به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرنگار مهر، در رابطه با رسیدگی به پرونده شکایت ابطال مصوبه مورخ ۰۱/۰۹/۹۷ پیرامون ارجاع درخواست طلاق توافقی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شاکی دادخواستی به طرفیت دادگستری کل استان تهران به خواسته ابطال مصوبه مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
در متن این شکایت آمده است: «پیرو مذاکره به عمل آمده در خصوص اجرای ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده و لزوم مراجعه متقاضیان طلاق توافقی به مراکز مشاوره خانواده و ثبت دادخواست طلاق توافقی توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی متعاقب صدور گواهی عدم انصراف زوجین از درخواست طلاق توسط مراکز مذکور، به استحضار می رساند با توجه به برگزاری جلسات متعدد با مسؤولین محترم بهزیستی استان تهران و اعلام آمادگی آن نهاد و اذعان به تشکیل مراکز غربالگری و ایجاد مراکز مشاوره خانواده به تعداد لازم در سطح شهر تهران و شهرستان های تابعه استان، مقتضی است دستور فرمایید دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر در سطح استان از تاریخ ۰۱/۰۹/۹۷ از پذیرش دادخواست طلاق توافقی قبل از مراجعه متقاضیان به مراکز مشاوره خانواده و ارائه گواهی مربوط توسط آن مرکز خودداری نمایند. لازم به توضیح است در خصوص نحوه و چگونگی مراجعه متقاضیان به مراکز غربالگری و مشاوره مقرر گردید با نصب بنر در کلیه واحدهای قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سایر طرق ممکن قبل از اجرای طرح مذکور اطلاع رسانی به عمل آید."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
تصمیم مورخ ۰۱/۰۹/۹۷ دادگستری کل استان تهران مبنی بر تعیین و تصویب الزام مراجعه متقاضیان طلاق توافقی به مراکز مشاوره و انجام چند جلسه مشاوره پیش از مراجعه به دادگستری متضمن ایجاد مانع در حق مراجعه آزاد افراد به محاکم دادگستری و برخلاف اصل ۳۴ قانون اساسی و مواد ۲، ۳ و ۴ قانون آیین دادرسی مدنی و اختیارات محصور تفویضی به دادگاه ها و طرفین دعوا (موضوع مواد ۱۸ و ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) می باشد لذا مستنداً به اصل ۱۷۰ و اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ درخواست رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور مطرح می شود.
رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی:
بخشنامه صادره از رییس کل دادگستری استان تهران به شماره ۱۰/۱۷۱۲/۹۰۰۱ – ۲۸/۸/۱۳۹۷ که حکایت از ممنوعیت پذیرش دادخواست طلاق توافقی توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر در سطح استان تهران از تاریخ ۰۱/۰۹/۹۷ قبل از مراجعه متقاضیان به مراکز مشاوره دارد از حیث اینکه وضع مقرره و ایجاد قاعده نموده است به نظر اکثریت بیش از سه چهارم اعضای حاضر قابل طرح در هیأت عمومی بوده و از حیث ماهوی نظر بر اینکه در راستای تحقق اهداف مذکور در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مبنی بر تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش بوده و منطبق با ماده ۲۵ قانون یاد شده بوده و در جهت تسهیل اجرای تکلیف دادگاه در الزام به ارجاع موضوع طلاق توافقی به مراکز مشاوره صادر گردیده است علیهذا خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و با قوانین موضوعه مغایرت ندارد قابل ابطال نیست لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد.