به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صالح رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی به همراه جمعی از اعضای هیئت عامل این سازمان با حضور در سازمان بازرسی کل کشور با حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان دیدار و گفتگو کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این دیدار با بیان اینکه به دنبال سیستمی کردن فرآیندها هستیم تا دخالت اشخاص کمتر شود، گفت: بر همین اساس نظارت الکترونیکی را پیگیری می‌کنیم که بستر آن دولت الکترونیک است و باید با جدیت مراحل آن به اتمام برسد.
وی با تأکید بر اینکه توجه ویژه‌ای به موضوع پیشگیری داریم، افزود: سازمان بازرسی تلاش دارد، حوزه نظارت را نسبت به بازرسی تقویت کند. اساساً فلسفه وجودی سازمان بازرسی و هر نهاد نظارتی دیگر، ورود قبل و حین است. البته بعد از انجام امور هم باید نظارت داشته باشیم ولی تأثیر نظارت قبل و حین با هدف پیشگیری و صیانت بر عملکرد دستگاه‌ها به‌مراتب بیشتر است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در ابتدا باید بسترها به‌گونه‌ای اصلاح شود که امکان فساد نباشد و سپس با نظارت به‌موقع و کارآمد فرصت فساد به افراد داده نشود؛ بنابراین سازمان بازرسی آمادگی دارد که نظارت را به هنگام، قبل تصمیم‌گیری و اجرا داشته باشد تا اتفاقاتی که درگذشته در سازمان خصوصی‌سازی افتاده، تکرار نشود.
درویشیان با بیان اینکه امروز ادراک فساد از خود فساد بالاتر است، خاطرنشان کرد: مسئولیت شما در بازسازی اعتماد مردم و حاکمیت از جمله دستگاه نظارتی و قوه‌قضاییه به سازمان خصوصی‌سازی با توجه حاشیه‌هایی که این سازمان در گذشته داشته، سنگین است. نگاه کنونی دستگاه نظارتی به اقدامات، رویکردها و تصمیمات سازمان خصوصی‌سازی توأم با تردید است. لذا باید تلاش کنید این نگاه اصلاح و اعتمادی که آسیب‌دیده است، ترمیم شود.
وی با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی در ۳ حوزه مسئولیت دارد، افزود: یکی از حوزه‌های مسئولیت، قبل واگذاری است که احراز اهلیت خریدار در این مرحله باید مورد توجه و دقت بیشتری قرار گیرد. این موضوع یکی از مسئولیت‌های بسیار مهم سازمان خصوصی‌سازی است که در گذشته در برخی واگذاری‌ها محل ایراد بوده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت مهم بعدی سازمان خصوصی‌سازی را «تجدید ساختار مالی و تخصصی واحدهای مورد واگذاری» دانست و گفت: متأسفانه تصور و تلقی عمومی نسبت به واگذاری‌ها این است در واحدهایی که امکان بهره‌وری و بازدهی بالقوه بالا دارند به‌گونه‌ای عمل می‌شود که به زیان و ضرر رسیده و با ثمن بخس واگذار می‌شوند. لذا این موضوع یعنی تجدید ساختار و احیاء واحدهای مورد واگذاری، هم به نفع دولت و بیت‌المال است و هم به نفع خریدار واقعی است و باید قبل از واگذاری‌ها نسبت به این موضوع اقدام لازم به عمل آید.
درویشیان مسئولیت سوم سازمان خصوصی‌سازی را «شفافیت عملکرد» عنوان کرد و افزود: وضعیت واحدهای مورد واگذاری به بخش خصوصی باید به‌صورت شفاف در معرض دید همه مردم باشد تا از انحصار و رانت جلوگیری شود. یکی از بحث‌هایی که نسبت به برخی واگذاری‌های گذشته مطرح‌شده این شائبه بود که خریدار به‌واسطه ارتباط با برخی افراد توانسته واحد مورد واگذاری را بخرد و اگر واگذاری به‌صورت عمومی مطرح می‌شد، افراد صاحب صلاحیت بیشتری خواستار آن واحد بودند.
وی با تأکید بر نظارت سازمان خصوصی‌سازی، حین واگذاری و رعایت فرآیند قیمت‌گذاری، تصریح کرد: اگر این فرآیند از طریق بورس انجام شود، بهتر است و قیمت‌گذاری عادلانه‌تر صورت می‌گیرد. بخشی از واگذاری‌ها که در گذشته منجر به تشکیل پرونده قضایی شد، مربوط به فرآیند قیمت‌گذاری است؛ بنابراین سازمان خصوصی‌سازی باید تلاش کند در این حوزه بسیار شفاف عمل نماید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: نظریه‌ای است مبنی بر خارج شدن مؤلفه زمین از فرآیند واگذاری‌ها، با این توضیح که در برخی شهرها مانند تهران و شهرهای بزرگ این واحدها در موقعیت‌های خوبی قرار دارند و ارزش زمین آن‌ها بسیار بالا است و گاهی عمده قیمت واحد مربوط به زمین می‌شود. اینکه زمین هم به خریدار واگذار شود، گاهی مورد طمع خریدار قرار می‌گیرد و خریدار بعد از در اختیار قرار گرفتن به بهانه‌های مختلف واحد تولیدی را غیرفعال و دنبال تغییر کاربری زمین می‌رود. در نتیجه آن هم کارگران بیکار می‌شوند؛ بنابراین نظر اگر زمین از گردونه واگذاری خارج شود و در مالکیت دولت باقی بماند، دیگر این مشکل ایجاد نمی‌شود.
درویشیان شرایط واحدها پس از واگذاری را یکی از دغدغه‌های سازمان بازرسی و حاکمیت عنوان کرد و گفت: ضرورت دارد نظارت بعد از واگذاری‌ها، به‌طورجدی دنبال و سازوکار محکم و حقوقی در این قراردادها لحاظ شود تا امکان تخطی از تعهدات وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه در حوزه خصوصی‌سازی نباید نگاه دولت درآمدی باشد، اظهار داشت: بعضاً این اتفاق در سال‌های گذشته افتاده در آخر سال که دولت با کسری بودجه مواجه شد، در خصوص تسریع در واگذاری‌ها فشار آورده‌اند. همچنین باید توجه شود که اگر مشوق‌های لازم در بحث واگذاری برای کارآفرین واقعی فراهم نشود، آن واگذاری موفق نخواهد بود و نتیجه‌ای که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مد نظر مقام معظم رهبری است، محقق نخواهد شد.