خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ * دکتر جلال الدین شیرژیان:امروزه اصل حاکمیت قانون یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های زمامداری و حکمرانی خوب در جهان معاصر، محسوب می‌شود و به عنوان یک هنجار بین المللی ، مورد ادعای غالب نظام‌های سیاسی مشروع و مردم سالار است. می‌دانیم حاکمیت قانون (Rule of Law) قاعده‌ای کلی در حقوق مدرن است که به موجب آن تصمیمات مقامات حکومتی می‌بایست بر اساس اصول شناخته شده حقوقی گرفته شوند در این راستا یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضائی منطبق بر اصل تفکیک قوا برای اعمال حاکمیت قانون لازم و ضروری است تا در صورت لزوم ضمن وفاداری به اصول مردم سالاری قادر باشد منطبق بر قوانین و مقررات مصوب به جهت زیر سوال بردن عملکرد مقامات دولتی و سران عالی رتبه حکومتی اقدام کند. به این طریق حکومت‌های مردم سالار با ایجاد حاکمیت قانون می‌توانند از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان در مقابل استبداد حاکمان حمایت کنند.

بر این مبنا بسیاری از نهادهای بین‌المللی استقلال قضائی را پیش شرط ایجاد هر تغییر مثبتی در حکومت به ویژه ارتباط حاکمیت با شهروندان می‌دانند. لذا دستگاه قضاییِ مستقل ابزار لازم را جهت تضمین حاکمیت قانون و پاسخ گویی، به جهت توسعه حقوق شهروندی فراهم می‌کند. وظیفه‌ای که در نظام حقوقی ایران به موجب اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی با عنوان احیا حقوق عامه و آزادی‌های مشروع برعهده قوه قضائیه سپرده شده است.

از آن جایی که دستگاه قضائی مهمترین نقش را در توسعه حقوق شهروندی بازی می‌کند. علمای حقوق در تبیین عناصر استقلال قضائی بر سه عامل مهم استقلال، بی طرفی و اعتماد عمومی به شرح ذیل تاکید نموده‌اند:

اول استقلال، به معنی مصون بودن دستگاه قضا از هر نوع مداخله و فشار خارجی که ممکن است منشأ آن بیرون یا درون حکومت باشد.

دوم بی طرفی، که با رعایت اصل عدم تبعیض در انتصاب، قضاوت به افرادی مستقل از قوه مجریه و مقننه محول می‌شود و قاضی بدون هر گونه پیش‌داوری و تعصب، یا جانبداری از اصحاب دعوا در جلسه دادرسی هوشیارانه به اختلاف رسیدگی و نهایتاً منصفانه قضاوت و تصمیم گیری کند.

سوم اعتماد عمومی، که به موجب آن قوه قضائیه باید برای افزایش اعتماد عمومی و پاسخ گویی به افکار عمومی اقدامات مؤثر انجام دهد تا در خصوص فعالیت‌های قوه قضائیه، و همچنین ارکان و نهادهای وابسته شفافیت کامل و دقیق وجود داشته باشد.

نظر به اینکه در حکمرانی مطلوب همه نهادهای اعمال کننده قدرت، از جمله خود قوه قضائیه با رعایت حاکمیت قانون در برابر مردم پاسخ گو هستند سطح اعتماد عمومی شهروندان افزایش می‌یابد زیرا همانطور که بیان شد یکی از عناصر استقلال قضائی، اعتماد عمومی است. به هر میزان که شفافیت و پاسخ گویی نهادینه شود به همان اندازه اعتماد عمومی شهروندان افزایش خواهد یافت. لذا عملکرد قاضی و وکیل مستقل به عنوان دو بال فرشته عدالت نقشی کلیدی را در تحقق اعتماد عمومی و حقوق شهروندی ایفا می‌کنند. بدون وجود قاضی و وکیل مورد اعتماد جامعه و مرکز وکلای مستقل در درون قوه قضائیه که فعالیت حرفه‌ای خود را بدون واهمه پیگیری و در روند تصمیم گیریهای تقنینی و قضائی مشارکت کند، استقلال قضائی کامل نخواهد شد.

تجربه‌ی تاریخی وکالت در ایران مملو از فراز و نشیب‌هایی است که متأسفانه علی رغم تلاش‌های صورت پذیرفته در تحقق اعتماد عمومی شهروندان کارنامه قابل قبولی از خود ارائه نداده است در حالی که در نطام حقوقی کشورمان قاضی و وکیل در یک مکتب حقوقی واحد تحصیل و پرورش یافته‌اند و هر دو منطبق بر قانون برای رسیدن به یک هدف واحد نقش‌های متفاوتی را بر عهده گرفته‌اند در بسیاری مواقع به جای اینکه قاضی و وکیل در مسیر واحد اجرای عدالت و احراز حقیقت در کنار هم باشند در مقابل هم قرار گرفته‌اند که این امر نه تنها سازگار با هیچیک از اصول حقوقی نیست بلکه در بلند مدت ضمن خدشه به اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا به بد نام شدن قاضی و وکیل منجر شده است.

