال شود ولو اینکه تلفن همراه دیگری در حالت بدون صدا باشد باز هم جرم محقق شده و مقید به این نیست که حتماً موجب آزار و اذیت وی باشد. البته از آنجایی که ادله سنتی مثل شهادت در اثبات این جرم نقش کمرنگ‌تری دارند، بهترین شیوه برای اثبات آن، استعلام از مخابرات است. در خصوص مجازات مرتکبین این دسته از جرایم، بر اساس قانون هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.

نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی

نشر اکاذیب از جمله جرایمی است که تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. در این دسته از جرایم اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به‌طور کلی بیان می‌شود و اظهار کردن به معنای فاش کردن، آشکار کردن است که در اینجا بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مد نظر است و بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است.

بنابراین هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم شناخته می‌شود. عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن قانون مجازات اسلامی و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. به موجب قانون مذکور «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»

طبق نظر حقوقدانان در تفسیر این ماده از قانون باید گفت عنصر اصلی از نظر قانونی اظهار کردن شرط وقوع جرم لحاظ شده که باید در رفتار مرتکب تجلی یابد.