به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
خبرگزاری مهر، گروه جامعه: ترور یکی از فجیع‌ترین جرایمی است که در عرصه‌های داخلی و خارجی رخ می‌دهد که در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا قابلیت پیگیری حقوقی در کنار پیگیری دیپلماسی را دارد و قریب به اتفاق حقوقدانان بین‌المللی پیگیری حقوقی و مجازات ترور را طبق قوانین کشورها امری مجاز و ضروری می‌دانند. با این حال اما ترور مقامات برای کشورها بعد خاص تری پیدا می‌کند، در تاریخ کشور ما کم نبودند افراد عادی و مقامات ایرانی که ترور شدند اما خون تازه‌ای از جریان ترور آنها پدیدار شد. با وجود اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی بیش از ۱۷ هزار شهروند ایرانی قربانی ترور شده‌اند اما پیگیری حقوقی و بین‌المللی ابعاد این ترورها آنطور که باید مطرح نشد.
اخیراً هم یکی از سرداران به نام کشور کسی که بارها دشمن نقشه ترور آن را کشیده بود ظالمانه و مظلومانه در کشوری ثالث ترور شد، شهادتی که گروه‌های مختلف کشور و حتی منطقه‌ای و بین‌الملی متأثر از آن شده و انتقام سخت از دشمنان و مسببان این حادثه را مرهمی بر این داغ می‌دانند، با این حال اما در کنار پاسخ‌های کوبنده و اقدامات نظامی و سیاسی، پیگیری حقوقی این جنایت نباید مغفول بماند در همین زمینه به سراغ دکتر نصرالله ابراهیمی استاد برجسته حقوق و رئیس کمسیون بین‌الملل مرکز وکلای قوه قضائیه و از آزادشدگان رژیم صهیونیستی رفتیم تا ابعاد پیگیری حقوقی این جنایت را جویا شویم.
دکتر نصرالله ابراهیمی استاد حقوق دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که اقدامات حقوقی پیگیری به شهادت رساندن و ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی چطور خواهد بود؟ گفت: در خصوص پیگیری حقوقی وقتی یک جرمی و جنایتی اتفاق می‌افتد، حتماً فضای حقوقی ورود پیدا می‌کند و بحث پیگیری حقوقی باید مطرح شود چرا که حتماً باید مجرم و قاتل و جرمی که رخ داده را بر اساس نظامات حقوقی مورد تعقیب کیفری قرار داد. در اصل اینکه این اتفاق اخیر جنایت است تردید نیست و اینکه مسببین جنایت و کسی که دستور داده و کسی که اجرا کرده به عنوان متهمان مطرح هستند هم شکی وجود ندارد.
وی افزود: با این حال بحث بر سر این است که پیگیری حقوقی این جنایت در کدام دادگاه مطرح شود؟ که در این رابطه سه احتمال در رابطه با پیگیری حقوقی وجود دارد. اول اینکه ما در محاکم ایران و در دادگاه اصلح ایران بر علیه مسببین اقامه دعوی کنیم که این حداقل کاری است که می‌شود در این رابطه انجام داد. با استناد به دلایل و وقایعی که در پرونده وجود دارد طرح دعوی بشود و مسببان این واقعه مطرح و رأی کیفری و محکومیت اخذ شود. احتمال و شیوه دوم این است که در فرض دوم دادگاه محل وقوع جرم یعنی در عراق پرونده رسیدگی شود.
این حقوقدان ادامه داد: با توجه به اینکه جرم آنجا اتفاق افتاده می‌توان طرح دعوی بشود و علیه مسببان اقدام و محکومیت کیفری اخذ شود و با توجه به اینکه قربانی یا قربانیان این جنایت فقط ایرانی نبودند و فرمانده حشد شعبی هم بوده است در خود عراق محکمه ذی‌صلاح صلاحیت رسیدگی دارد و محل وقوع جرم هم آنجا بوده است. احتمال سوم اما این است که در یک محکمه خارج از ایران و عراق و در یک محکمه خارجی این موضوع مطرح شود. در یک محکمه بین‌الملل جهت اقامه دعوی بر علیه مسببان این جنایت من جمله شخص ترامپ که آمر این حمله بوده طبیعتاً باید احتمالات و گزینه‌های متفاوت را بررسی کرد در این گزینه‌های متفاوت با توجه به اینکه جنایتی که اتفاق افتاده عملاً آثار و تبعات گسترده‌ای خواهد داشت پیدا کردن یک محکمه ذی‌صلاح بین‌المللی مشکل نیست.
