به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶-۲۱؍۶؍۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بررسی شد.
در گردش کار این پرونده و در رابطه با علت شکایت شاکی آمده است: «به واسطه شرایط موجود در کشور و در راستای کمک به آحاد مردم و اهداف بلند مدت و ممکن الحصول قانون بودجه کشور در همه زمینه‌ها، ارزیابی، نگارش و هرساله مورد تصویب واقع می‌شود که از جمله آنها بند «و» تبصره ۱۶ قانون می‌باشد از آنجا که متن قانون بودجه در ارتباط با موضوع بخشودگی جرایم و سود بانکی در سال ۱۳۹۶ از صراحت و روشنی لازم برخوردار بوده و با یک مطالعه اجمالی منظور مقنن به دست می‌آید به نحوی که چنین بیان شده (… بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نماید) و در همین راستا و برای اجرای حکم قانون، بانک مرکزی اجرای دقیق آن را مطابق بخشنامه ۴۵۸۲۱؍۹۷-۱۸؍۲؍۱۳۹۷ از کلیه عوامل زیر مجموعه خود خواستار شد و به صراحت با قید بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۷ از توابع خود درخواست اجرای مفاد آن را نمود لیکن پس از ابلاغ این بخشنامه متاسفانه بانک‌ها به این دستور صریح و بدون ابهام قانونی اعتنایی نکرده و در عمل اجرای قانون کنار گذاشته شد به نحوی که در ابتدا بانک‌ها خصوصی با توجیه خصوصی بودن و برخی دیگر نیز به علت فراهم نبودن مقدمات انجام قانونی (تخفیفی) از اجرای آن سرباز زده و سرپیچی مدنی کردند که این عمل موجبات اعتراض آحاد مردم و وام گیرندگان و کلیه مشمولین طرح را فراهم کرده ناگفته پیداست که استدلالات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و ذکر دلایل متعدد صرفاً بهانه‌ای برای توجیه اخذ سودهای کلان و مرکب (جریمه‌های مختلف) وام‌ها و تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات بوده است، چنین به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای پاک کردن صورت مسئله و توجیه عدم توجه و اجرای قانون توسط عوامل اجرایی در صدد تفسیر آن به طور خاص و به نفع عوامل اجرایی تحت امر برآمده و هدف اصلی نگارش و تصویب قانون بودجه ۱۳۹۷ که آحاد افراد جامعه بوده اند مدلول نظر واقع نشده و علیرغم بخشنامه اولیه که بر اساس تشخیص مقنن به صراحت افراد و اهداف، در قانون تصویب شده اعتقاد داشتند این بار با دیدگاهی جدید اقدام به صدور بخشنامه ۲۱۳۲۱۶؍۹۷-۲۱؍۶؍۱۳۹۷ نموده و بدون اینکه به وظایف ذاتی و شکلی خود توجه نمایند به نحوی از مقرره مجلس رفع ابهام کرده که گویا مجلس شورای اسلامی در قانون وضع شده تجدیدنظر می‌کند به طوری که ملاحظه می‌شود در بخشنامه مورد اعتراض به خصوص در بند ۱ و۲ مقرر شده: ۱- عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر مازاد مابه التفاوت وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود قرارداد (بر اساس مقررات فعلی ۶%) دارد. ۲- مشمولان حکم قانونی مذکور تولیدکنندگان می‌باشند لذا بدهی سررسید شده تولیدکنندگان (هر میزان اقساط سررسید شده) مشمول این بند قانونی می‌باشد.
از آنجا که در استفاده از کلمات باید معانی و اصول جاگذاری و قانونی آنها لحاظ شود کلمه جریمه در عرف اقتصادی و بانکداری کلمه عام الشمول بوده مقنن در نگارش قانون نیز به همین منظور آن را به کار برده است و مشخص نیست که بانک مرکزی و هیأت جزئی اقتصادی که بر خلاف قانون به تفسیر آن اقدام کرده با چه توجیهی این معنی را برخلاف لغت نامه و فرهنگستان‌ها و عرف اقتصادی به صورت جدید به کار برده و یا کشف معنی کرده است و معنای جدید بر این کلمه بار نموده است، به نحوی که مشخص است کلمه جریمه کلمه‌ای است که به هر مبلغ اضافه ای علاوه بر اصل و سود قراردادی عنوان شود اطلاق پیدا کرده و آن را غیرقانونی می‌داند و از سوی دیگر و به معنای دیگر می‌توان جریمه را در اینجا نوعی سود مرکب لحاظ نمود و با آن برابر دانست. در ضمن اینکه از کلمه جریمه بارها در متن قانون استفاده شده و معنای کلی آن مورد بهره برداری قرار گرفته که می‌توان به قسمت بند ۱-۲ و بند «ط» تبصره ۱۶ قانون بودجه نیز استناد کرد که شاهدی بر عام الشمول بودن کلمه جریمه نه تنها ابهامی در قانون بودجه نداشته بلکه تفسیر کلمه که توسط بخشنامه مارالذکر ارائه شده و اکنون دستاویز بانک‌ها و موسسات مالی برای عدم تسویه حساب وام گیرندگان قرار می‌گیرد خلاف قانون بوده که مبنای بی اعتباری این بخشنامه بوده و دلیل اول تقاضای ابطال بخشنامه می‌باشد.
