به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از پرونده های وارده به دیوان عدالت اداری، شاکی که از بانک مرکزی شکایت کرده بود خواستار ابطال بخشنامه شماره ۸۴۸۹۰/۹۸ مورخ ۱۸/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ بانک مرکزی بود.

در همین رابطه شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، آن سازمان با توجه به انقضای مهلت اعتبار کارت های شناسایی ملی (کارت قدیم) و با هدف ایجاد سهولت برای شهروندان محترم و نیز افزایش روش های دریافت خدمت، اقدام به اصلاحاتی در وب سرویس استعلام الکترونیک اطلاعات هویتی نموده که از تاریخ ۰۱/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ مورد بهره برداری قرار گرفته است. بدین صورت که از این پس استعلام های مربوط به تصویر چهره از دو طریق زیر امکان پذیر خواهد بود:

۱- استفاده از سریال مندرج در ظهر کارت هوشمند ملی (برای دارندگان کارت هوشمند ملی) به علاوه شماره ملی فرد (روش جاری)

۲- استعلام به کمک کد رهگیری مندرج در رسید ممهور تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی همراه با اصل شناسنامه به علاوه شماره ملی فرد.

از این رو، ضمن اعلام انقضای کارتهای شناسایی قدیمی، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به شرح پیش گفته و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/‏۰۵/‏۱۳۹۶‬ به واحدهای ذیربط ابلاغ شده و نظارت لازم بر حسن اجرای آن صورت پذیرد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که بانک مرکزی به موجب بخشنامه مورد شکایت اعلام کرده است که انجام کلیه عملیات بانکی صرفاً از طریق ارائه کارت ملی هوشمند امکان پذیر می باشد و در نتیجه بر اساس این بخشنامه، افرادی که موفق به دریافت کارت ملی هوشمند نشده اند، با وجود ارائه کارت ملی قدیم خود از حقوق مسلم قانونی خود برای انجام عملیات بانکی محروم شده اند. این در حالی است که اساساً شماره ملی افراد در کارت های قدیمی و جدید یکسان بوده و تفاوتی میان آنها وجود ندارد و اعمال محدودیت فوق مغایر با اصل بیستم قانون اساسی می باشد که مقرر می دارد همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. همچنین این بخشنامه مخالف بندهای ۳ و ۸ قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد که اشعار می دارد وظایف نظام بانکی عبارتند از: ۳- انجام کلیه عملیات بانکی، ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی طبق قانون و مقررات ۸- افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دارد و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات. زیرا عملاً با صدور بخشنامه فوق، اشخاص فاقد کارت ملی هوشمند از این خدمات محروم شده اند.

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۹۱۱۵۲/۹۸ مورخ ۲۸/‏۰۸/‏۱۳۹۸‬ به طور خلاصه توضیح داده است که:

قانونگذار در بند (د) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان ثبت احوال را مکلف به جایگزینی کارتهای ملی قدیمی با کارتهای ملی هوشمند نموده و بر مبنای ماده ۵ آیین نامه قانون مذکور، سازمان فوق مکلف بوده است که تا پایان سال ۱۳۹۴ نسبت به انجام این تکلیف اقدام نماید. این مدت بر اساس اصلاحات مختلف هیأت وزیران در ماده ۹ آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی تمدید شده که آخرین مورد آن مصوبه شماره ۱۶۹۷۳۹/ ت ۵۵۲۲۲ ه مورخ ۲۸/‏۱۲/‏۱۳۹۶‬ می باشد که اعتبار کارتهای ملی را تا پایان سال ۱۳۹۷ اعلام کرده است. لذا اصل تکلیف جایگزینی کارتهای ملی قدیمی یا هوشمند بر مبنای موازین قانونی فوق بوده و سازمان ثبت احوال نیز به موجب نامه خود به بانک مرکزی انقضای کارتهای ملی قدیمی را از آغاز سال ۱۳۹۸ اعلام کرده است.

ضمن آنکه این ادعای شاکی که بانک مرکزی به موجب بخشنامه مورد شکایت اعلام کرده است که به دارندگان کارتهای ملی قدیمی خدمات بانکی ارائه نگردد، خلاف واقع است و این بخشنامه صراحت دارد بر اینکه ارائه خدمات بانکی به این اشخاص باید با اعلام اطلاعات هویتی دارندگان این کارتها به کمک کد رهگیری مندرج در رسید ممهور تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی با اصل شناسنامه و شماره ملی فرد انجام گیرد.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی:

بخشنامه مورد شکایت برخلاف ادعای شاکی عملیات بانکی را صرفاً منوط به ارائه کارت ملی هوشمند ننموده بلکه بانک مرکزی در بخشنامه معترض عنه به صراحت اعلام نموده استعلامهای مربوط به تصویر چهره از دو طریق امکانپذیر است و در هر دو بند علاوه بر استفاده از سریال مندرج در ظهر کارت هوشمند ملی استفاده از شماره ملی خود و کد رهگیری مندرج در برگ رسید ممهور تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی را نیز تجویز نموده است. بنابراین با اصل ۲۰ قانون اساسی و بندهای ۳ و ۸ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ که مورد استناد شاکی قرار گرفته و سایر قوانین موضوعه مغایرت ندارد و در اجرای بند (د) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر صادر گردیده و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست. لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.