خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: «کرونا ویروس» این مهمان ناخوانده چند روز اخیر که باعث شده خیلی از سودجویان سوار بر موج نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم شوند و به زعم خود از این آب گل آلود، ماهی بگیرند باعث تشکیل بیش از ۴۰۰ پرونده تعزیراتی و ۱۱ پرونده در دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است.

در کنار تخلفات کالاهای سلامت محور که و احتکارهای چند میلیونی اقلام بهداشتی اما دو حوزه ارز و خودرو هم نوساناتی داشتند که شاید بتوان گفت سایه سنگین کرونا اجازه پرداختن به آنها را خیلی نداد.

تخلفاتی که برخی از دلالان و سودجویان به محض یک التهاب کوچک سوار بر آن شده و سعی دارند قصه‌های تلخ تابستان بازار ارز را رقم بزنند. متخلفانی که سعی داشتند در یک هفته اخیر و با مطرح شدن نکاتی در رابطه با FATF، با فعالیت‌های پنهان و همچنین فعالیت از طریق فضای مجازی با معاملات صوری و کاغذی، قیمت ارز را افزایش دهند.

عده‌ای از این افراد گمان می‌کردند می‌توانند از جو پیش امده استفاده و همچون سال گذشته التهابی کاذب را در بازار ارز ایجاد کنند. بسیاری ازآنها با اقدامات مشابه مجرمانی که امروز در زندان هستند سعی بر تکرار همان شیوه بر هم زدن بازار ارز داشتند.

اگر چه تا کنون دادگاه‌های زیادی در رابطه با تخلفات ارزی از طریق اخلال در نظام اقتصادی برگزار و متهمان زیادی محکوم شدند که آخرین آنها می‌توان به تیمور عامری اشاره کرد، نیروی سابق بانک مرکزی که با دلالی سعی داشت بازار ارز و سکه را بر هم بزند، اما همچنان شاهد اینگونه تخلفات حتی اندک هستیم.

این موضوع جای سوال است که علاوه بر برخوردهای قضائی و صدور احکام سنگین و حبس‌های طولانی مدت چرا باز شاهد اینگونه فعالیت‌ها در بازار ارز هستیم.

در همین رابطه فقط در بازه زمانی ۷ اسفند تا یازدهم اسفند، ۳۷ اخلالگر بازار ارز که به صورت پنهانی سعی در بر هم زدن بازار ارز و افزایش قیمت داشتند شناسایی و دستگیر شدند.

پرونده متخلفان به دادگاه ویژه ارسال شد

پس از بازداشت این افراد، با رسیدگی خارج از نوبت و ویژه کیفرخواست آنها صادر و پرونده‌هایشان به شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی ارسال شده و تا دو هفته آینده دادگاه آنها برگزار خواهد شد. این افراد که تعداد آنها ۲۱ نفر اعلام شده است به زودی باید در محضر دادگاه پاسخگو باشند.

پرونده‌های قدیمی ارزی همچنان مفتوح است

اگر چه پرونده این دلالان در نوبت رسیدگی قرار دارد اما در رابطه با این موضوع سال ۹۸ در حالی رو به پایان است که تعدادی از پرونده‌های ارزی از جمله پرونده عراقچی، سیف، برخی از مسئولان بانک مرکزی همچنان مفتوح است.

اگر چه دادگاه سالار آقاخانی، سید احمد عراقچی، سید رسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش پور در تابستان امسال برگزار شد اما پرونده آنها به دلیل آنچه که نقص اعلام شد به دادسرا برگشت.

یکی دیگر از نکات قابل توجه در این پرونده درخواست دادگاه از دولت بود به طوری که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در یکی از نشست‌های خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه درباره آخرین وضعیت پرونده عراقچی و سیف و اینکه آیا حکم صادر شده است یا خیر و اینکه گفته می‌شود از سوی دولت اسنادی ارائه شده است گفت: با توجه به توضیحاتی که متهمان این پرونده داشتند دادگاه از دولت خواسته در ارتباط با ادعای آنها مستندات را به مرجع قضائی ارسال کنند. اعلام آمادگی هم از ناحیه دولت انجام شده است. پاسخ دولت در این مورد، قطعاً مورد توجه قضات شعبه قرار می‌گیرد و می‌تواند در سرنوشت پرونده مؤثر باشد.

بسیاری از پرونده‌های دلالان ارزی در یک سال اخیر در دادگاه ویژه مطرح و رسیدگی شد اما افکار عمومی منتظر تعیین تکلیف پرونده‌های مدیران و مسئولان متخلف در این زمینه هستند، موضوعی که به نظر نمی‌رسد با اوضاع پیش آمده تکلیف آنها تا پایان سال روشن شود.