آنچه در سنوات گذشته کمتر به آن توجه شده نقش مؤثر قوه قضائیه در احیای حقوق عامه برحق دسترسی سریع و آسان مردم به وکیل مورد وثوق و احترام آن قوه بوده است. درست است که قریب به پنجاه سال بعد از استقلال کانون وکلای دادگستری ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه به انگیزه تحقق چنین امر مهمی به تصویب رسید اما متأسفانه به جهت وجود اختلافات میان این دو سیستم و بازتاب نامطلوب آن در رسانه‌های عمومی، افراط و تفریط‌های صورت پذیرفته در هر کدام، و به روز نشدن مقررات صنفی همسو با تحولات اجتماعی نوظهور، به مرور بر احساس بی اعتمادی مردم به جامعه وکالت افزوده شده و آنچه گاهاً از زبان مسئولان و حتی مقامات عالی رتبه در رسانه‌ها و فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی علیه این قشر حقوق خوانده شاهدیم مبین اتخاذ چنین روش و سیاستی است که حاصلی جز بدنامی و بی اعتباری وکلا و کم رنگ شدن نقش مؤثر ایشان در فرایند دادرسی عادلانه و بالطبع کاهش مراجعات مردم به ایشان در پی نداشته است.

مطالعات نشان داده‌اند که رفتار نابرابر و تبعیض آمیز با شهروندان می‌تواند از علل اصلی نارضایتی مردم از دستگاه قضائی قلمداد شود. تساوی در مقابل قانون یک حق جهانی است که مقامات عمومی نباید قانون را به شیوه‌ای سلیقه‌ای اعمال کنند. پس لازم است که مقامات عمومی، قانون را به نحو برابر، منصفانه و بدون اعمال سلیقه شخصی اجرا نمایند. حق امکان دسترسی آسان به وکیل از حقوق اساسی در نظام حقوق بین الملل بشر است که ضمن تاکید بر نقش وکیل در دعاوی، حکومت‌ها را موظف نموده تا تمهیدات لازم را برای امکان برخورداری از وکیل بدون هیچ گونه تبعیض و تمایز برای همه افراد فراهم نمایند لذا امکان ارتباط مستمر با وکیل و برخورداری از کمک رایگان وکیل در موارد عدم تمکن مالی از حقوق تغییر ناپذیر شهروندی محسوب می‌شود که متأسفانه وجود حجم انبوه پرونده‌های مفتوح در دادگستری بدون حضور وکیل دلالت بر عدم توجه مکفی قوه قضائیه به تکلیف قانونی در صیانت از حقوق عامه در پیش بینی تمهیدات لازم برای اعمال چنین حقی دارد.

با توجه به روند اطلاحات مفید صورت پذیرفته در مرکز وکلای قوه قضائیه اکنون زمان آن فرا رسیده تا ضمن پرهیز از تکرار دو دهه مباحث طرح شده قبلی وعبرت از گذشته در جهت احیای حقوق عامه اقدام مؤثر و اساسی از سوی دستگاه قضا در جهت تقویت مرکز وکلای مستقل در درون قوه قضائیه صورت پذیرد. تا ضمن رفع نابسامانی‌های موجود و زدودن غبار بی اعتمادی از اذهان عده‌ای از قضات و شهروندان، نظام وکالت نوین با چارچوب‌های مشخص قانونی منطبق بر شرایط امروز جامعه کشورمان به نحوی تکوین یابد که قاضی و وکیل در کنار هم و با شأن و احترام برابر در دستگاه قضا به مشکلات و اختلافات مردم توجه و با مشارکت هم آنها را فیصله دهند و من بعد تفکر قاضی محوری جای خود را به قاضی با وکیل (هر دو با هم و در کنار هم) بسپارد تا این دو بال فرشته نظام عدالت قادر باشند به درستی در جایگاه مسیر احراز حقیقت و اعمال حاکمیت قانون تحت نظارت قوه قضائیه مستقل اقدام نمایند.

از عناصر مهم در تعریف حاکمیت قانون میزان مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های عمومی است می‌دانیم مشارکت در تصمیم گیری احساس هویت همکاری در امور جامعه و تبیین سرنوشت خود را در افراد تقویت می‌کند و ضمن بازسازی رابطه میان حکومت و شهروندان، اعتماد میان آنها را افزایش می‌دهد. بدین ترتیب باعث مشروعیت به تبعیت داوطلبانه از قوانین و مقررات می‌شود. تأسیس کمیسیون‌های تخصصی متعدد نظیر کمیسیون حمایت، کمیسیون حقوق عامه و کمیسیون حقوق بشر در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و تعویض بخشی از اختیارات به هیأت‌های مدیره استانی مرکب از نمایندگان وکلا و کارشناسان از اقدامات مفید ریاست محترم مرکز وکلای قوه قضائیه است که در همین راستا صورت پذیرفته است. زیرا که تنها نهاد تخصصی وکالت مستقل می‌تواند در کنار دستگاه قضائی مستقل فضای لازم جهت گسترش حاکمیت قانون را در حکومت فراهم کند و کارگزاران عمومی را به سمت پاسخگویی در برابر شهروندان پیش ببرد.

بنابراین لازمه تحقق حقوق شهروندی در این دستگاه از یک طرف استقلال کامل قضائی و از طرف دیگر ضرورت فرهنگ‌سازی در بین شهروندان و قضات و سایر دست اندرکاران امور قضائی است. لزوم این آموزش به طور خاص در ارتباط با احترام به نهاد وکالت و حقوق وکلا بیشتر احساس می‌شود. زیرا دستگاه قضائی هم خود ملزم به رعایت حقوق شهروندی است و هم از طریق نظارت بر اعمال و تصمیمات و مصوبات قوای مجریه و مقننه در جهت الزام این دو رکن به رعایت حقوق اقلیت نقش مهمی برعهده دارد؛ این صلاحیتی است که بند ۲ اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی ایران با عنوان احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، برای قوه قضائیه به رسمیت شناخته است.

*وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیسیون حمایت مرکز وکلای قوه قضائیه