به گزارش خبرنگار مهر، زندان از دیرباز یکی از شیوه‌های مجازات بود که به زعم بسیاری از جامعه شناسان از جمله فوکو، شیوه ای برای نظارت و مراقبت بهتر محسوب می شده است. اما اکنون این دیدگاه رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است و بسیاری از حقوقدانان و جامعه شناسان معتقدند زندان دیگر شیوه تنبیهی و تربیتی مناسبی محسوب نمی شود.

در کشور ما هم همچون بسیاری از نظام های حقوقی هنوز حبس و زندان جزء مجازات های اصلی محسوب می شود اما چند سالی است که نگاه ها به اعمال مجازات مجرمان تغییر پیدا کرده است.

سال ۹۶ بود که مجلس شورای اسلامی کلیات طرح یک فوریتی «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» را تصویب کرد. این طرح مشتمل بر ۳۲ ماده بود که در راستای سیاست‌های کلی قضائی به ویژه در بحث حبس زدایی، طرح ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ابلاغ شد.

یکی از اهداف اصلی این طرح، جلوگیری از صدور قرارها و احکام قضائی بی رویه منجر به بازداشت و زندان بود چرا که زندانی شدن یک فرد، آثار منفی خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی را ایجادمی کند. مجازات زندان اگر چه یک موضوع قانونی بوده که از قرن‌ها پیش در بسیاری از کشورها اجرا می شده اما با توجه به شرایط امروز و همچنین وضعیت اقتصادی، علاوه بر ایجاد هزینه و تحمیل بار مالی، خانواده زندانیان هم به مراتب درگیر مسائل اقتصادی و اجتماعی ناشی از زندانی شدن یک فرد خانواده می‌شوند به طوری که ۲۰ درصد از خانواده‌های زندانیان با مشکلات بسیاری روبرو هستند و دچار فروپاشی می‌شوند.

طبق آمار، ٧٠ درصد از خانواده زندانیان فاقد منزل شخصی هستند و در منازل استیجاری یا اقوام سکونت دارند. همچنین ٨۴ درصد از همسران زندانیان از سواد پایین و تحصیلات کم بهره مند هستند و نیاز به آموزش دارند.

عفو گسترده و کاهش چشمگیر تعداد زندانیان

یکی دیگر از سیاست های درست و به موقع در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانیان، موضوع عفوهای سراسری بود که با موافقت رهبر معظم انقلاب اعمال شد به طوری که فقط در سال گذشته ۱۷۰ هزار نفر مشمول عفو گسترده شدند و نکته قابل تامل این عفو ها این بود که از این تعداد ۷۰ هزار نفر کسانی بودند که پیش از زندانی شدن مشمول عفو شدند.

بازبینی پرونده تمام زندانیان، انقلابی در حبس زدایی

قوه قضائیه در دوران تحولی خود معتقد است این تعداد زندانیان در زندان ها قابلیت کاهش داشته و بسیاری از قضات می توانند به جای حبس از مجازات های دیگری استفاده کنند.

آن‌طور که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با برنامه های تحولی ویژه زندان می گوید: «ریاست قوه قضاییه در همان ابتدای شروع به کار دستورالعمل مبسوطی را در ارتباط با ساماندهی وضعیت زندان و کاهش جمعیت کیفری زندانیان تصویب و ابلاغ کردو در جلسات متعدد بر اجرای این دستورالعمل تاکید داشت و شخصاً محوریت این پیگیری ها را عهده دار شد. در همین رابطه مقرر شد در تمامی استان‌های کشور پرونده همه زندانیان بازنگاه شود و وضعیت یکایک زندانیان مورد بازنگری قرار گیرد.

به توجه به گفته های سخنگوی قوه قضائیه، اگر پرونده تمام زندانیان بازنگری شود و بسیاری از مجازاتهای حبس با سایر شیوه های مجازات جایگزین شود، قطعاً تحول بزرگی در دستگاه قضا رخ خواهد داد و از سوی دیگر صرفه جویی در هزینه های سازمان زندان ها خواهد شد. از آنجا که کمبود فضا و اینکه زندان‌های کشور دو برابر حد مجاز ظرفیت دارد، با توجه به اعمال سیاستهای جایگزین حبس بسیاری از مشکلات این چنینی در زندان ها کاسته می شود و بودجه اختصاص یافته به هزینه‌های جاری زندان می‌تواند در سایر امور از جمله اشتغال زندانیان پس از آزادی صرف شود.

ناکارآمدی روش های کاهش جمعیت کیفری یکی از ۱۳ چالش دستگاه قضا

بسیاری از مسئولان قضایی از رئیس قوه قضائیه تا معاون حقوقی و غیره معتقدند که قضات نباید حبس را اولین راهکار بدانند. به طوری که حجت الاسلام محمد مصدق صراحتاً با اشاره به تصریح اسناد بالادستی کشور به لزوم کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اعلام کرده است: به رغم تصریح بند ۱۴ سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۱ مبنی بر «بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان» و نیز بند ۱۲ سیاست‌های کلی قضایی ۵ ساله ابلاغی ایشان در سال ۱۳۸۸ مبنی بر «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی»، همچنان با جمعیت کیفری بالای زندان‌ها مواجه هستیم؛ تا جایی که «ناکارآمدی روش‌ها، برنامه‌ها و سازوکارها و ناکافی بودن اقدامات پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری» در ردیف یکی از ۱۳ چالش کانونی قوه قضاییه ذکر شده است.

کاهش عناوین مجرمانه همچنان یک ضرورت است

و اگر چه اخیراً در مجلس شورای اسلامی موضوع کاهش برخی مجازات ها از جمله در رابطه با مواد مخدر مطرح شده است اما موضوع جرم انگاری در بسیاری از موارد همچنان مطرح است که نیاز به اصلاح قانون و در برخی موارد تغییر قوانین دارد و امید است مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم به این موضوع توجه بیشتری داشته باشد.