از آرای گذشته بهره ببریم
رئیس کمیسیون بین‌الملل ستاد حقوق بشر افزود: چند احتمال در فضای بین‌الملل باید مورد تحلیل قرار حقوقی قرار بگیرد و صلاحیت آن را باید بررسی کرد. یکی از آنها بر اساس برخی از پرونده‌های گذشته در مورد جرایم و جنایتی که به صورت بین‌المللی آثاری داشته و در قالب کشتار و یا جرایم ضد حقوق بشری بوده و یا جرایمی بوده که صلح را به خطر انداخته و یا جرم تروریستی بوده که آثار گسترده‌ای داشته قابلیت بررسی را در محکمه‌های بین‌المللی کیفری داشته که بایستی این پرونده را بر اساس دیوان کیفری بین‌المللی بررسی کرد و ببینیم آثار این پرونده و موارد مطروحه قابلیت طرح درiss را دارد یا خیر؟
ابراهیمی اظهار داشت: احتمال بعدی این است که در گذشته برخی از مجرمین بین‌المللی، مرتکب جرایمی شدند که آثار بین‌المللی داشته و در دادگاه کیفری لاهه مورد رسیدگی قرار گرفت و بررسی شد و برخی احکام صادره در آنجا وجود دارد. علاوه بر این برخی از محاکم اروپایی هم در گذشته بعضاً وقتی مقامات دولتی کشورها اقدامات کیفری کرده و یا مرتکب جرم و جنایتی شدند که آثار ضد حقوق بشری داشت در برخی از محاکم اروپایی قابلیت تر طرح بود. مثلاً در خصوص جرج بوش حکمی را برخی از وکلای اروپایی در محکمه اروپایی مطرح کرده بودند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در هر حال این گزینه‌های بین‌المللی قابلیت رسیدگی و بررسی دارد و اما اینکه ابتدا در کدام یک از محاکم می‌شود صلاحیت کیفری دادگاه را اثبات کرد و وارد ماهیت پرونده بشود باید بررسی شود.
کارگروه حقوقی بین‌المللی تشکیل شود / بررسی تمامی احتمالات حقوقی
پیشنهاد بنده این است که کارگروه حقوقی بین‌المللی تشکیل شود و با استفاده از ظرفیت حقوقدان بین‌المللی، عراقی و ایرانی این موضوع بررسی شود و حقوقدانان بیایند و در خصوص رسیدگی به این پرونده جنایت ترامپ و دولت آمریکا تمامی احتمالات حقوقی را روی میز بگذارند و بررسی کنند و حتی در جایی که احتمال موفقیت کم باشد ارزش پیگیری را دارد به دلیل اینکه در این نوع پرونده بحث ورود به دادگاه بین‌المللی صرفاً مطرح نیست بلکه آثار تبلیغاتی و بین‌المللی آن به مراتب بیشتر از گرفتن رأی محکومیت است اما پیگیری، این اثر را دارد که برخی از دولتمردان خود را در حاشیه امن قرار ندهند و بدون توجه به افکار عمومی جنایتی مرتکب شوند که در روابط صلح و امنیت بین‌الملل خدشه ایجاد کند و حتی شروع جنگ‌های ناتمامی باشد.
