به گزارش خبرنگار مهر، وقوع سیل در برخی از مناطق کشور در ابتدای سال جاری، توجه افکار عمومی را بیش از پیش نسبت به حفظ و مراقبت از اراضی کشور جلب کرد تا جایی که کارشناسان منابع طبیعی، پدیده زمین‌خواری را به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر آسیب‌پذیری اراضی کشور در مقابل بلایای طبیعی معرفی می‌کنند. از جمله لطمات جبران‌ناپذیر زمین‌خواری به محیط زیست می‌توان به «نابودی پوشش گیاهی»، «قطع بی‌رویه درختان در برخی مناطق کشور»، «تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی» و «ساخت و سازهای بی‌رویه در حاشیه رودخانه‌ها» اشاره کرد.

از سوی دیگر «لزوم حفظ منابع طبیعی از آسیب‌های جدی» و «جلوگیری از دست‌اندازی سودجویان به اموال عمومی» موجب شده مبارزه با پدیده زمین‌خواری به یکی از دغدغه‌های مهم دولت و دستگاه قضائی تبدیل شود. این در حالی است که رشد فزاینده پرونده‌های زمین‌خواری در مراجع قضائی بیانگر رواج و رونق این عمل مجرمانه در نزد مفسدان اقتصادی است.

به گفته محمدجواد حشمتی، معاون وقت دادستان کل کشور در سال ۱۳۹۵، سالانه ۲۰۰ هزار پرونده مربوط به زمین‌خواری در کشور تشکیل می‌شود. از سوی دیگر، براساس اظهار نظر یک مرکز پژوهشی وابسته به نیروی انتظامی؛ ۷۰ درصد از مجموع زمین‌خواری‌های صورت گرفته در اراضی ملی رخ می‌دهد. با احتساب این آمار و ارقام می‌توان ادعا کرد که سالانه با ۱۴۰ هزار پرونده زمین‌خواری در حوزه «اراضی ملی» مواجه هستیم.

علاوه بر این، بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در آبان‌ماه سال جاری؛ طی سال‌های ۸۴ تا ۹۵، مجموعاً تنها ۱۷۷ هزار و ۴۱۶ فقره پرونده در حوزه تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی تشکیل شده است.

همچنین طبق اعلام علیرضا اورنگی، رئیس سازمان امور اراضی کشور، سالانه حدود ۱۳ هزار پرونده زمین‌خواری برای ۳۷۰ هزار هکتار از اراضی ملی در مراجع قضائی تشکیل می‌شود.

بنابراین با احتساب ورودی سالانه ۱۴۰ هزار پرونده زمین خواری در «اراضی ملی» در مقایسه با آمار کمیسیون اصل ۹۰ که این رقم را معادل با ۱۷۷ هزار پرونده در مجموع سالهای ۸۴ تا ۹۵ می‌داند و همچنین در نظر داشتن آمار ارائه شده از سوی سازمان امور اراضی، با تناقض فاحشی در ارائه آمار زمین‌خواری مواجه هستیم.

جدا از چشمگیر بودن آمار و ارقام ذکر شده در مورد پرونده‌های مرتبط با زمین‌خواری، وجود ابهامات و تناقض‌ها در این رابطه، می‌تواند نشانگر عملکرد ضعیف دستگاه‌های متولی در شناسایی و برخورد با این غارتگری عمومی در کشور باشد.

زمین‌خواری هنوز تعریف قانونی ندارد!

زمین خواری یکی از اصطلاحات پرکاربرد در حوزه مفاسد اقتصادی است که به معنای دخل و تصرف در اراضی کشور و تخریب اراضی حساس و آسیب‌پذیر همچون اراضی کشاورزی و یا واقع شده در حریم رودخانه تعبیر می‌شود. همچنین براساس محتوای پرونده‌های مطرح شده در این سال‌ها، مباحث مربوط به زمین‌خواری به ۴ دسته «تصرف غیرمجاز اراضی ملی، دولتی و یا وقفی»، «تغییر کاربری و تخریب غیرمجاز اراضی کشاورزی»، «واگذاری غیرمجاز اراضی دولتی» و «ساخت و سازهای غیرقانونی» تقسیم‌بندی می‌شود.

