یک مقام اگاه در رابطه با نامه محمود واعظی در رابطه با بخشنامه اخیر رئیس دستگاه قضا به خبرنگار مهر، گفت: پس از ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه به مراجع قضائی مبنی بر اینکه «مراجع قضائی و ستادی قوه قضائیه هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند»، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با ارسال نامه‌ای به رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه متولی این امور را شورای عالی فضای مجازی دانست.

بنابراین گزارش، حالا غلامحسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه به این نامه پاسخ داده و ضمن متذکر شدن داخلی بودن این بخشنامه به منظور رفع ابهام مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده‌ها، به بیان نکات قابل تأملی پیرامون مسکوت ماندن موضوع فوق الذکر در شورای عالی فضای مجازی و مغفول بودن مصوبات آن شورا پرداخته است.

اینکه چرا اگر دولت مخالف استعلام محتوای صوت وتصویر از صدا وسیماست و تصمیم گیری در مورد این موضوع طبق گفته روحانی بر عهده شورای عالی فضای مجازی به ریاست وی می‌باشد چرا سال‌ها است این موضوع در شورای عالی فضای مجازی مسکوت مانده است و در این مورد تصمیمی اتخاذ نشده است.

این گزارش می‌افزاید: در بخشی از نامه غلامحسین اسماعیلی تصریح شده است: بخشنامه صادره همانگونه که در عنوان ان آمده است یک بخشنامه داخلی و با هدف رفع ابهام در رسیدگی به پرونده‌های قضائی بوده و از استنادات قانونی متقن برخوردار است.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه همچنین می‌افزاید: اگر موضوع مذکور در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی بوده چرا با گذشت بیش از ۴ سال از نظر مقام معظم رهبری و هفت سال از تاریخ تشکیل شورای عالی فضای مجازی، تاکنون از ناحیه آن شورا در این مورد اظهارنظر نشده است، هر چند متأسفانه در برخی موارد مذکور در پیوست حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی که وظیفه و مأموریت اصلی شورا است نیز اقدام مناسبی انجام نشده است.

در این نامه تاکید شده است، مراتب برای استحضار رئیس جمهور اعلام می‌شود.