به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، عباس مسجدی، در مراسم افتتاح ساختمان جدید کمیسیون های تخصصی استان تهران با اشاره به دلایل افزایش پرونده های قصور پزشکی افزود: عدم رعایت اخلاق حرفه ای، حجم کاری غیر استاندارد که پزشکان برای خود تعریف می کنند و عدم ارتباط درست پزشک با بیمار یا اطرافیان او از مهم ترین دلایل افزایش پرونده های قصور است.

وی تصریح کرد: پرونده های مورد بررسی در کمیسیون ها، هر یک، مورد آموزشی مناسبی برای پزشکان محسوب می شود به همین دلیل سازمان پزشکی قانونی با وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی مذاکراتی داشته تا در قالب دوره های آموزشی از اطلاعات این پرونده ها استفاده شود.

مسجدی برگزاری دوره های آموزشی از پرونده های کمیسیون را در بحث پیشگیری از تکرار خطاهای پزشکی بسیار موثر دانست و گفت: اگر موارد قصور را به کلاس های درس و دوره های آموزشی منتقل کنیم بدون شک مردم نیز کمتر در این حوزه آسیب می بینند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تاکید بر رعایت حقوق مراجعین سازمان و تکریم آنان اظهار داشت: احترام به مردم، ارتقای سطح کیفیت و افزایش سرعت در رسیدگی به پرونده ها سه اصل مهم است که باید در کمیسیون مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر قوه قضاییه ملجاء و پناهگاه مردم است انتظار می رود سرعت و دقت در رسیدگی ها هم بیشتر شود، پزشکی قانونی نیز باید این اصل را مورد توجه قرار دهد و سرعت رسیدگی را بالاتر ببرد.

مسجدی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: پزشکی قانونی در مقایسه با برخی سازمان های دیگر، سازمانی نوپاست و برخی مسئوولان شناخت کامل از خدمات و وظایف آن ندارند بنابراین از درد و رنج های مزمن آن مطلع نیستند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر از ۳۷۵ مرکز ارائه خدمت در پزشکی قانونی، ۸۰ مرکز امانی و بخش قابل توجهی استیجاری است بنابراین اگر فصای فیزیکی مناسب در اختیار این سازمان قرار نگیرد نمی توان انتظار داشت خدمات با کیفیت بهینه به مردم ارائه شود.

مسجدی با تاکید بر لزوم همکاری دولت و مجلس برای رفع مشکلات پزشکی قانونی در بخش فضای فیزیکی، نیروی انسانی و ... افزود: پزشکی قانونی فضای نخبگانی است و باید تمرکز اصلی آن بر صدور نظرات کارشناسی و علمی باشد و پرداختن به نیازهای ابتدایی مانند فضای فیزیکی و تجهیزات آن را از پرداختن رسالت اصلی اش باز می دارد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه پایه بودجه ای سازمان از ابتدا ضعیف بسته شده است، تصریح کرد: در سال جاری به دلیل نبود اعتبار کافی نتوانستیم از مجوز تعلق گرفته به سازمان برای جذب و استخدام ۲۰۰ نفر استفاده کنیم که همین کمبود نیرو مشکلاتی را برای مردم در خدمت رسانی بهتر ایجاد می کند.

وی یادآور شد: جنس کار سازمان و سختی و صعوبت و حجم زیاد آن عوارض جسمی و روانی برای کارکنان به همراه دارد که لازم است با تامین انتظارات و نیازهای آنان به حفظ انگیزه کارکنان برای حضور و فعالیت در سازمان کمک کنیم.

مسجدی همچنین با اشاره به افتتاح ساختمان جدید کمیسیون های استان تهران اظهار داشت: با وجود تنگناهای شدید مالی، با همت و تلاش جهادی همکاران در ایام دهه فجر ۱۵ پروژه ملی و استانی با ارزش ریالی ۸۰۰ میلیارد ریال و فضایی بالغ بر ۹ هزار متر مربع در کشور افتتاح شد که البته هنوز با ۴۰ هزار متر فضای مورد نیاز فاصله زیادی داریم.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با همت و تلاش همکاران و مسئولان سازمان و نیز کمک نهادها و سازمان های مسئول، مشکلات پزشکی قانونی برطرف و خدمات بهتر و با کیفیت تری به مردم ارائه شود.