پایه اعتراض برانگیز دیگر نسبت به بخشنامه و بر فرض قبول ابهام در قانون مارالذکر تفسیر قانون توسط مرجع فاقد صلاحیت می‌باشد به طوری که در بخشنامه دیده می‌شود بانک مرکزی استیذان خود را در صدور بخشنامه و تفسیر قانون اصل ۱۷۳ قانون اساسی ذکر کرده که توجه به این اصل که چنین بیان نموده «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و …» و اصول دیگر از جمله ۱۸۵ قانون اساسی که عنوان داشته «مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند» و در ادامه این اصل فقط کمیسیون‌های داخلی مجلس آن هم با قیود مذکور، در قانون اساسی از این حکم مستثنی شده اند مشخص می‌گردد که نه فقط بانک مرکزی بلکه هیأت دولت نیز اختیاری در تفسیر قوانین ندارد و جالب است که بانک مرکزی با وجود اشاره به اصل ۱۷۳ قانون اساسی در مقام تفسیر برآمده و به تصمیم کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد و دفتر هیأت دولت در جلسه ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ تمسک جسته است؟ که نص صریح قانون را زیر سوال برده و برخلاف آن می‌باشد و از دلایل بی اعتباری این تفسیر و بخشنامه می‌باشد که تقاضای ابطال این بند شده است برای تبیین تخلفات دیگر بخشنامه صادره می‌توان علاوه بر اینکه کلمه جریمه تفسیر مضیق شده و صراحت قانون که مشخص نموده و تکلیف کرده و به نوعی که از حکم آن قانون استنباط می‌گردد امر به این نموده که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند. همان طور که مطابق موارد پیش گفت بیان شده هیچ مبلغی مازاد بر آن مبلغی که حین اخذ تسهیلات بر اخذ کننده وام مستقر شده بدهکار نمی‌باشد و نباید از ایشان مطالبه گردد که در بخشنامه صادره برخلاف آن ذکر شده که مورد اعتراض می‌باشد و از جهت دیگر تفکیکی که در خصوص وجه التزام، خسارت تاخیر تادیه و غیره صورت پذیرفته نیز بلاوجه بوده و غیرقانونی است و در جهت تخلفات صورت گرفته در بند ۲ بخشنامه به نوعی می‌توان به خارج کردن قانون از حالت عمومی و اختصاصی کردن آن را به اقشار خاص اشاره نمود به طوری که ملاحظه می‌شود در متن قانون یکی از اسباب مقدماتی تصویب قانون تشویق تولید کنندگان ذکر شده ولیکن در تفسیر ارائه شده که در جهت تحدید افرادی بوده که مشمولین این طرح تخفیفی را کم نموده و از کاهش درآمد بانک‌ها جلوگیری نماید برخلاف قواعد اصولی و حقوقی و کاربردی نگارش قوانین یکی از اسباب نگارش را در مقام تفسیر علت اصلی و تنها مشمول قانون اعلام گردیده که از این دید و منظر نیز موجبات ضرر و زیان را فراهم آورده و خلاف قانون عمل شده و تفسیر نابجایی به عمل آمده که حقوق آحاد جامعه را در معرض تهدید قرار می‌دهد. لذا با عنایت به اینکه تفسیر قانون توسط کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیأت دولت خلاف قانون و خارج از حیطه وظایف تعریف شده می‌باشد. ۲- تفسیر به نوعی که تحدید حدود افراد مشمول قانون را ایجاد کند فاقد وجاهت قانونی بوده تقاضای رسیدگی و ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه و تسری آن از زمان تصویب برای جلوگیری از حقوق عامه مطرح می‌شود.
متن مصوبه شماره ۲۱۳۲۱۶؍۹۷-۲۱؍۶؍۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قرار زیر است:
" جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران- ونزوئلا ارسال می‌شود.
با سلام
احتراماً، همان گونه که استحضار دارند در بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده بود:
«به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.»
پس از آن که حکم قانونی فوق الذکر طی بخشنامه شماره ۴۵۸۲۱؍۹۷-۱۸؍۲؍۱۳۹۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، سوالات و استعلامات متعددی در خصوص مفاد آن به این بانک واصل گردید. لیکن از آنجایی که به استناد اصل ۷۳ قانون اساسی، مرجع تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی می‌باشد، بانک مرکزی ضمن پاسخگویی به استعلامات مذکور، مکاتبات مختلفی نیز با هدف رفع ابهامات و مشکلات با مراجع ذی رط از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت انجام داد. با عنایت به تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیأت دولت و به استناد نظریه تفسیری شماره ۵۸۳؍۲۱؍۷۶-۱۰؍۳؍۱۳۷۶ شورای نگهبان و همچنین با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور و نیز تسهیل تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مراتب ذیل را در خصوص حکم قانونی مورد نظر به استحضار می‌رساند:
۱- عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر «مازاد؍ مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود قرارداد (بر اساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد)» دارد.
۲- مشمولان حکم قانونی مذکور تولیدکنندگان می‌باشند، لذا بدهی سررسید شده تولیدکنندگان (هر میزان اقساط سر رسید شده) مشمول این بند قانونی می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۱۰؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر اساس بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده است: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.» نظر به اینکه عدم احتساب جریمه در بند «و» تبصره ۱۶ قانون یاد شده دلالت بر لزوم عدم دریافت هرگونه مبلغ اضافی نسبت به اصل و سود مقرر در قرارداد اولیه دارد، بنابراین مقرره مورد شکایت که عبارت جریمه را صرفاً به «مازاد مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد» محدود کرده، در حکم تضییق دامنه شمول حکم قانونگذار است و بند ۱ بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.