به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی، محمد باقر الفت با اشاره به تاکید رییس قوه قضاییه  مبنی بر لزوم رفع مشکلات و موانع تولید و اشتغال و حمایت های حقوقی، قضایی، مالی و تسهیلاتی از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی طی مکاتبه ای به روسای دادگستری های کل استان های سراسر کشور خاطر نشان کرد : برخی از دوایر اجرای احکام مدنی، نسبت به توقیف و ضبط ماشین آلات و مواد اولیه ی شرکت ها و واحدهای تولیدی استراتژیک، که سهم وسیعی در اشتغال زایی و رونق تولید در کشور دارند، در مقام اجابت نیابت قضایی واصله از حوزه های دیگر، در انجام عملیات اجرایی، بدون ملاحظه ی تدابیر و سیاست های اتخاذی مورد نیاز مُلک و ملت در شرایط حساس جنگ اقتصادی اقدام می نمایند که نتیجه قهری فقدان هوشمندی در اقدامات اجرایی مزبور، غالبا منتج به توقف خط تولید، بیکاری بسیاری از کارگران و عقیم ماندن سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور خواهد شد.

دبیرستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه باتاکید به روسای محاکم بدوی، معاونین اجرای احکام مدنی، دادورزان و مدیران دفاتر دادگاه کل استان های سراسر کشورگفت: به محض وصول اوراق نیابت قضایی و درخواست اجرای حکم علیه شرکت های تجاری تولیدی قبل از آن که منتهی به فروش و توقیف اموال واحدهای تولیدی گردد، ابتدا موضوع در جلسه فوق العاده ی ستاد استانی مطرح و پس از بررسی دقیق و کارشناسی اجرای حکم صادر شود.