نکته جالب توجه آنجایی است که بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، علی‌رغم مفسده‌های متنوعی که در این زمینه وجود دارد اما هنوز جرم خاصی تحت عنوان زمین‌خواری در قوانین و مقررات کشور وجود ندارد. به عبارت دیگر زمین‌خواری در کنار عناوینی همچون اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری و… به شکل مستقل در قوانین جرم‌انگاری نشده است.

بر همین اساس، طبق گفته حسین میرصادقی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تخلف زمین‌خواری با خلأهای زیادی نظیر عدم تعریف دقیق، عدم تعیین حوزه و محدوده، و در نهایت فقدان عنوان مجرمانه خاص نسبت به عمل ارتکابی مواجه است.

احمد رحمانیان، معاون دادگستری استان فارس نیز با انتقاد از جرم انگاری نشدن زمین‌خواری گفته است: واژه زمین خواری یک واژه غیرحقوقی و عوامانه است.

«پنجره واحد مدیریت زمین» و «کاداستر» ابزار مکمل برای مبارزه با زمین‌خواری

پدیده زمین‌خواری طی سالهای اخیر به عنوان یک غارتگری عمومی به طور مستقیم به تضییع حقوق عامه منجر شده است، به همین منظور لازم است دستگاه‌های نظارتی در راه‌اندازی ابزارهای نوین مقابله با زمین‌خواری با رویکرد پیشگیرانه نقش فعال‌تری ایفا کنند.

بنا بر اعلام عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان سابق تهران، پدیده زمین‌خواری در بستر صدور مجوز به عمل می‌آید و به همین دلیل افراد متخلف و دستگاه صادرکننده مجوز، مدعی‌اند که طبق قانون عمل شده است.

از همین رو اجرایی شدن مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ و مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۷ در خصوص پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک در جهت پیشگیری از وقوع زمین‌خواری ضروری است. بر اساس مصوبات مورد اشاره، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات موظف است با راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، نسبت به یکپارچه‌سازی بررسی و صدور استعلام‌ها و مجوزهای قابل ارائه در حوزه زمین از سوی دستگاه‌های اجرایی، اقدام کند.

گفتنی است با استقرار سامانه پنجره واحد مدیریت زمین ضمن کاهش پیچیدگی صدور مجوزهای حوزه زمین، جلوگیری از سردرگمی مردم و اتلاف زمان، امکان نظارت سیستمی بر رعایت قوانین و مقررات کشور در خصوص صدور مجوزها فراهم شده و بدین ترتیب از صدور مجوزهای غیرقانونی جلوگیری می‌شود.

مسعود منصور، استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه می‌گوید: استقرار «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» به موازات طرح کاداستر می‌تواند ارتباط سیستمی و تبادل استعلامات بین‌دستگاهی را تسهیل کند.

یکی دیگر از اقدامات لازم در راستای مبارزه با زمین‌خواری، اجرای طرح حدنگاری اراضی کشور (کاداستر) است. به اعتقاد کارشناسان حقوق اراضی و منابع طبیعی، در صورت تلفیق اطلاعات توصیفی (ملکی) و اطلاعات مکانی، طرح حدنگاری اراضی کشور (کاداستر) محقق خواهد شد. با تکمیل این طرح و تهیه نقشه‌هایی مشخص از مرزها و مالکیت قطعات زمین، مشکلات ناشی از تداخل مرزها به عنوان یکی از منافذ اصلی زمین‌خواری برطرف می‌شود.

بر اساس قانون جامع حدنگار مصوب سال ۹۳، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در طول ۵ سال نسبت به اجرایی شدن این طرح اقدام کند، اما با وجود سپری شدن مهلت قانونی بنا بر اذعان خدائیان، طرح کاداستر تاکنون تنها نزدیک به ۲۰ درصد پیشرفت داشته است.

به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار به منظور پیشگیری از وقوع زمین‌خواری علاوه بر جرم‌انگاری این موضوع در قوانین کشور بایستی نسبت به نظارت بر حسن اجرای قوانین مرتبط همچون قانون جامع حدنگار و همچنین استقرار سامانه‌های شفافیت‌زا که به انسداد روزنه‌های فسادزا منجر می‌شود، اقدام کند.