به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرنگار مهر، قوه قضائیه در رابطه با سوالی پیرامون یکی از احکام نظریه مشورتی خود را صادر کرد. در سوالی که در این زمینه ارسال شده بود آمده بود: مطابق بند «ج» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی «در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک صد میلیون ریال امکان صدور حکم تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد» حال سوال اینجاست که در پرونده‌ای متهم به اتهام فروش مال غیر به دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی و رد مبلغ ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان در حق شاکی محکوم شده و دادگاه تجدید نظر ضمن تأیید مدت زمان حبس و رد مال، جزای نقدی را به استناد مواد ۵۴ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعلیق نکرده است آیا این اقدام دادگاه تجدیدنظر صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
اولاً، منظور از «دادگاه» مذکور در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که می‌تواند قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند، به قرینه عبارت «دادگاه صادر کننده حکم قطعی»، اعم از دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان است.
مستفاد از ماده ۲۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، اصولاً دادگاه تجدیدنظر استان دارای صلاحیت‌ها و اختیارات دادگاه بدوی در امر رسیدگی و صدور حکم است، مگر اینکه در قانون صراحتاً منعی در این خصوص وجود داشته باشد؛ مانند عدم تشدید مجازات موضوع ماده ۲۵۸ قانون مذکور. بنابراین صدور قرار تعلیق اجرای تمام یا برخی از مجازات‌ها از سوی دادگاه تجدیدنظر استان نیز هم‌زمان با صدور حکم محکومیت به تبع نقض رأی دادگاه بدوی و یا حتی در مقام تأیید رأی دادگاه بدوی و یا پس از اجرای یک‌سوم مجازات (در صورتی که حکم قطعی محکومیت را دادگاه تجدیدنظر استان صادر کرده باشد)، بلامانع است.
ثانیاً، در فرض سوال که جرم ارتکابی «انتقال مال غیر» است که طبق ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ مرتکب «بزه انتقال مال غیر» کلاهبردار محسوب می‌شود و کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری به این بزه نیز مترتب است و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است، بنابراین با توجه به بند «ب» ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ نصاب مقرر در بند «ج» ماده ۴۷ همین قانون، بزه انتقال مال غیر با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است.
بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن‌که جزای نقدی معادل ردّ مال موضوع کلاهبرداری می‌باشد و در فرض سوال میزان جزای نقدی بیشتر از نصاب مقرر مندرج در ماده ۴۷ فوق الاشعار است، محلی برای اعمال تعلیق وجود ندارد و در هر صورت اظهار نظر در خصوص صحت یا عدم صحت رفتار مقامات قضائی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.