وی به ظرفیت و پتانسیل سازمان‌های مردم نهاد اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه امروزه در کشورهای دنیا و در سطح بین‌المللی ngo هایی وجود دارند و حتی در میان وکلا و حقوقدانان مثل حقوقدانان بدون مرز حاضرند به این پرونده‌ها ورود کنند و با این کار این بحث در سطح بین‌المللی انعکاس خبری و حقوقی خواهد داشت. طرح این موضوع از این جهت مهم است که کسانی نیایند و اقدامی بکنند و از جهت حقوقی و تبعات حقوقی آن پاسخگو نباشند اینکه ممکن است در یک پرونده‌ای که پیگیری می‌کنیم به نتیجه حقوقی آنچه که می‌خواهیم نرسیم اما اینکه طرح دعوی انجام و کارگروه حقوقی تشکیل و پیگیری‌ها در سطح حقوقدانان داخلی منطقه‌ای و بین‌المللی تشکیل شود ضروری است
رئیس کمیسیون بین‌الملل مرکز وکلای قوه قضائیه افزود: مبانی حقوقی برای محکومیت وجود دارد و از جهت واقعیت پرونده با توجه به اینکه حداقل این امر احتساب یک عمل تروریستی است حداکثرش این است که می‌تواند یک اعلام جنگ و برهم زدن صلح بین المللی باشد و از این جهت عنوان مجرمانه هم خواهد داشت، گرفتن صلاحیت یعنی متقاعد کردن یک محکمه برای ورود قضات به این موضوع محتمل است و غیر ممکن نیست و نیاز به بررسی حقوقی دارد و آثار انعکاس مطبوعاتی و جهانی بالایی دارد. کسانی که مخالفین رفتارهای دوگانه آمریکا هستند علاقه مند هستند که به این موضوع ورود و احقاق حق را دنبال می‌کنند، ما در این رابطه تنها نیستیم وقتی حرف حقی در سطح بین‌الملل می‌زنیم تنها نیستیم و کسانی هستند که به یاری ما بیایند.
محکومیت ترامپ حداقل کاری است که می‌توان در دادگاه‌های داخلی و منطقه‌ای کرد
ابراهیمی در رابطه با پیگیری داخلی جنایت اخیر گفت: حداقل کاری که می‌توان کرد محکومیت ترامپ و مسببان در دادگاه‌های ایران و عراق است برخی‌ها ممکن است بگویند که چه نتیجه‌ای دارد پاسخ این است که اصل رأی دال بر این است که یک جرمی به عنوان واقعه حقوقی ثبت و رسیدگی شده است که این ارزش حقوقی دارد که قابلیت در فضای بین‌المللی را هم دارد.
در گذشته آمریکا هر جایی که علیه ما اقدام می‌خواست انجام دهد اگر حتی در فضای بین‌الملل نبود در دادگاه‌های خودشان رأی محکومیت می‌گرفتند متأسفانه در ایران ارزش حقوقی دارد و قابلیت استناد دارد اما پیگیری‌های لازم انجام نشده است. اگر در فضای بین‌الملل در آینده بخواهیم استناد کنیم که امریکایی‌ها در گذشته علیه ما اقدامات ضد حقوق بشری را انجام دادند می‌توان با همین آرای داخلی در تعاملات بین‌الملل و در روشنگری افکار عمومی مطرح کرد. و وقتی در دادگاه‌های داخلی و منطقه‌ای رأی می‌گیریم مبانی آرا باید منطبق بر واقعیت‌های پرونده باشد و همه اینها باید بر اساس اصول دادگاه کیفری محلی باید رعایت شود.
وی با بیان اینکه در فضای بین‌الملل نباید منفعلانه رفتار کرد گفت: در فضای دعوی بین‌المللی و یا اقدام حقوق بین‌المللی انعطافی عمل نکنیم و فعال باشیم. درست است دیپلمات‌های ما و یا مقامات نظامی ما در این خصوص اقداماتی را انجام می‌دهند و هیچ اقدام جنایت‌کارانه بین المللی نباید بی پاسخ باشد اما در خصوص طرح دعوی حقوقی در گذشته متأسفانه اتباع ایران و دولت ایران در فضای بین‌الملل نسبت به استفاده از ابزارهای حقوقی استفاده لازم را نکرده است. جا دارد کشوری که در حوزه بین‌الملل و سیاست و ارتباطات بین‌الملل فعال و کشور تأثیر گذاری است یکی از ابزارهای اجتناب نا پذیر یعنی ابزار حقوقی را استفاده کند و باید نهضت حقوقی را نسبت به گذشته فعال کنیم و وکلا و حقوقدانانی را برای ورود به عرصه بین‌الملل تربیت کنیم چرا که برای برای حمایت از اتباع و مقامات ایران نباید هزینه‌هایی حقوقی را به عنوان هزینه زائد تعریف کنیم. دنیا باید بفهمد ایران دارای سبک و روش حقوقی هست و اگر بر علیه دولت و اتباع ایرانی در دنیا جنایتی رخ دهد و یا حق دولت و اتباع آن مخدوش شود دولت و مردم و حقوقدانان ایرانی ساکت نمی‌نشینند.