به گزارش خبرگزاری مهر، محمد گراوند اظهار کرد: در راستای مقابله با فساد مالی و به دنبال دریافت گزارش‌های مربوطه از اداره اطلاعات استان، پرونده مربوط به جرایم مالی و اقتصادی ارتکاب یافته در شهرداری اهواز و برخی سازمان‌های تابعه آن در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل شد.

وی افزود: پس از تحقیقات لازم و جمع‌آوری ادله موجود و انجام رسیدگی مبسوط در پرونده، برای ۱۰۰ نفر از کارمندان و مدیران سابق شهرداری اهواز از جمله مناطق ۲ و ۳ شهرداری و سازمان‌های تابعه آن همچون سازمان‌های پسماند، اتوبوس‌رانی، خدمات کامپیوتری شهرداری، پایانه‌ها، سازمان پارک‌ها، تاکسیرانی، عمران شهری، سازمان میادین، برخی اعضای شورای شهر سابق و برخی از پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با شهرداری کیفرخواست صادر شده است.

گراوند بیان کرد: اتهامات وارده به متهمان در این پرونده شامل اختلاس، ارتشا، تبانی در معاملات دولتی، تضییع اموال و وجوه دولتی، تصرف غیرقانونی، پول‌شویی جعل و استفاده از سند مجعول، تدلیس در انجام معاملات دولتی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات، سوءاستفاده از روابط خصوصی با مأموران یا مستخدمان در شهرداری است.

وی تصریح کرد: همچنین در این راستا ۶ نفر از کارکنان و مدیران سابق شهرداری اهواز نیز مطابق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاه‌برداری از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود تعلیق شده‌اند.

گراوند در پایان گفت: دستگاه قضائی استان به تأسی از فرمان مقام معظم رهبری و تأکیدهای ریاست قوه قضائیه در مقابله با فساد اداری و اقتصادی و طبق قوانین جاری کشور، عزم خود را برای مقابله با هرگونه فساد در این زمینه جزم کرده است و مردم عزیز استان بدانند هیچ‌گونه مماشاتی با مجرمان در این زمینه نخواهیم داشت.